لقد آن الأوان بالفعل أن تتجه اهتمامات الدول لتحقيق تحول حقيقي؛ من أجل إصلاح مؤسسات الحكم، خاصة تلك المعنية بتشريع النظام وتطبيقه: كالسلطة التشريعية، والقضائية، والشرطية، والأمنية. وقد يتبع إصلاح مثل هذه المؤسسات بعض التعقيدات؛ كونها ذات حساسية وأهمية قصوى لكل نظام يعنى بالتطوير إذا ما كان هذا التطوير مطلوبا من أجل أن يكون مبدأ سيادة القانون سلوكاً عاماً لدى المؤسسات والأفراد، ذلك انه إذا ما نمت بذور سيادة القانون لدى المؤسسات والافراد؛ استقرت كافة شؤون الدولة بمؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته من أفراد وجماعات، حيث يخضع الكل للمساءلة بمؤسسية تجد الرعاية والسند عندما يطبق القانون على الكل في قناعة تامة، وبهذا تستطيع الدول بناء مجتمعات مستقرة يعيش فيها أفراد يشعرون بالأمن والطمأنينة، ما يوفر الكثير من العناء والمعاناة فيتفرغ الجميع للإنتاج والتنمية وتطوير مهاراتهم، بما يجعل من الجميع يداً واحدة من أجل تحقيق مجتمع الأمن والسلام، فيحدث الاستقرار بفضل بسط سيادة القانون وتوفير الفرص المتساوية أمام العدالة كضرورة ملحة من أجل ازدهار المجتمع ومشاركة المواطنين في كافة أوجه الحياة مشاركة فاعلة. وبهذا يحدث النمو الاقتصادي الذي يتبعه تطور اجتماعي لتحقيق حياة مستقرة. ولا بدّ من المساعدة من اجل خلق وسائل ضمان منع نشوب الصراعات بين الدول والجماعات المجاورة أيضاً، وإيجاد آليات ووسائل فعّالة لحل ازماتها ذلك بإدارتها بمؤسسية ايجابية تفضي بها الى إطفاء نيرانها نهائياً وليس تأجيجها كما يحدث الآن في الكثير من بؤر الحرب والتوتر في العالم. ومن هنا تأتي الأهمية من أجل التوصل إلى الحلول التي ينبغي أن تكون متفقة مع واقع الحال، حلول جذرية لا تسمح بإعادة إنتاج النزاع من جديد، وهذه مسألة ليست ببعيدة المنال إذا ما تواضع الجميع على نبذ العنف والعمل على إنهاء التوترات والأزمات من خلال حلول قابلة للتنفيذ. نظراً للتحولات الجارية في المنطقة التي لا زالت أحداثها تجري على نحو لا ينبئ بالاستقرار المنشود، وما إن تمّ حل صراع في بؤرة معينة إلا وقد ولّد عدة صراعات في انحائه. ولنا الأنموذج الواضح في سياق ما حدث لدول ما سُمي بالربيع العربي، حيث كان لغياب المؤسسية دور مؤثر على المؤسسات الرئيسية في الحكم، خاصة الأجهزة العدلية: كالقضاء، والتشريع، والشرطة، والأجهزة الأمنية؛ لِما لها من أثر مباشر وفاعل في استقرار المنطقة، حيث كانت هذه الأجهزة آنذاك ولا زالت تفتقر إلى القدرة على تمثيل جميع المواطنين، ما أضعف دورها كمؤسسات عامة كان حري بها أن تقوم بواجبها الوطني كما ينبغي من حيث إنها مؤسسات من أجل حماية مبدأ سيادة القانون كوسيلة ضامنة لتحقيق أماني وأشواق المواطنين من خلال خدمتهم على قدم المساواة دون تمييز. ولتفادي تكرار ما يحدث الآن من فوضى في المنطقة؛ فلا بدّ لمؤسسات الدولة والأجهزة المساندة لها ان تقدم خدمات عادلة يجني ثمارها الجميع، وهي أي هذه الأجهزة بالضرورة تحتاج للدعم في إطار استعداداتها لبناء دولة المؤسسات من خلال برنامج انمائي يتضمن تطوير مهارات المؤسسات من خلال ترسيخ مبادئ قانونية وقيم اجتماعية أفضل؛ حتى ينحو الجميع نحو تقديم الخدمات العامة بكفاءة وعدالة، تنتج استقراراً حقيقياً حتى تستقر المجتمعات وتصبح في حماية من العنف المسلح من خلال السلطة الشرعية للدولة بمؤسساتها ذات الكفاءة في بسط العدالة بين الجميع، حيث يستمر الناس في اكتساب الثقة في إقامة نشاط اجتماعي واقتصادي سلمي، يؤمن لهم ولغيرهم سبل الحياة الكريمة. فعندما يكون لدى الأجهزة العدلية التزام وقدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها بشكل سليم على نحو مؤسسي يعزز من سيادة القانون؛ يحدث الاستقرار للدولة والمجتمع والافراد، فتنمو الثقة بين الجميع بما يحقق الانسجام التام بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ما من شأنه أن يخلق مناخاً معافى يخلق بيئة تنتج ثماراً تحقق السلام والاستقرار. ونظراً لما تتسم به هذه المهام من تعقيد وعمق، فلا يمكن أن تبنى مؤسسات وطنية وقضائية وأمنية، تقوم على مبادئ صحية ومستقرة، من خلال قناعات ومبادئ لا يجتمع عليها الجميع، ذلك أن قطاع العدالة على وجه الخصوص يحتاج بناؤه إلى أفراد يتسمون بالقدرة على الصبر والمثابرة في تجرد وصدقية وشفافية وكفاءة عالية، تمكنهم من تفهم دورهم الإنساني لتحقيق الأهداف السامية.
