أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة وهي تتم هذا العام عامها الخامس عشر تمثل تجربة ثرية وجديدة؛ كونها تمثل 12 جهة حكومية مشاركة في مجلس إدارة الهيئة على مستوى وكلاء الوزارات. مشيرين إلى أن مشاركة الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من القطاع الخاص في مجلس الإدارة أكسب برامج الهيئة قدرا كبيرا من الشمولية والتنوع والثراء، إضافة إلى تفاعل المجتمعات المحلية معها كونها تمثل نتاجا لخبرات وتجارب عدد من الجهات. هيكلة وتطوير أوضح الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التعليم للتعليم -عضو مجلس إدارة الهيئة- أن الهيئة مرت خلال الخمسة عشر عاما من عمرها بمراحل مهمة في تأسيس الهيئة وهيكلة وتطوير وتنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرا الى مشاركة الوزارة للهيئة في عدد من البرامج المتعلقة بالتوعية والتثقيف عن السياحة والتراث الوطني في القطاع التعليمي. وقال: منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم "9" عام 12/1/1421ه، والذي قضى بإنشاء "الهيئة العليا للسياحة" الذي أتى تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي في هذا القطاع الحيوي العالمي المهم، والهيئة تضع اللبنات القوية والرئيسة لتحقيق هذا الحلم للوطن والمواطن، وتحويله إلى قيمة مضافة تتسق وتتناغم مع القفزات العملاقة للتنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، التي تسعى للاهتمام بمكونات بنائها، ومن ذلك استلهام البعد الحضاري الأصيل الممتد عمقاً وانتشاراً باتساع الوطن وعراقته. مهام وأهداف وأضاف د. البراك إن الهيئة مرت بمراحل عدة على مدى خمسة عشر عاماً منذ تأسيسها، حتى وصلت إلى هيكلها الرسمي الحالي لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاعي السياحة والتراث الوطني فأصبح مسماها "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني". والمتتبع المنصف لمسيرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يشهد الكثير من الجهود والمنجزات والمكتسبات الكبيرة بإدارة من مهندس هذا الكيان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبتوجيهات قيادة حكيمة، نجحت في ايجاد صناعة واثقة لتنمية مستدامة من خلال ما تتطلع له الهيئة من مهام وما رسمته من أهداف ووضعته من استراتيجيات في مجالات الآثار الوطنية، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والاستثمار السياحي وبخطى جعلت هذا الحلم حقيقة يفخر كل مواطن بها. قيمة وطنية وأشار إلى أن الهيئة لم تغفل دور الشراكة الإستراتيجية مع القطاعات الحكومية والأهلية؛ لتأكيد ضرورة المساهمة والتعاون من أجل الوصول لجعل هذه الصناعة قيمة وطنية جميلة، ومن هذه القطاعات التي شرفت بالمساهمة والتعاون مع الهيئة، وزارة التعليم بإداراتها ومدارسها وطلابها وطالباتها، وبمتخصصيها ومشرفيها وخبرائها في أكثر من برنامج وأكثر من نشاط منذ بداية انطلاقها كهيئة رسمية تعنى بخدمة الوطن وتبرز مكانته وتحافظ على مقدراته. دعم القطاع واعتبر وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية "عضو مجلس إدارة الهيئة" الدكتور أحمد بن حبيب صلاح أن من الأهمية الإشارة إلى جهود الهيئة وشركائها في مجال توفير فرص العمل في قطاعات السياحة، مشيرا إلى تعاون الهيئة والوزارة في عدد من القرارات والأنظمة المتعلقة بدعم القطاع اقتصاديا. وأكد أن السياحة من الصناعات التي تعتبر كثيفة الاستخدام في القوى البشرية مما يعني انها مهمة في توليد فرص العمل للاقتصاد السعودي، وأيضا في تنويع القاعدة الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة في المملكة، مضيفا إن السياحة صناعة اقتصادية مهمة، والمملكة بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية هامة مؤهلة لاستثمار هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والاعتماد على هذه الصناعة كرافد رئيس من روافد الاقتصاد الوطني. نموذج رائد وقال عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد إن النموذج الذي تسير عليه الهيئة هو نموذج رائد على الصعيدين المحلي والإقليمي، ذلك أنها أدركت أن السياحة بطبيعتها نشاط يحتاج إلى تضافر جهات متعددة، وبالتالي كما يقال اليد الواحدة لا تصفق، فلا بد أن يكون هناك شركاء تتضافر جهودهم لتحقيق الإنجاز. وأضاف إن هيئة السياحة استطاعت أن تعمق الشراكات مع القطاعات أو الأجهزة الحكومية المختلفة وأيضا مع القطاع الخاص وأيضا مع الوسط الإعلامي والثقافي والمفكرين وما إلى ذلك، ثم إنها في عملها الإداري أيضا قدمت أحدث النماذج الإدارية الموجودة، مما أتاح لبقية الجهات الاستفادة منه. شراكات الهيئة من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي -عضو مجلس إدارة الهيئة- منصور الميمان إلى أن شراكات الهيئة ساهمت مع القطاع الخاص في تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشاريع في المناطق، حيث وقعت الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، أثمرت في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في مناطق المملكة، إذ يعتبر قطاع السياحة والتراث مولداً كبيراً لفرص العمل على المستوى الوطني، ويحظى اليوم بإقبال كبير من المواطنين، وهو اليوم يعد ثاني قطاع بالسعودة في الاقتصاد الوطني. خطوات ثابتة وأكد الميمان أن الهيئة ومع مرور سنوات من الإنجاز والنجاحات قد تقدمت بخطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير على مستوى البنى التحتية والخدمة المقدمة المدعومة بعدد من الأنظمة والقرارات التي أقرتها الدولة، ونجحت في بناء مؤسسة إدارية حديثة تضاهي المؤسسات الناجحة عالمياً وتحاكي أسلوب عمل القطاع الخاص، كما أنها حرصت منذ بدايتها على الاستفادة من التجارب الرائدة سواء المحلية أو العالمية. أصعب الملفات من جهته، أوضح رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله المجدوعي أن السياحة ينظر لها أن تكون رافدا اساسيا من روافد اقتصادنا ومشغلا مهما للقوى البشرية السعودية، وفي اعتقادي اننا لم نستغل الا الجزء اليسير من القوة الكامنة لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، فما زال هناك الكثير لم يستغل بعد مثل السياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية والكثير، وأنا على ثقة في ان هناك جهودا جبارة ومتسارعة لتطوير القطاع السياحي وعمل نقلة نوعية فيه. وأعرب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الل- لحمله ملفين من أصعب الملفات السياحة والآثار، ومع ذلك تجده دائما مبتسماً وسبب ذلك ببساطة أنه يعشق ما يقوم به. مجلس الإدارة يرأس مجلس إدارة الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ويضم المجلس في عضويته بالدورة الحالية كلا من: سمو مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، وسمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكيل وزارة المالية للخدمات المركزية عبدالعزيز بن عمير العمير، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون التنمية الزراعية المهندس سامي بن سليمان النحيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبدالله النعيم. كما يضم المجلس الأعضاء المعينين لذواتهم وهم: الدكتور فهد بن عبدالله السماري، والدكتور هاني بن محمد أبوراس، والدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ومنصور بن صالح الميمان، وعبدالوهاب بن محمد الفايز، وعبدالله بن علي المجدوعي. طراز معماري متميز لمبنى «الهيئة» في الرياض
