رفضت الحكومة السودانية الخميس 18-9-2008 صفقة عرضتها فرنسا تتضمن أربعة شروط لتعليق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس اوكامبو بتوقيف الرئيس عمر البشير. وقال مسؤول القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الحاكم مندور المهدي في تصريح صحافي إن السودان لن يستجيب لأي شروط خارجية كما إنه لن يتعامل مع محكمة الجنائيات الدولية. وكانت فرنسا قد وضعت 4 شروط لتعليق طلب اوكامبو وهي محاكمة مسؤولين سودانيين يشتبه بارتكابهما جرائم حرب في اقليم دارفور وهما وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وزعيم مليشيا يدعى علي كوشيب فضلا عن فتح الخرطوم لحوار شامل مع كافة حركات دارفور وتحسينها للعلاقات بالجارة تشاد بالاضافة إلى منع حوادث القتل في الإقليم. ولم تستبعد بريطانيا احتمال أن تساند التعليق بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعرقلة اتخاذ إجراءات لمقاضاة البشير. وكان كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب في وقت سابق من قضاة المحكمة إصدار أمر اعتقال بحق البشير لارتكابة جرائم الحرب في إقليم دارفور. وعلى الصعيد الميداني، قال متمردون إن طائرات سودانية تقصف الخميس مواقع لحركات التمرد في شمال إقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا أهلية منذ فبراير 2003.
