ذكر محققون دوليون في جنيف اليوم الاثنين، أن الحكومة السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الانسانية. وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سورية، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم داعش ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء. من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة وجبهة النصرة مسؤولية قتل المعتقلين ، إلا أنها جرائم حرب لم تكن واسعة الانتشار ولم تنفذ بطريقة ممنهجة ، وفقا لنتائج تم التوصل إليها. وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الاغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي". وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية... لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات. ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقالت كارلا ديل بونتي عضو لجنة التحقيق والمدعية في جرائم الحرب في الأممالمتحدة سابقا "بمجرد أن يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن الإحالة إلى القضاء، سيكون هذا أمرا رائعا لأننا سنتمكن من تقديم كل ما لدينا من أدلة إلى هذه المؤسسة القضائية". وجاء التقرير جديد خلال فترة توقف في محادثات السلام التي توسطت فيها الأممالمتحدة بين ممثلي الحكومة والمعارضة، والتي من المقرر أن تستأنف في 25 شباط/فبراير الجاري في جنيف. وقالت ديل بونتي للصحفيين "نحن مقتنعون بأنه لا سلام بدون عدالة". ومنذ بدء الصراع في آذار/مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة بشار الأسد. ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الاشخاص في أي وقت من الأوقات. وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لإصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة.
