أكد متخصصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أن الفرصة متاحة للشباب السعودي لدخول مجال يعد من أهم مجالات الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، مشيرين إلى أن قرار وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بقصر العمل بالكامل في مهنتي «بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها» على السعوديين والسعوديات فقط، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ يعد من أهم القرارات التي ستقدم فرصا استثمارية للشباب والشابات، سواء عن طريق خلق كيانات استثمارية كبيرة تقدم وظائف نوعية ذات عائد مجز أو بدخول غمار التجربة وإنشاء كياناتهم الخاصة بدعم مباشر من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الحماية التي يحتاجها الشاب لتتاح له فرصة المنافسة العادلة. وأشاروا إلى أن السوق لا يحتاج إلى هذا الكم الكبير من المحال العاملة في مجال البيع والصيانة، وأن ثلثها يكفي ليغطي حجم الطلب الفعلي، محذرين من التشوه الحاصل في العديد من القطاعات العاملة في السوق؛ نظرا لتوفر العمالة الرخيصة وغير المفيدة. أيد الكاتب الاقتصادي ومدير شركة رمال التقنية عصام الزامل، قرار وزارة العمل مؤخرا، بقصر بيع وصيانة أجهزة الجوال على السعوديين فقط، مؤكدا انه يجب تطبيق القرار بشكل كامل وفق الفترة الزمنية المحددة من قبل الوزارة ومتابعة تطبيقه بشكل حازم. وقال: "قطاع التجزئة عموما وليس بيع الجوالات وصيانتها فقط لا يوجد لدي أدنى شك بضرورة سعودته ووفق ما يتناسب مع كل قطاع على حدة، وذلك بحكم أنه لا يحتاج إلى تدريب وتأهيل عال بل يكفي توفير دورات تدريبية متخصصة، وللعلم أنها لا تحتاج إلى وقت طويل للتدريب، ولدينا شباب سعودي مهتم بهذا القطاع، ويملك الرغبة والإمكانات؛ إذا ما وفرت له الجهات ذات الاختصاص كامل الحماية والدعم". وأضاف: "في نفس الوقت القطاع سيقدم دخلا مناسبا جدا للمواطنين، خاصة إذا انخفض عدد محلات البيع، وبالتالي سيرتفع العائد المادي للمحل الواحد من 7000 إلى 8000 ريال شهريا على أقل تقدير وستصبح فرصه للشباب لتملك مشاريعهم الخاصة في المحلات التي ستكون متاحة للسعوديين". وتابع الزامل: "حتى لو كانت هناك كيانات كبيرة ستدخل السوق مع تطبيق هذا القرار، فهي فرصة أيضا للاستثمار الجيد الذي سيتيح إمكانية توفير فرص وظيفية ذات قيمة مضافة وبعوائد جيدة للشباب والشابات". وعن توفر الكوادر السعودية التي يمكن أن تغطي قطاع التجزئة قال الزامل: "المبيعات لن يكون أمامه أي مشكلة ويمكن تطبيق القرار عليه بكل سهولة ولا يحتاج إلى تدريب، اما بالنسبة للصيانة فأعتقد بأننا نحتاج بين 3 إلى 6 شهور لبناء اعداد معقولة لتغطية الاحتياج وهذا ما أخذته وزارة العمل في حساباتها، وأعتقد انه من الطبيعي البداية أن يكون لدينا بعض العجز لكن مع هذا النقص المتوقع سيكون أمام المستثمرين فرص ربح تستحق العمل وبذل الجهد فهناك عوائد مرتفعة متوقعة وستجذب مزيدا من الشباب". وقال: "مبادرة الوزارة بتوفير دورات تدريبية مجانية في مجال صيانة الجوال مفيدة جدا، وحجم السوق لا يحتاج لهذا الكم الكبير من المحلات، فكل قطاع التجزئة مشوه بسبب وفرة العمالة الرخيصة والأعداد عادة تكون اكبر بكثير مما نحتاج ربما ما نحتاج إلا ثلث المحال العاملة في المجال حاليا". ومن جهته، قال المتخصص في مجال تقنية المعلومات أحمد العمودي: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا نوعا ما في بداية تطبيق القرار، سواء كان على المستهلك، أو على البائع نفسه، فمهما كانت الدورات التدريبية وورش العمل فإنها تعد نقطة في بحر الخبرة الميدانية، لذلك فمن المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع طفيفا خلال الفترة القادمة". وأضاف: "قطاع بيع وصيانة الهواتف الذكية كأي قطاع تجزئة آخر، إلا أنه يختلف عنها قليلا بسيطرة بعض المتاجر والشركات الكبيرة على هذا السوق، والتي تعتبر المتحكم الأول في أسعار الأجهزة، لذا كان من الواجب البدء بسعودة هذه الشركات التي يمكن أن نولد من خلالها مئات الفرص الوظيفية، كما أنهم كشركات ومتاجر محلية تصل بعضها إلى سوق الأسهم، كان من المفترض أن تبادر هي بتدريب الشباب وترغيبهم للعمل في هذا الجزء من قطاع التجزئة، للبدء بسعودة القطاع تدريجيا بعد توفير التدريب الكامل". وعن التسهيلات التي سيحتاجها الشباب لترغيبهم بدخول هذا القطاع، قال: "طموح الشباب أكبر من أن يكون بديلا لبائع في محل، بل على العكس، يمكن أن يساهموا في تطوير هذا السوق من خلال جلب بعض الهواتف من الأسواق الصينية وعدم البقاء تحت رحمة الشركات الموردة والوكلاء للهواتف في السوق الذين يسيطرون على السوق، والذين سيمثلون العقبة الكبرى في وجه الشباب المتحمس الذي اقتحم هذا السوق". وتابع: "يحتاج السوق لعمل كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بالتوازي للمحافظة على استقرار السوق في بداية التطبيق على أقل تقدير، فسيطرة الشركات الكبيرة والمعارض الضخمة للهواتف قد تزعزع استقرار أسعار الأجهزة، لهذا فإن الشباب الذي سيدخل هذا القطاع لا يحتاج إلى قرار ليتمكن من العمل، بل هو بحاجة لبيئة مستقرة ولتسهيلات في بداية مشواره، ولا يمكن لأحد أن يقدم له هذا الشيء سوى وزارة التجارة، فقرار سعودة أي قطاع تجزئة لا بد فيه من تدخل "التجارة" للمحافظة على استقرار الأسعار، وضمان استمرارية الشاب السعودي في سوق يمكن له العمل به، لا أن يكون مسيطرا عليه من قبل الشركات المسيطرة على السوق.
