على الرغم من أنني لا أحبذ قراءة التقارير الاقتصادية وما تحتويه من دراسات وتحاليل مالية واستقراءات مستقبلية، وبالرغم من تفاؤل الكثير من المحللين الاقتصاديين وتشاؤم أكثر منهم عن الوضع الاقتصادي السعودي، وبعد صراع مع النفس من أجل التوصل إلى بعض الحقائق والمعلومات من خلال التقارير الدولية التي تبعث الأمن والاطمئنان. اتخذت قراراً بتحليل تلك المعلومات وتلخيصها وتقديمها في مقالي هذا، لعلي أستطيع نقل بعض المعلومات الدولية عن الاقتصاد السعودي لأبناء مجتمعنا. في تقرير أصدرته وكالة موديز العالمية في الأشهر الماضية، رأت الوكالة أن الاقتصاد السعودي "قوي جدا" بفضل ثلاثة عوامل أساسية هي الاحتياطيات النفطية، وارتفاع مستوى الثراء ومستويات النمو القوية، ما يمنحه تقييم الاقتصادات الألمانية واليابانية والقطرية. وقد أجمع مختصون اقتصاديون على أن الإجراءات التي واجهت بها الحكومة السعودية تجنب الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط، ومنها برامج اقتصادية، سيكون من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتدعم نمو الاقتصاد السعودي، مشيرين إلى أن الاقتصاد السعودي مقبل على رفع الكفاءة ودعم التنافسية. الحكومة دعمت الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظام الشركات الجديد، والذي من شأنه تخفيض رأس مال الشركة المساهمة من مليوني ريال إلى 500 ألف ريال، وإتاحة تكوين شركة للفرد الواحد، والسماح للشركات بشراء أسهمها. ووفقاً لتصريحات المسؤولين في صندوق النقد الدولي، أكد أن المملكة العربية السعودية قد نجحت خلال السنوات الماضية في الاحتفاظ بمستوى عال من الاحتياطات النقدية مع انخفاض الدين العام، مما سمح للاقتصاد السعودي بمواجهة تأثيرات انخفاضات عائدات النفط. وقد أظهرت الميزانية العامة للدولة، ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية، وهو يعدّ مؤشراً قوياً وواضحاً على متانة الاقتصاد السعودي، الذي بدا أنه متوجه إلى زيادة الموارد غير النفطية، بتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة عوائد استثماراته، ورفع مستوى المشاركة بين رأس المال الحكومي والقطاع الخاص، لتعزيز الاقتصاد الوطني. وبالرغم مما يحيط بالمملكة من مخاطر وما يحاك لها من مؤامرات دفينة حيث أسهم الأداء المالي الجيد في تكوين الاحتياطي النقدي الكبير، مع تحقيق فائض مالي في عام 2012 بلغ 103 مليارات دولار، وفي عام 2013 نحو 53 مليار دولار. وبلوغ الاحتياطي النقدي 620 مليار دولار. وقد حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على المراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا : التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات، حجم السوق المحلي، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية. كما يظهر قوة الاقتصاد السعودي أيضاً في حجم الاستثمارات السعودية الخارجية الكبير، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية الخارجية بنحو750 مليار دولار، حصلت الإمارات من تلك الاستثمارت على 20 مليار دولار. وقدر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية في تقرير له أن الاستثمارات السعودية تتركز في كل من الولاياتالمتحدة بنسبة 60 بالمائة، والدول الأوروبية بنسبة30 بالمائة، ونسبة ال 10 بالمائة الباقية موزعة على باقي دول العالم منها 20 مليار دولار في دولة الإمارات. واحتل المستثمرون السعوديون صدارة المستثمرين الخليجيين والعرب في سوق الأسهم الإماراتية، خلال العام الماضي، بقيمة استثمارات بلغت 11 مليار دولار، منها ثمانية مليارات في سوق دبي وثلاثة مليارات أخرى في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بينما مثل السعوديون أكثر من 92 بالمائة من مجموع المستثمرين الخليجيين في أسواق الأسهم الإماراتية. كما تصدرت المملكة جميع الدول العربية في تصنيف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول تنافسية دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا العام، والذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 155 دولة، وهذا يعتبر من أهم الخطوات الاستثمارية التي تحقق وتطمئن التوازن الاقتصادي وتنوع مصادره يعتبر مؤشرا واضحا لوضع المملكة واقتصادها التي أصبحت محط أنظار قادة واقتصاديي دول العالم، سياسياً واقتصادياً وتجارياً. حفظ الله بلادنا وأدام نعمة الأمن والأمان علينا إنه سميع مجيب.
