تستعد قيمة الأسهم الصينية للوصول إلى 10 تريليونات دولار بعد أن عمل اندفاعٌ متفوق على الأرقام العالمية على أن يضيف من الناحية العملية قيمة تعادل سوق الأسهم اليابانية هذا العام. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 8.9 % هذا الأسبوع، وهذه هي القفزة الأكبر لهذا العام، ليغلق فوق 5 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008. تبلغ قيمة الشركات ذات الإدراج الرئيسي في الصين بحوالي 9.7 تريليون دولار في نهاية التداول من يوم الجمعة، بزيادة قيمتها 4.8 تريليون منذ نهاية عام 2014، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرج. وتقدَّر قيمة سوق الأسهم اليابانية بحوالي 5 تريليونات دولار، في حين تقدَّر قيمة السوق الأمريكية بحوالي 25 تريليون دولار. وقفز مؤشر شنغهاي بنسبة 146 % خلال الأشهر ال12 الماضية، وهذه القفزة هي الأكبر من بين المؤشرات المرجعية العالمية الرئيسية، حيث إن المؤشر كان مدفوعا بالمشاركة المتزايدة ما بين المستثمرين الصينيين الأفراد وهامش الرفع المالي الذي وصل أرقاما قياسية. أما البيانات الاقتصادية المتدهورة، فقد شجعت فقط على الرهانات بأن الحكومة سوف تكثف جهود التحفيز. وتعتبر الزيادة الكبيرة في الأسهم الصينية بمثابة «مفاجأة كبيرة» نظرا لأنها كانت من بين الأسهم الأرخص في العالم العام الماضي، بحسب ما قال شين جيانجوانج، وهو كبير الاقتصاديين المختصين في منطقة آسيا في شركة ميزوهو للأوراق المالية المحدودة في آسيا. وأضاف جيانجوانج: «السؤال الذي نود أن نسأله هنا هو فيما إذا كان هذا يستند إلى فقاعة خالصة أو فيما إذا كان بمقدور الاقتصاد اللحاق بالركب». ويتم التداول بمؤشر شنغهاي المركب بحوالي 25 مرة من الأرباح المتحققة. قبل 11 شهرا، كان يتم تقييم المؤشر بحوالي 9.6 مرة ضعف الأرباح، وهي النسبة الأدنى منذ عام 1998 على الأقل. أما مؤشر شينزين المركب، المؤشر الأصغر في بورصتي الصين، فيتم تداوله بحوالي 75 مرة ضعف الأرباح، وذلك أكبر بمقدار 5 مرات من مضاعِف مؤشر بنك مورغان ستانلي المركب للأسواق الناشئة. ويقترب متعقب بلومبيرج الشهري للناتج المحلي الإجمالي في الصين من مستواه الأدنى منذ عام 2009، وكان نمو مبيعات التجزئة في أبريل هو الأبطأ منذ عام 2006، بينما ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة ذلك الشهر بأقل نسبة منذ حوالي 15 عاما. اندفاع التقلبات في حين يستفيد الحزب الشيوعي الحاكم من ذلك الاندفاع في الأسهم، على اعتبار أنه يقلل مستويات الديون من خلال بيع الأسهم الجديدة، إلا أن تقلبات الأسعار المتعمقة تتحدى كفاءة السلطات من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة رقم قياسي يبلغ 1.41 تريليون يوان (227 مليار دولار) من الديون الهامشية. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة كبيرة وصلت إلى 5.4 % يوم الخميس، لكنه استطاع تعويض جميع خسائره وارتفع في النهاية بنسبة 0.8 %. قبل أسبوع، تراجع المقياس بنسبة 6.5 % في يوم واحد، قبل أن يقفز بنفس المقدار تقريبا عبر دورتين من التداول في الأول والثاني من يونيو. وقال وانج تشينج، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة إدارة الاستثمار جينجتشي في مقرها في شنغهاي: «من المحتمل أن تزداد التقلبات. كلما ارتفع المؤشر، سوف نشهد حصول المزيد من المستثمرين على أرباح قصيرة الأجل». وعمل الاندفاع في أسهم الشركات في البر الصيني على توسيع مدى علاوة أسعارها فوق الشركات النظيرة المدرجة في هونغ كونغ إلى 36 %، وهي النسبة الأكبر منذ عام 2011.
