كانت الأنظار الاقتصادية المحلية والخارجية متجهة نحو شركة أرامكو السعودية، وبالتحديد مبنى الشركة في مدينة الدمام، يوم الإعلان عن أكبر مشروع اقتصادي، تحت رعاية سمو أمير المنطقة، والذي سيعود مردوده -بإذن الله- بالخير على الوطن والمواطن، من خلال توطين 70% من مصروفات المشاريع بحلول عام 2021م، وهذا البرنامج اطلق عليه (برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة «اكتفاء» أو «IKTVA») كون مقالي الأسبوعي يطل عليكم يوم الأربعاء، أي بعد أسبوع من تاريخ الاحتفالية بالمشروع، وهنا ربما تشبع القارئ من تغطية الصحف ووسائل الإعلام المتنوعة من الحديث حول البرنامج وفوائده، وفي هذه الحالة اغبط الزميل عبداللطيف الملحم؛ كونه تناول الموضوع في وقته (طازة)، ولذا وحتى لا يضيع وقت عزيزي القارئ سوف أتطرق للموضوع من وجهة نظر إنسان بسيط (ما له) في الاقتصاد، وسوف أحاول ابسط الصورة للبسطاء أمثالي ممن لا يفرق بين (اكتفاء ) و(اكتيفياء) ! بالمثال التالي:! بلدنا يعج بالمشاريع الجبارة التي تعد وتحصى، لكن ما ينفق من بلايين في تلك المشاريع لا يعد ولا يحصى! وهذه المشاريع تكلف البلد بلايين الدولارات. وعليه، تحتاج تلك الشركات استيراد سلع وخدمات لوجستية وعليها التزامات مالية، منها رواتب للموظفين والعاملين، وهناك من بين موظفي تلك الشركات من يحتاج إلى دورات تدريبية، وأخيرا لا ننسى المواد والأدوات التي يحتاجها المشروع للتنفيذ، الآن أوضحت بطريقة مبسطة أغلب وأهم الاحتياجات التي يحتاجها منفذ المشروع، وهنا يكون لديه الخيار ان يستورد المتطلبات من الخارج أو يبحث عن كل ما يريد من السوق المحلي. وبما أن شركة أرامكو السعودية صاحبة المبادرة «IKTVA»، نسوق هذا المثال للتوضيح، لو افترضنا ان لدينا مقاول (ا) ومقاول (ب)، كل منهما وقع العقد على تنفيذ مشروع من مشاريع الشركة، بتكلفة 100 مليون دولار لكل مشروع، قام المقاول (ا) بتوظيف عدد أكبر من السعوديين في وظائف مرموقة، وهنا نقطة مهمة وهي نوعية الوظائف، يعني زمن الوظائف البسيطة ذات الرواتب المتدنية ولى، أذكر إحدى المرات زرت أحد المشاريع ووجدت مكتبا يعج بعدد من الشباب، وكأنهم في ديوانية طوال اليوم، سألتهم عن طبيعة عملهم ردوا علي جميعا (معقبين)، عرفت فيما بعد أن المقاول منفذ المشروع ذكي، ويجيد اللعب على النطاقات، وله باع طويل في (زحلقة) الأنظمة، ونطاقه واسع في تلوين نطاقات بالتوظيف الوهمي لشبابنا وهدر الطاقات!. وفيما يخص المواد نجد المقاول (ا) قد تعامل مع السوق المحلي؛ لأنه واثق أن لدينا صناعات وسوقنا واعد وقادر على تلبية احتياجات الصناعات البتروكيماوية وغيرها، وقس على ذلك النقل وتطوير الموردين الخ، وبعد نهاية المشروع، نجد أن هذا المقاول قد أعاد إلى السوق المحلي ما يقرب من 30 مليون تقريبا من خلال التوظيف والتدريب وتأهيل الموردين وشراء كل ما يحتاجه من السوق المحلي وبجودة عالية وعالمية، تنويه: (ليس للعاطفة مكان هنا). بينما المقاول (ب) أقل من ذلك بكثير، هنا الفرق وهنا يجد المقاول (ا) ثمرة مجهوده، بأن يكون له الأولوية مع كل مناقصة، حتى وإن كان الأعلى سعرا. وهنا درس آخر مهم لا بد أن يعيه القائمون على ترسية العقود، ليس من الضروري أن يفوز بالمناقصة من يطلب الأقل، وهذه العقلية كانت مسيطرة منذ عقود على العقود! والآن مع برنامج (اكتفاء) هل نشعر بأن هذا الوباء قد اختفى؟؟! لست متحدثا باسم أرامكو.. ولكن الجواب نعم مع مشاريع الشركة. والسؤال متى نجد برنامج (اكتفاء) محلقا بجناحيه (جناح السعودة وجناح الجودة) في طول البلاد وعرضها مع كل القطاعات الحكومية والشركات؛ لأنه في النهاية مهما اختلفت الجيوب المنتفعة من برنامج (اكتفاء) فإن (الجاكيت) واحد والجاكيت هنا الوطن.
