فيما أعطى الرئيس السيسي للمخابرات العامة، الضوء الأخضر للتدخل رسميا في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، خاطبت مصر الدول المتعاملة معها أمنياً، لتسليم قيادات إخوانية صدر بحقها أحكام نهائية. وفي وقت استطاع فيه البرلمان المصري، تمرير نصف القوانين الخاصة باللائحة الداخلية الجديدة عقب فصول من المناقشات، قالت الصحة المصرية رسميا، أنها تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة فيروس "زيكا" الوبائي ببعض المحافظات. وأشرك الرئيس السيسي المخابرات العامة في قضية سد النهضة العالقة مع إثيوبيا منذ 5 سنوات، بعد تعثر المفاوضات الفنية والسياسية بخصوص الأزمة بين البلدين، فيما يبدو أن القاهرة تأخذ خطوات جادة نحو حل الأزمة. وكان السيسي قد جدد وعده للمصريين بالحفاظ علي الأمن المائي بالبلاد، حيث حضر اللواء خالد فوزي، رئيس المخابرات في اللقاء الذي أجراه الرئيس عيد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا هالي ماريام ديسالين، قبيل عودته إلى القاهرة بعد المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وطبقاً لخبراء الري، فإن تلك الخطوة موفقة للغاية، حيث أكد خبير السدود بالأمم المتحدة، الدكتور أحمد الشناوي، أن وجود المخابرات في المفاوضات أهم خطوة اتخذت في هذا الشأن، لافتاً إلى أن هذا الملف كان في المخابرات سابقًا، وقت أن كان اللواء الراحل عمر سليمان، رئيسا لها. وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق: إن هناك تعثُّراً في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، في أعقاب انعقاد الاجتماع السداسي في العاصمة السودانية الخرطوم، الشهر الماضي. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر. قضائيًا، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، أمس، برفض الطعن على قانون تنظيم التظاهر. وأقام محام دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلامياً ب"قانون تنظيم التظاهر". إلى هذا، أكد مصدر بوزارة الداخلية أن الإنتربول المصري اتخذ خطوات جديدة في إطار مساعيه لإلقاء القبض على قيادات الجماعة الإسلامية الإخوان الهاربين، والصادرة ضدهم أحكام في مصر. أشار المصدر إلى أن مسؤولي الإنتربول الدولي أبدوا تعاونهم التام هذه المرة خاصة مع صدور أحكام قضائية نهائية ضد هذه القيادات الإخوانية الهاربة، الأمر الذي سيؤدي إلى اعتقال عدد منهم وتحديداً في الدول المتعاونة أمنياً مع مصر.
