أغلق سوق الأسهم السعودية على مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي حيث بلغت نحو 91 نقطة أي بنسبة 1.50% وذلك بعد أسبوع شابته تذبذبات محدودة وجلسات مملة نوعاً ما بسبب ضعف التداولات على الأسهم القيادية المؤثرة على حركة المؤشر العام، وهذا الأمر فتح المجال أمام الشركات الصغيرة بالتذبذب بشكل أكبر صعوداً وهبوطاً وهذا كان سبب وجود أسهم صغيرة جديدة كل يوم على رأس قائمة الأسهم الأكثر صعوداً والأكثر هبوطاً. ورغم المكاسب الأسبوعية إلا أن السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم لم تتخطى حاجز 29 مليار ريال أي أكثر من الأسبوع الذي قبله بمائتي مليون ريال فقط أي أن السيولة لم تواكب الارتفاعات السعرية على المؤشر العام وهذه من خصائص الموجات الارتدادية الفرعية ضمن المسارات الهابطة الرئيسية. ومن المتوقع أن يواصل السوق التذبذب الضعيف المائل للصعود خلال الفترة القادمة وذلك حتى قبيل إعلانات الربع الأول من هذا العام والتي ستحمل في طياتها بعض السلبية نتيجة تراجع أسعار النفط عن متوسط العام 201م كاملاً وما لهذا من تأثير مباشر أو غير مباشر على الشركات المدرجة بالإضافة إلى تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية وأيضاً بيان الأثر السلبي لقرار رفع أسعار الطاقة والتي ستتضح معالمه بشكل دقيق خلال إعلانات هذا الربع. التحليل الفني لا شك أن المتداول الكريم شعر خلال تداولات الأسبوع الماضي مدى حالة الملل التي ألمت بجلسات السوق بسبب ضيق التذبذب وضعف التداولات ولكن رغم ذلك فإن السوق يسير ولو بوتيرة ضعيفة نحو الاستقرار فوق مستوى الدعم النفسي 6،000 نقطة لكن المهم فنياً هو استقرار السوق فوق مستوى 6،100 نقطة؛ لأن ذلك الاستقرار سيعطي السوق مزيداً من الزخم لمواصلة العطاء حتى مشارف 6،300 نقطة والتي أجدها من أصعب المقاومات التي ستواجه السوق خلال الأيام القادمة. لكن ذلك السيناريو التفاؤلي مرهون باستمرار البقاء فوق مستوى 5،800 نقطة والتي اعتبرها صمام الأمان للسوق خلال الفترة الحالية والتي بكسرها اتوقع أن ينتهي المسار الارتدادي الصاعد وأن السوق سيستأنف مساره الهابط مجدداً. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لا يزال يحاول اختراق مقاومة 14،200 نقطة والاستقرار فوقها ليعطي شركاته الضوء الأخضر في الدخول في موجة ارتداد صاعدة ستحقق معها مكاسب سعرية جيدة وذلك حتى مقاومة 14،750 نقطة والتي هي من أقوى المقاومات القادمة على الرسم البياني للقطاع، ولنجاح تلك الفرضية يجب عدم كسر دعم 13،200 نقطة أو أن الأمور ستتجه للسلبية. أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية في طريقه لاختراق مقاومة 3،800 نقطة والتي سيتجه منها لمقاومة 4،000 نقطة ولو حدث ذلك فإن القطاع سيكون داعماً رئيسياً للسوق خلال الفترة القادمة وسيساهم بشكل كبير في استقرار المؤشر العام للسوق فوق مستويات 6،100 نقطة، لكن يجب التنويه بأن الإيجابية على القطاع مرهونة بالبقاء فوق مستويات 3،400 نقطة. أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل. في المقابل اتوقع أن تشتمل قائمة القطاعات السلبية على قطاعات الاسمنت والتجزئة والاستثمار الصناعي والاعلام والفنادق. أسواق السلع الدولية بعد نجاح خام برنت في الاستقرار فوق دعم 29 دولارا للأسبوع الثالث على التوالي بدأت احتمالية استهداف الخام لمقاومة 45 دولارا تزداد بالإضافة إلى أنه تمكن خلال الأسبوع المنصرم من تحقيق قمة جديدة عند 36.99 دولارا وهي أعلى قمة للخام منذ 7 أسابيع لكن من المهم استقرار الخام فوق مستوى 37 دولارا حتى يتأكد الصعود وهذا ما اتوقع حدوثه خلال هذا الأسبوع. لكن في نفس الوقت يجب عدم إغفال فرضية عودة الخام لكسر مستوى 29 دولارا للبرميل فكسر هذا الأخير يعني أن الخام أنهى مساره الصاعد الارتدادي وأنه بصدد استئناف المسار الهابط مجدداً لأن المسار الرئيسي على الخام مازال هابطاً. أيضاً أجد أن خام نايمكس تمكن هو الآخر من تكوين دعم جيد فوق مستويات 28 دولارا ليتبقى له اختراق مقاومة 35 دولارا والاستقرار أعلى منها لكي يعطي إشارة بمواصلة الارتداد الصاعد نحو مستويات 46 دولارا للبرميل. ويبدو أن التحركات السياسية الأخيرة بدأت تلقي بظلال إيجابية على تحركات أسواق النفط وآخرها كان قرار المملكة تجميد إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي، ومع أن إنتاج يناير أصلاً مرتفع إن أن هذا القرار تمت قراءته على أنه خطوة إيجابية من أهم دولة نفطية على مستوى العالم، لكن أي تصريحات أو قرارات سلبية قد تعود بالأسعار إلى التراجع مجدداً. من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب قد وصلت إلى هدفها المرصود عند مستويات 1،250 دولارا للأوقية وهي من أهم المناطق لتحركات المعدن الثمين للأشهر القليلة القادمة، فاختراق ذلك الأخير يعني أن الصعود سيتواصل حتى مشارف 1،450% أما الفشل في الاختراق فهو إشارة على أن الأسعار ستعود إلى أدنى مستوى 1،040 دولار للأوقية. أسواق الأسهم العالمية كان للتحسن على أسعار النفط أثر إيجابي على أداء مؤشر داو جونز حيث تمكن من اختراق مقاومة 16،500 نقطة والإغلاق أعلى منها ليتجه بعدها إلى المقاومة الأصعب عند منطقة 17،100 نقطة والتي متى ما فشل في الثبات فوقها فإنه المؤشر الأمريكي الأشهر سيعاود الدخول في المسار الهابط مجدداً لكن ذلك يعتمد أيضاً على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والتي بدأت ترسل إشارات سلبية مؤخراً كان أبرزها احتمال اعتماد الفائدة السلبية على الدولار بعدما كان الحديث عن رفعها. أما مؤشر نيكاي فقد أغلق الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 300 نقطة أي بنسبة 1.8% ورغم ذلك الارتفاع الجيد إلا أن السيولة لم تواكب ذلك الارتفاع مما يشير إلى ضعف كبير أصاب الحركة السعرية للسوق الياباني مما سيدفع به للهبوط مجدداً ويتأكد ذلك بكسر دعم 15،600 نقطة.
