قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إنه يتعين على الصين فرض ضوابط رأسمالية للدفاع عن اليوان بدلا من مواصلة حرقه من خلال احتياطيات العملة. على النحو الذي أعرب فيه هو وصناع السياسة الدولية الأخرى عن ثقتهم بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيتجنب الهبوط الحاد، أدلى كورودا اقتراحه في اليوم الأخير من الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا. الصين تكافح لدعم اليوان في الوقت الذي يجبرها تباطؤ الاقتصاد على تخفيف السياسة النقدية ويحث رؤوس الأموال على الفرار. إنها تواجه الآن أسئلة من المستثمرين حول مدى طول الفترة التي يمكنها فيها أن واصل نشر الاحتياطيات لتهدئة تقلب اليوان. وقال كورودا يوم السبت: "هذه هي وجهة نظري الشخصية، وقد لا تشاركني فيها السلطات الصينية، ولكن في هذا النوع من المواقف المتناقضة إلى حد ما فإن الضوابط الرأسمالية يمكن أن تكون مفيدة لإدارة سعر الصرف فيما يتعلق بالسياسة النقدية المحلية بطريقة متناسقة ومناسبة". يشار إلى أن الصين تحرق الآن احتياطياتها في الوقت الذي تحاول فيه دعم العملة. انخفض المخزون الاحتياطي في الصين بمقدار 513 مليار دولار في العام الماضي ليصل إلى 3.33 تريليون دولار، وهو أول انخفاض سنوي منذ عام 1992 وسوف تنخفض الحيازات إلى 3 تريليونات دولار أو أقل بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفقا لمتوسط 12 توقعا في استطلاع أجرته أنباء بلومبيرج هذا الشهر. كان من المتوقع لها انخفاض أكبر، بحيث يصل الرقم إلى 2.66 تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل. قالت كريستين لاجارد، العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي، والتي أشارت إلى أنه يجدر بالصين أن توضح طريقتها بخصوص إدارة اليوان: "إن الاستخدام المكثف للاحتياطيات قد لا يكون فكرة جيدة بصورة خاصة". وقد شددت الصين بالفعل بعض الضوابط الرأسمالية، الأمر الذي يتطلب من البنوك في مراكز تداول اليوان الخارجية تجميد المزيد من الأموال في أحدث جهودها الرامية إلى مكافحة تدفقات رأس المال الخارجة. كما أنها علقت بعض البنوك الأجنبية من إجراء بعض عمليات اليوان عبر الحدود واتخذت إجراءات صارمة على التحويلات المالية غير المشروعة. وكان التباطؤ الاقتصادى في الصين - والاضطراب المالي اللاحق الذي ساعده على الاشتعال - من بين الموضوعات التي نوقشت في دافوس هذا الأسبوع. رغم جميع التوتر في السوق، معظم الوفود راهنوا على أن الاقتصاد سيستقر في الوقت الذي يغير فيه المسؤولون محور النشاط الاقتصادي من الاستثمار المدفوع بالديون والتصدير نحو الاستهلاك والخدمات. وقالت لاجارد: "نحن لا نرى أنه سيكون هناك هبوط اضطراري" (أي تباطؤ مفاجئ في النشاط الاقتصادي). وقالت: "نحن نشهد التطور، التحول الكبير الذي سيكون وعرا، والذي سوف يشهد بعض الاضطرابات". وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إنه حتى عند معدل النمو الحالي، من شأن الصين أن تضيف ما يعادل ألمانيا إلى الناتج العالمي بحلول نهاية هذا العقد. وقال تيدجين تيام، الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس: "إننا نعتقد فعلا أنه سيكون لدى الصين هبوط ناعم". على نطاق أوسع، قال تيام إن البنوك العالمية في وضع أقوى بكثير الآن وأثنى على عمل الأجهزة المنظمة من حيث إجبار البنوك على تعزيز ميزانياتها العمومية. وقال أيضا إن الوقت مناسب تماما الآن ليقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، حتى مع أن هذا يعني أن السياسة النقدية العالمية غير موحدة بين البنوك المركزية المختلفة. وقال: "التطبيع ضروري، لأني لا أرتاح للفترات التي يتم فيها تشويه سعر المخاطر لفترة طويلة من الزمن."
