أكدت "غرفة الشرقية"، في قراءة تحليلية أصدرتها مؤخراً، أن ميزانية العام المالي الجديد 1438/1437 ه ( 2016م)، حملت دلالات قوية على تمتع حكومة المملكة بالخبرة والدراية في تعاملها مع الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية، وكذلك على متانة ورسوخ البنية الأساسية للاقتصاد السعودي، موضحةً أن الميزانية تمضي قدمًا نحو استمرار سياسات الإنفاق، وذلك رغم الانخفاض اللافت لأسعار النفط، واستمرار الأزمات والتوترات الإقليمية والعالمية. تنويع مصادر الدخل وأبانت الغرفة في القراءة التحليلية، التي أصدرها مركز المعلومات والدراسات، إلى وجود حزمة من التحديات في مواجهة الاقتصاد السعوي، لافتة إلى أن أهمها في الوقت الحالي هو تحدي تنويع مصادر الدخل القومي وبالتالي تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة، وذلك لمواجهة استمرار انخفاض أسعار البترول. وأكدت القراءة ان الميزانية جاءت محملة بمؤشرات عدة على استمرار الإنفاق الحكومي المتواصل على مشاريع البنية التحتية، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تقوم بها لتمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق، وذلك في إطار ما تنتهجه المملكة من سياسات اقتصادية تهدف إلى تنمية وتنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد. متانة القطاع المصرفي ولفتت القراءة إلى أن السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة، ووجود احتياطي نقدي كبير، ساعدا كثيرًا في توفير الحيز المالي الملائم لاستكمال النهضة الاقتصادية، وأيضًا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار انخفاض أسعار البترول وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، إضافة إلى أنها حافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي. كما ركزت القراءة على أهمية تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في قطاع التجهيزات الأساسية وإدارتها على أسس تجارية، وذلك لما للقطاع الخاص من دور رئيس في مواجهة التحديات آنفة الذكر، مطالبةً أمام ما يمثله القطاع النفطي باعتباره لا يزال المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، بالاستفادة من فوائض مالية وقائية لتعظيم وتنويع سُبل المواجهة، والاهتمام بتطوير وتنويع المصادر غير النفطية للدخل. دعم البحث العلمي وأكدت القراءة التحليلية أن الميزانية الجديدة سلكت نهجاً أكثر توازنًا لاسيما من ناحية آليات توجيه الإنفاق على القطاعات المختلفة، بتخصيص 191,659 مليار ريال من الميزانية لتنمية القوى البشرية ورفع كفاءتها في مجالاتها المتعددة، التي تشمل التعليم العالي والعام والتدريب وبالأخص في مجالات العلوم والتقنية، والمعلوماتية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب المحافظة على مستوى المخصصات لمجالات الصحة والتنمية الاجتماعية. تمويل المشاريع التنموية وفيما يتعلق بالدين العام، أبانت القراءة أن إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال، استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، بذلك سيبلغ صافي الدَّين العام بنهاية العام المالي الماضي 1437/1436 (2015م) نحو 142 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام نهاية العام المالي الماضي 1436/1435ه (2014م)، البالغ 44 مليار ريال، والذي مثل ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1436/1435ه (2014م). وعززت القراءة من بند تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، الذي من شأنه منح مزيد من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. وتوقعت بأن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال. إعادة تصنيف البنود ولفتت القراءة إلى أنه غلب على ميزانية العام إعادة لتصنيف بنودها العامة، وذلك بطريقة تحقق الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية، وجعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، إضافة إلى مساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرةً إلى ما قدمته الدولة في ذلك الشأن بتدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه. فيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الوطني، توقعت القراءة أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالي لهذا العام 1437/1436 (2015م)، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35% مقارنة بالعام المالي السابق 1436/1435 (2014م). كما أشارت إلى احتمالية أن يحقق الناتج المحلى للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة 8.37% حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57% والقطاع الخاص بنسبة 5.83%، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة 42.78% بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) رأت القراءة أنه قد يرتفع الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 3.35%، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06%، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34% والقطاع الخاص بنسبة 3.74%. ارتفاع الرقم القياسي للمعيشة وبشكل عام، أوضحت القراءة أن جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حققت نموًا ايجابيًا؛ إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10%، وفى نشاط التشييد والبناء 5.60%، وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 3.86%، وفى نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 3.23%، وفى نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الى 2.55%. أما معامل انكماش الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، توقعت القراءة أن يشهد ارتفاعًا نسبته 2.02% في عام 1437/1436 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق. هذا وألمحت إلى ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1437/1436 (2015م) بنسبة 2.2% عما كان عليه في عام 1436/1435 (2014م) طبقا لسنة الأساس (2007م). أما القطاع النقدي والمصرفي، فقد سجل بحسب القراءة، نموًا في عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1437/1436 (2015م)، نسبته 10.4% لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435/1436 (2014م)، كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7%. أما على المستوى السنوي فحققت نموا بلغ 3.3% مقارنة بالعام الماضي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، قالت القراءة بارتفاع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9%، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، اذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6% لتصل الى 271.9 مليار ريال. فائض الميزان التجاري ووفقًا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، توقعت بأن تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1437/1436 (2015م) 767.2 مليار ريال بانخفاض نسبته 40.2% عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 176.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 18.8% عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 22.9% من إجمالي الصادرات السلعية. أما الواردات السلعية، فتوقعت القراءة أن تبلغ في العام الحالي 531.9 مليار ريال بانخفاض نسبته 10.5% عن العام السابق، كما أشارت وفقًا للتقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 235.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 65.9% عن العام الماضي، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. وأخيرًا توقعت القراءة بخصوص الحساب الجاري لميزان المدفوعات أن يحقق عجزًا مقداره 155 مليار ريال في العام المالي الحالي 1437/1436 (2015م) مقارنة بفائض مقداره 288.4 مليار ريال للعام المالي الماضي 1436/1435 (2014م).
