أكدت وزارة المالية تمويل العجز المتوقع في ميزانية عام 2016 وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي بما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي، لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وأشارت الوزارة الى أنه نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الايرادات، مبينة أن ذلك يمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الانفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق. واستعرضت وزارة المالية أمس أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437ه (2015م) مع صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438ه (2016م)، متضمنة أهم عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، وتطورات الاقتصاد الوطني. وتشمل النتائج المالية للعام المالي الحالي: 1- الإيرادات العامة: يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 608 مليارات ريال، بانخفاض قدره 15 بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية 73 بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ 444.5 مليار وخمس مئة مليون ريال بانخفاض نسبته 23 بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م). ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية، فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436 ه (2014م) 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال، وبنسبة نمو تعادل 29 بالمئة. 2- المصروفات العامة: أ- يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 975 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة 860 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 115 مليار ريال، وبنسبة 13 بالمئة، بعجز متوقع قدره 367 مليار ريال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال، وتمثل ما نسبته 77 بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17 بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة. ب- تشمل المصروفات مبلغ 44 مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. ج- لا تَشمل المصروفات أعلاه ما يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة، والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي. د- بلغ عدد عقود المشاريع التي تمت إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال. وقد سجل الإنفاق في العام المالي الحالي 1436 / 1437ه (2015م) انخفاضاً بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 1435 / 1436 ه (2014م) البالغ 1.140 مليار ريال نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي. 3 - الدَّين العام: تم إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ قدره 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1436 / 1437 ه (2015م) 142 مليار ريال، ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام، مقارنة بحجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1435 / 1436ه (2014م) البالغ 44 مليار ريال، الذي مثَّل ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1435 / 1436(2014م). ثانياً: عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م) 1 - الإيرادات العامة: قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 513.8 مليار ريال. 2 - المصروفات العامة: حُدِّدَتْ المصروفات العامة بمبلغ 840 مليار ريال. 3 - العجز: قُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ 326.2 مليار ريال. وسيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. 4 - مخصصات القطاعات: ونظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات، ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية. ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من 49.9 مليار ريال. ثالثاً: الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية: تم إعداد الميزانية وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014م الذي بدأ العمل عليه منذ عدة سنوات، ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها على الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، مما استدعى إعادة تصنيف بنود الميزانية العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية، وتوفير بيانات أكثر شمولية. وقد تم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه. اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1437 / 1438 ه (2016م) في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد على 45 بالمئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي: أ - لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف. ب - مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438 ه (2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية. ج - رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م). د - رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة. ه - العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية. و - الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية. ز - تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة. ح - تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد. ط - اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة - ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 ه (2016م) - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي. ي - إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن. ك - مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها ويراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال. ل - مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها. م - تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية. ن - تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة. رابعاً: تطورات الاقتصاد الوطني: 1 - الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء 2.450 مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 13.35 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 ه (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة 8.37 بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 14.57 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 5.83 بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة 42.78 بالمئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.06 بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة 3.34 بالمئة والقطاع الخاص بنسبة 3.74 بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى 6.10 بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى 5.60 بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى 3.86 بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 3.23 بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى 2.55 بالمئة. وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة 2.2 بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 ه (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م). أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.02 بالمئة في عام 1436/1437 ه (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق، وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. 2 - القطاع النقدي والمصرفي: سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1436/1437 (2015م) نمواً نسبته 2.5 بالمئة مقارنة بنمو نسبته 10.4 بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1435/1436 (2014م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 1.7 بالمئة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة 7.9 بالمئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية، إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9.6 بالمئة لتصل إلى 271.9 مليار ريال. 3 - السوق المالية: واصلت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1436 / 1437 ه (2015م) جهودها في تطوير السوق المالية وتعزيز الشفافية والإفصاح. وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، اعتمد مجلس الهيئة بتاريخ 15 / 7 / 1436ه الموافق 4 / 5 / 2015م القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة. وسمح ابتداءً من يوم الثلاثاء 28 / 8 / 1436ه الموافق 15 / 6 / 2015م للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية ولزيادة القنوات الاستثمارية تم طرح جزء من أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام بمبلغ 3.774 مليون ريال، وصكوك لشركة واحدة بمبلغ 3.9 مليارات وتسع مئة مليون ريال، وإصدار حقوق أولية لاثنتي عشرة شركة بمبلغ 2.3 مليار ريال. وعملت الهيئة لزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار، فرخصت هذا العام ل (26) صندوقاً استثمارياً جديداً، ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (265) صندوقاً. وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هياكل السوق المالية بتوفير خدمات الاستشارات والوساطة المالية وما في حكمها، أضافت الهيئة (5) رخص لأشخاص مرخص لهم ليصبح الإجمالي الكلي للتراخيص (495) رخصةً موزعةً على (88) شخصاً مرخصاً. 4 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1436 / 1437 (2015م) (767.2) سبع مئة وسبعة وستين ملياراً ومئتي مليون ريال بانخفاض نسبته (40.2) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (176.3) مئة وستة وسبعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (18.8) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (22.9) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (531.9) خمس مئة وواحدا وثلاثين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (10.5) بالمئة عن العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (235.3) مئتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (65.9) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فيُتوقع أن يحقق عجزاً مقداره (155) مئة وخمسة وخمسون مليار ريال في العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بفائض مقداره (288.4) مئتان وثمانية وثمانون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1435 / 1436 (2014م). 5 - أهم التطورات التنظيمية والإدارية: أ - ترتيبات تنظيمية إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر «حفظه الله» العديد من القرارات والأوامر، منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازا حكوميا وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة. ب - التعاملات الإلكترونية الحكومية استمر تنفيذ المرحلة الثانية من «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 / 1428 (2007م) لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة (2012-2016)، ويجري العمل حالياً على إعداد الخطة التنفيذية الثالثة للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالمملكة المزمع تنفيذها خلال الفترة (2017 - 2021م)؛ وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (138) جهة حكومية رئيسة بزيادة قدرها (24%) عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها عبر قناة التكامل الحكومية (103) جهات حكومية، فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2500) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (500) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق، وبلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بمركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية (آمر) (13) جهة حكومية بزيادة قدرها (85) بالمئة عن العام المالي السابق، كما تم إطلاق منصة الهواتف الذكية (معاك)، والتي تعنى بتوفير جميع التطبيقات والخدمات الإلكترونية الحكومية على الهواتف الذكية في منصة واحدة. ج - نظام سداد للمدفوعات الإلكترونية فيما يتعلق بتطبيق نظام السداد الإلكتروني للرسوم وأجور الخدمات الحكومية من خلال نظام «سداد»، فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1436/1437 (2015م) جهتين حكوميتين، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) (98) ثمانية وتسعين مليار ريال بزيادة نسبتها (5) بالمئة عن العام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م)، ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 14 / 2 / 1437ه ما يقارب (409) أربع مئة وتسعة مليارات ريال. و - تعديل وإصدار أنظمة وتنظيمات تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني)، و(نظام السياحة)، و(نظام وظائف مباشرة الأموال العامة)، و(نظام حماية الطفل)، و(نظام مكافحة التدخين)، و(نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية)، و(نظام الشركات)، و(نظام رسوم الأراضي البيضاء). كما تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم جمعية حماية المستهلك)، و(تنظيم الهيئة السعودية للمحامين)، و(تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية)، و(اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية)، و(تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين)، و(تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين)، و(تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة)، و(تنظيم الهيئة العامة للإحصاء)، و(البرنامج الوطني لإدارة المشاريع)، و(هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، و(المركز السعودي لقياس أداء الجهات العامة)، (ومركز الإنجاز والتدخل السريع)، (والهيئة العامة للأوقاف)، وتمت الموافقة -من حيث المبدأ - على إنشاء (المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية). ز - المتابعة والإفصاح: ستقوم الوزارة بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية، وقياس الانحرافات عن المعتمد وفقاً لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001 / 2014، والرفع الدوري لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص يتوقع أن يحقق نموا الانخفاض الشديد لأسعار البترول أسهم في عجز الميزانية
