هنالك نوع من التفاؤل يسري ليتجاوز المتشائمين بشأن الاقتصاد الصيني، وهو يقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم في مرحلة انتقالية من التصنيع القائم على الموارد إلى خدمات مدفوعة محليا مثل الرعاية الصحية والتأمين والتكنولوجيا. بمجرد أن بدأت سوق الأسهم بالتراجع الذي استمر طوال فترة الصيف، أظهر المستثمرون ثقة متزايدة في الاقتصاد الجديد - وتخلوا عن مقتنياتهم في الاقتصاد القديم. هذه التفضيلات تتبع تعليمات رئيس مجلس الوزراء لي كي كيانج في وقت سابق من السنة في المؤتمر الشعبي الوطني الهادف إلى "تعزيز قطاع الخدمات والصناعات الناشئة الاستراتيجية". الفرق في التقييم بين شركات التصدير التقليدية التي تشكل مؤشر الاقتصاد القديم المكون من خمسة أعضاء، وبين شركات التكنولوجيا والتمويل والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية في مؤشر الاقتصاد الجديد (كلاهما جمع من قبل بلومبيرج) هو الأكبر منذ عام 2009. كان هذا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما انهار الطلب على كل شيء صنع في الصين. اليوم، في الوقت الذي تصارع فيه الصين نموها المتباطئ، وصناعاتها ذات القدرة التنافسية المتدنية تعاني من ارتفاع تكاليف العمالة، تتسع الفجوة بين أداء شركات الاقتصاد الجديد وشركات الاقتصاد القديم. وهذا يعتبر بمثابة رهان بأن التوظيف والدخل الشخصي سوف يستفيدان من الزيادة في الاستهلاك المحلي للخدمات. الناتج المحلي الإجمالي في الصين آخذ في النمو بمعدل يصل إلى 6.9 بالمائة، أقل بكثير من معدل السنوات الثلاثة الماضية البالغ 7.5 بالمائة. وهذا أكثر من كاف من أجل الاستثمار المستدام، لأن أسعار الفائدة أقل بكثير من النمو الاسمي. لا يزال لدى الشركات حافز للاقتراض والاستثمار، مع هبوط سعر الفائدة على القروض لسنة واحدة ليصبح 4.35 بالمائة في تشرين الأول (أكتوبر). هذه النظرة تنعكس في أفضل شركة لإدارة الأموال من حيث الأداء بالنسبة لسوق الصين: "صندوق الصين الجديد يوانتا" في مقره في تايبيه، الذي يسعى لمكاسب استثمارية طويلة الأجل مع دخل مستقر. حقق الصندوق أرباحا بنسبة 25 بالمائة (أرباح وارتفاع في القيمة) حتى الآن من هذا العام، في الوقت الذي حققت فيه بقية السوق الصينية مكاسب بنسبة 3 بالمائة، وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. وفي الوقت الذي كان فيه الصندوق يشتري ويقتني مصالح في الاقتصاد الجديد، تجاهل أسهم الطاقة مثل شركة الصين للبترول والمواد الكيميائية، وبكين للشركات القابضة. بعد فترة الانتعاش الأخيرة، تبقى سوق الصين رخيصة نسبيا مقارنة مع بقية العالم. وهذا لأن الأسهم الصينية يجري تداولها بنسبة خصم لم يسبق لها مثيل تبلغ 18 بالمائة، قياسا على مؤشر الأسهم العالمية المركب من مورجان ستانلي، على أساس سعر السهم إلى الأرباح. يعتبر هذا الخصم هو الأكبر هذا العام. خلال السنوات العشر الماضية، دفع المستثمرون علاوة مقدارها 18 بالمائة للصين. من بين أسهم الرعاية الصحية، يدفع المستثمرون علاوة مقدارها 37 بالمائة للأسهم الصينية مقارنة مع الشركات الأمريكية، وهو تقريبا نصف متوسط العلاوة البالغة نسبته 65 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. حتى شركات التكنولوجيا الصينية تعمل على تضييق الفجوة. حيث أنه كان لديها تاريخيا هوامش ربح منخفضة، لكنها الآن تحاول اللحاق بالشركات المنافسة الأمريكية. تقترب هوامش الربح لشركات التكنولوجيا الصينية الآن من هوامش الشركات الأمريكية أكثر من أي وقت مضى. هناك تقارب في الربحية (أي الهامش الإجمالي) لدى شركات تكنولوجيا المعلومات على مؤشر سي إس آي 300 (مؤشر الشركات الصينية الكبيرة)، وبين نفس المقياس لنظرائها في مؤشر ستاندرد أند بورز 500. في مقابلة مع بلومبيرج في الشهر الماضي، قالت يانج ليو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للاستثمار ومدير الصندوق في شركة إدارة الاستثمارات أتلانتس في مقرها في هونج كونج، إن السوق الصينية هي الآن في "أخفض بقعة من التقييمات التاريخية". وقالت ليو، التي كانت تستثمر في سوق الأسهم الصينية منذ إنشائها في أوائل التسعينيات: "نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية." شركات الطاقة البديلة وشركات الرعاية الصحية تحتل مكانة عالية على قائمة اختيارات ليو. وهذه هي الصورة التي سيكون عليها الاقتصاد الصيني الجديد.
