تقول توقعات مؤسسة النقد العربي السعودي إن هذا العام المالي (2015) سينتهي بعجز في الخزانة العامة، وإنه سيُغطى بسحوبات من الاحتياطي وبإصدار سندات دين. وليس ثمة مفاجأة، فإيرادات النفط تهبط كما تصعد، وخزانتنا العامة تعتمد على إيرادات النفط اعتماداً شبه تام. وقد طال الحديث عن أننا بحاجة لتنمية وتنويع الإيرادات بغية تحصين الخزانة من الاستدانة تحت ضغوط تراجع أسعار النفط بما قد يؤثر على برنامج التنمية الذي تتبناه الحكومة، وتسعى من خلاله لتحقيق تنمية متوازنة وتهيئة موارد بشرية منتجة وصولاً لاقتصاد متنوع. وتزداد أهمية تنويع إيرادات الخزانة العامة مع استمرار تراجع أسعار النفط. والنقطة الأساس هنا هي «استقرار إيرادات الخزانة العامة» بما يؤدي إلى استقرار تمويل الانفاق العام للدولة، وخصوصاً المشاريع التنموية. وهذا أمر غير متحقق حالياً؛ إذ إن المصدر الأول والرئيس لتمويل الخزانة منذ نحو 65 عاماً هو النفط، ولا يلوح في الأفق أي مُنافس يحدّ من سطوة النفط. وكما هو معروف ومُعلن رسمياً، فإن نصيب إيرادات النفط يربو على 90 بالمائة من إجمالي إيرادات الخزانة العامة للدولة. وبذلك تتضح المعضلة التي علينا التعامل معها تعاملاً منهجياً، بعد تجربة مفعمة بالتقلبات والتأرجحات مع النفط؛ إن صعد سعره «تجرّنا»، وإن انخفض أخذنا نبحث عن الأحزمة وخيارات التقشف وإلغاء أو تأجيل المشاريع! علينا استذكار النقاشات التي دارت في الربع الرابع من العام المنصرم (2014) عن الخيارات التي ستتخذها الحكومة لتمويل الانفاق العام. وبعيدا عن الفذلكات، فليس أبلغ من استحضار تجربتنا منذ منتصف الثمانينيات ولفترة عقدين من الزمن، عانت خلالها الخزانة العامة من عجز في الإيرادات اضطرها للاستدانة حتى وازى الدين العام -من حيث القيمة- الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ولابد من بيان أن الحكومة تعاملت بحرص أثناء فترة قصور الإيرادات، حيث إنها أصرت على قَصر الاقتراض على الداخل وعدم الانكشاف على الخارج، ثم إنها حَرصت على المسارعة في سداد الدين العام عند تحسن إيراداتها، فتقلص لما دون 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لما ورد في البيانات الرسمية، حيث بينت أن حجم الدين العام في نهاية عام 2014 قد انخفض إلى 44.3 مليار ريال، وهو ما يمثل قرابة 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 60.1 مليار ريال نهاية العام 2013، لكنه سيعاود في الارتفاع في العام الحالي (2015) عندما باعت الحكومة سندات بقيمة 15 مليار ريال بعد توقف منذ العام 2007. ووفقاً لتصريحات مؤسسة النقد فإن السحوبات من الاحتياطي خلال ما انقضى من العام 2015 قُدرت بنحو 244 مليار ريال، بما يتجاوز 99 مليار ريال زيادة عن العجز المقدر للميزانية العامة للعام 2015، وعند إضافة 15 مليار ريال لسندات الدين العام التي بيعت، يمكن القول إن العجز –حتى الآن- يتجاوز فعلياً 259 مليار ريال. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن العام المالي الحالي (2015) سينتهي بعجز قدره 562.5 مليار ريال (150 مليار دولار). وما يبرر الحديث السابق أن إيرادات العام 2015 ستشهد تراجعاً كبيراً مقارنة بالعام الذي سبق (2014)، أذ يمكن أن تتقلص إيرادات (2015) لقرابة 600 مليار ريال، شاملة الإيرادات غير النفطية. وهذا انخفاض هائل مقارنة بالعام السابق؛ فعند النظر للإيرادات الفعلية للعام 2014، نجدها بلغت 1046 مليار ريال، منها نحو 115 مليار ريال (11 بالمائة) إيرادات غير نفطية، مقابل قرابة 931 مليار ريال (89 بالمائة) إيرادات نفطية. وهنا تتضح النقطة: أن تقلبات إيرادات النفط «عاتية» بالفعل، ولابد من تشييد آلية تلجمها حتى لا تضر ببرنامج التنمية وتُضرّ بالنمو الاقتصادي. وهذا يتطلب الالتفات لتنمية الموارد غير النفطية للخزانة، فهي ما زالت منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يقدر بنحو 2.8 ترليون ريال للعام 2014 وفقاً لمصلحة الإحصاءات العامة، أي ان الإيرادات غير النفطية عادلت 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بإيرادات نفطية بلغت نحو 33.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، استقرار إيرادات الخزانة العامة هدف يقوم تحقيقه على إيجاد مصادر رديفة تحد من سطوة النفط، وهذا يعني بدائل عديدة، لعل من أهمها تفعيل برنامج الخصخصة، ليس بالضرورة من خلال بيع الأصول التي تملكها الحكومة، بل من خلال تفعيل «الشراكات العامة الخاصة» (Public Private Partnerships) والتي تناولتها استراتيجية الخصخصة، التي كان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقرها في منتصف العام 2002. وتتميز «الشراكات العامة الخاصة» بأنها تحقق أكثر من هدفٍ في آنٍ واحد: زيادة الإيرادات غير النفطية للخزانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وحفز النمو الاقتصادي عبر استقطاب وتعزيز الضخ الاستثماري، وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية، وتنمية الطبقة الوسطى، وخلق فرص عمل قَيّمة. متخصص في المعلوماتية والإنتاج
