أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني « ضرورة مساندة التطورات التي تشهدها دول المنطقة واحترام ارادة الشعوب، وتمكين الديموقراطية، واعلاء سيادة القانون». واضاف أن بلاده «تسير بخطى ثابتة وراسخة في مجال تدعيم دولة المؤسسات والقانون». وطالب الشيخ حمد خلال كلمة ألقاها في «منتدى قطر القانوني الثاني» المجتمع الدولي بتضافر «جهوده وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي والقانوني والاعلامي لتحقيق ما تصبو اليه الشعوب، بما يخدم الاستقرار والأمن والسلم الدوليين، وانهاء الصراعات الاقليمية بإرادة سياسية حرة». وتابع أن المنتدى «يناقش موضوعات مهمة، من ابرزها: سيادة القانون، التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، دور المحاكم الدولية وحرية الاتصال في زمن التغيير وسط ظروف بالغة الدقة، خصوصاً في منطقتنا العربية، حيث نشهد رغبة شعبية واسعة في إحداث التغييرات والإصلاحات الشاملة على أسس دستورية رصينة، تحفظ الحقوق وتحترم الواجبات». وزاد أن «ترسيخ مبدأ سيادة القانون على الصعيد الوطني لا يكفي ما لم يتم اعتماده على الصعيد الدولي، فالدولة الواحدة لا تعيش بمعزل عن الدول الأخرى». وحض المشاركين على الاهتمام ب «حقيقة الوضع المأسوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من انتهاكات صارخة للشرعية الدولية». وأ ثار مشاركون في المؤتمر من أكثر من ستين دولة، قضايا: حرية الصحافة، دعم استقلال القضاء، ضرورة مساءلة القضاة وأعضاء النيابة اذا أخطأوا في حق مواطن أو مقيم، وترسيخ سيادة القانون على المستوى الدولي كي يرفع الظلم عن العالم. وأثيرت الأزمة السورية والوضع في دارفور في جلسة عنوانها «دور المحاكم العدلية في تطوير سيادة القانون»، وقال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، إن المحكمة «عالمية وأحكامها ملزمة ل 121 دولة، سورية لا تخضع ليست عضواً فيها»، لكنه شدد على أن «المواطن العربي لم يعد يقبل أن يبقى الحاكم في السلطة بالقوة، وتدخلنا في ليبيا، ولا يمكن أن نتدخل في سورية بالطريقة نفسها».
