أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمهورية مصر العربية ان المملكة تأتي في مقدمة أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية، بالاضافة الى إيطاليا، وتركيا، والولايات المتحدة. وأضافت الهيئة: إن الفترة الماضية شهدت تراجعا في صادرات الصناعات المصرية الكيماوية بنسبة 32٪ من 3.505 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 إلى 2.371 مليار دولار في 2015، ومواد البناء بنحو 23% من 3.054 مليار دولار إلى 2.349 مليار دولار، والصناعات اليدوية بنسبة 22% من 1.461 مليار دولار إلى 1.138 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2015 والصناعات الغذائية بنسبة 15٪، والحاصلات الزراعية بنسبة 6٪، والسلع الهندسية بنسبة 13٪ والأثاث بنسبة 1% والسلع الطبية والأدوية بنحو 18% والملابس الجاهزة بتراجع 5%. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد عرض خطة الوزارة للنهوض بالصادرات من خلال تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات الصناعية على وجه التحديد، وتركز الخطة على النمو بنسبة ثابتة تبلغ 10٪ سنويًا، وهو ما يعني أن ترتفع الصادرات التي تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا إلى 22 مليار دولار في 2016، ثم 24 مليار دولار في 2017، و26.5 مليار دولار في 2018، ثُم 29 مليار دولار في 2019، ثُم 32 مليار دولار في 2020. وأظهرت إحصاءات الهيئة أن أسواق المملكة كانت الأكثر استقبالا للصادرات المصرية خلال العشرة أشهر الأولى من 2015 حيث بلغت ما قيمته 1.654 مليار دولار مقابل 1.930 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2014 بتراجع 14%، وحلت الصادرات للولايات المتحدةالأمريكية في المرتبة الثانية بنحو 977 مليون دولار بتراجع 16% عن الصادرات في نفس الفترة من العام السابق عليه، والتي سجلت 1.164 مليار دولار، وحلت تركيا ثالثا بقيمة 963 مليون دولار مقابل 1.243 مليار دولار خلال الفترة المناظرة بتراجع 22.5%، ثم إيطاليا بصادرات بلغت قيمتها 855 مليون دولار مقابل 1.457 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2014 بتراجع 41%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت قيمتها 815 مليون دولار بتراجع 8 % عن فترة المقارنة من العام السابق عليه، والتي بلغت نحو 885 مليون دولار.
