تعرضت في الأسبوع الماضي للسبب الأول من الأسباب الستة التي تعيق تطبيق السعودة في المنشآت الصغيرة التي ذكرتها في مقالي قبل أسبوعين وهو طبيعة هذه المنشآت التي تتواءم مع طبيعة الاقتصاد الريعي الذي يسيطر على بلدنا، واليوم أتعرض للسبب الثاني وهو الأمان الوظيفي الذي يعتبره أي طالب عمل من أولوياته. تعرف وزارة العمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على أنها المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 إلى 49 موظفاً، لكن عدد المنشآت متناهية الصغر التي يتراوح عدد موظفيها بين 1 إلى 9 موظفين هو الطاغي على مجموع النوعين: متناهية الصغر والصغيرة، وبلغ أكثر من 1,59 مليون منشأة، أي بنسبة 86% من إجمالي جميع المنشآت التجارية بالمملكة والذي يبلغ 1,8 مليون منشأة بحسب تقرير وزارة العمل لعام 2014م. وقد بلغ نمو عدد المنشآت متناهية الصغر بحسب نفس التقرير بنسبة 4%، في مقابل نمو 10% للمنشآت الصغيرة- من 10 إلى 49 موظفاً- و8% في المنشآت المتوسطة- من 50 إلى 499 موظفاً- و6% في المنشآت الكبيرة- من 500 إلى 2999 موظفاً- و20% في المنشآت العملاقة- التي توظف 3000 عامل فأكثر، وكل هذا بحسب نفس التقرير الصادر عن وزارة العمل، وهذه الأرقام توضح أن فئة المنشآت الصغيرة جداً هي الأقل نمواً بين جميع فئات المنشآت التجارية، وهذا يعود لسببين رئيسيين، الأول ارتفاع معدل الدخول والخروج من السوق لهذه الفئة من المنشآت، والسبب الثاني حساسية هذا الحجم من المنشآت للتقلبات التجارية وضعف جهازها الإداري وقدرتها التمويلية. بناءً على هذين السببين، تعتبر هذه المنشآت هي الأقل جذباً لأي طالب عمل، لأنه يقارن بينها وبين بقية الفئات، فيجد أنها الأقل أجراً، والأقل في الميزات الوظيفية من إجازات وبدلات واستقرار، فلا يتجه لها أساساً، ولو اتجه لها فإنه يعتبرها جسراً للعبور لسوق العمل فقط لا غير. فلو أجرت وزارة العمل استبياناً لكل طالب عمل في رغباته في التوظيف، فإنه سيضع هذه الفئة من المنشآت في آخر رغباته، وستجد الوزارة أن هذه الفئة من المنشآت هي الأقل أجراً مقارنة بالمنشآت العاملة بنفس المجال في الفئات الأخرى. أحد أصحاب المنشآت الصغيرة جداً والتي لا يتجاوز عدد موظفيها السبعة وظف محاسباً سعودياً براتب 6,000 ريال، وبإجازة أسبوعية ليومين، إلا أن الموظف استقال بعد أسبوع ليلتحق بشركة أخرى براتب 5,000 ريال لأنها أكبر وأكثر استقراراً. إن زيادة معدل خروج ودخول الموظفين لأي منشأة صغيرة عامل عدم استقرار، وتؤدي في معظم الأحيان إلى خروج المنشأة من السوق، فمعظم هذه المنشآت تعمل برأسمال عامل لا يتجاوز 300 ألف ريال، وهذا المبلغ بالكاد يكفي لاستمرار المنشأة دون أرباح، ومبلغ كهذا لا يوفر أي بيئة عمل مستقرة للموظف السعودي الذي يضع لبيئة العمل المستقرة الأولوية على أي أمر آخر، فتكلفة أي موظف سعودي براتب 4,000 ريال يبلغ 59,780 ريالا سنوياً، أي أنه يمثل 20% من إجمالي رأس المال العامل لمعظم المنشآت الصغيرة جداً، أي أن توظيفه شبه مستحيل، أو عامل خروج منطقي من السوق. إذا كانت وزراة العمل جادة في معالجة البطالة فعليها دراسة كل فئة من فئات المنشآت دراسة اقتصادية بحتة قبل أن تطرح أي تنظيم جديد يطبق على هذه الفئات لكي يكون التطبيق منطقيا وغير مضر بطرفي المعادلة- طالب العمل وصاحب العمل-، فمن غير المعقول أن تضع الوزارة نفس الشروط ونفس نسب السعودة على جميع الأحجام، بل أدعي أن طريقة تصنيف المنشآت التي تتبعها الوزراة غير متناسبة مع المنطق الاقتصادي ألبتة، فكيف تضع نسبة 10% كنسبة توطين على شركة مقاولات تبلغ مبيعاتها السنوية 1 مليون وتضع نفس النسبة على شركة مقاولات أخرى تبلغ مبيعاتها 100 مليون؟ كلما قل رأسمال المنشأة زاد تذبذب أدائها وقلت جاذبيتها لأي طالب عمل، السعودي والأجنبي، والعكس صحيح.
