إن كان مستوى الانفاق في العام 2016 يساوي الانفاق في هذا العام والعام الذي قبل، أي في حدود ترليون ريال، فهذا سيعني أن علينا توفير أموالٍ إضافية لتغطية القصور المتوقع في إيرادات 2016، وبحدود نصف ترليون ريال كذلك. وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من الايراد عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي وازى -من حيث القيمة- في وقت من الأوقات الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني من نقص في جوانب عدة منها نقص في عدد الأسرة وقصور في الصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر. إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من انفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة، مما أدى لتواصل النمو دونما انقطاع خلال تلك الفترة، رغم ما مر بها من أحداث اقتصادية عالمية عاتية، ليس أقلها الأزمة المالية العالمية، التي تزامنت بكساد شامل وانهيار لأسعار النفط، لكن المملكة وفي تلك الأيام العصيبة حزمت أمرها بأن أطلقت برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ ضخم في البنية التحتية، وعلى مدى خمس سنوات. والآن، أمامنا تحديات لا تقل حدة عما مضى، كونها تتركز في اختلال هيكلي في سوق النفط، سلعتنا الرئيسية والمصدر الأساس للإنفاق العام، فقد تراجع سعر النفط بنحو 60 بالمائة، وأخذ يبدو واضحاً أن أسعاره لم تصل للقاع بعد، بما يرجح أن العام 2016 سيشهد مزيداً من ضعف أسعار النفط، والسبب بقاء أسباب زيادة العرض مع وصول مزيد من النفط الإيراني للأسواق، واحتمال ضعف أداء الاقتصاد العالمي هيكلياً من جهة، ولقوة الدولار الأمريكي مقارنة ببقية العملات من جهة أخرى مما يجعل قدرة الدول على شراء النفط -المقوم بالدولار الأمريكي- أقل. في المحصلة، فيوجد ما يبرر الاستنتاج أن متوسط سعر برميل النفط قد يبلغ 30 دولاراً خلال العام القادم (2016). وفي حال انطباق هذا الافتراض، فإن إيراداتنا من تصدير النفط في حدود 300 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت في العام 2014 حدود 115 مليار ريال، وعليه فيمكن افتراض أنها ستبقى ثابتة، وهكذا، وفي حال دقة تلك الافتراضات، فإن إيرادات الخزانة العامة للعام 2016 قد لا تتجاوز 500 مليار ريال. وفي حال بقاء الانفاق عند مستوياته الراهنة (في حدود ترليون ريال أو حولها)، فهذا يعني أن العجز سيكون للعام 2016 قرابة نصف ترليون ريال. هل نستطيع الاستمرار بتحمل عجز قدره نصف ترليون ريال سنوياً؟ بالتأكيد لا. الحل المؤقت السحب من الاحتياطي والاقتراض محلياً، لكن لا بد من السداد، كما أنه لابد من تجنب السحب من الاحتياطي قدر المستطاع لارتباط ذلك بمؤشرات الاقتصاد السعودي اجمالاً. كما أن الاقتراض ليس مفتوحاً والسبب كذلك قدرة البنوك المحلية على الإقراض محدودة، كما أن عليها الوفاء باحتياجات القطاع الخاص والأفراد من الائتمان، وليس خياراً الانطلاق للاقتراض الخارجي، إلا في حدود مقننة وأخذاً في الاعتبار جملة عوامل اقتصادية وسياسية، وتقليدياً تتجنب المملكة الاقتراض الخارجي، ففي الثمانينيات اتخذت قراراً بأن تغطي عجز الميزانية عبر الاقتراض المحلي. وهكذا نجد أننا عملياً أمام خيار خفض الانفاق من جهة وتنمية الإيرادات غير النفطية في آنٍ معاً. ومن هذا المنطلق لعل من الملائم إطلاق ميزانية تقشفية للعام 2016، لكن دون التأثير بصورة جوهرية على زخم الانفاق الرأسمالي لاسيما الذي يتعلق ببناء السعة، فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة الاقتصاد على النمو مستقبلاً. ولعل بالإمكان تحقيق ذلك بأن تعلن ميزانية صفرية العجز للعام 2016، تمثل فيها الإيرادات المتحققة سقفاً للإنفاق، أي أن الانفاق في العام 2016 لن يتجاوز الإيرادات، باعتبار أن الإيرادات هي التالي: (1)إيراد مبيعات النفط+ (2)مخصصات مشاريع رأسمالية لم تنفذ في سنوات سابقة+ (3) مسترجعات 2015+ (4)اقتراض بما لا يتجاوز 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (أي في حدود مئة مليار ريال). والميزانية الصفرية تقشفية ليس فيما يتصل بالتنمية الاجتماعية ونمو الاقتصاد بل هي «تقشفية» من خلال تجفيفها للهدر، فترفع كفاءة الجهاز الحكومي، باعتبار أن رفع الكفاءة أولوية تسبق الاقتراض وزيادة الأعباء أو اللجوء للخصخصة وبيع الأصول. ولما اللجوء لخيار الميزانية الصفرية، الذي تناولته على مدى عشرين عاماً حتى قبل طفرة النفط ما بعد العام 2000؟ السبب أن تنويع الإيرادات غير النفطية له شرط سابق، وهو الحد من الهدر وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وتحقيق هذا الشرط، سيوفر سياقاً يتيح إيراداً لا يعتمد على النفط، لكنه يعتمد على تنامي وتيرة الإنتاج، وتتطلب كفاءة في الانفاق كذلك، من باب أن «كل ريال توفره هو ريال جديد كسبته».
