السعودة بدأت بشكل تلقائي في قطاع المواصلات، نقل الركاب بسيارات الأجرة (التاكسي) والباصات الصغيرة، داخل المدن في الأسواق والأحياء السكنية ومن مدينة إلى مدينة مع دخول المركبات إلى بلادنا في أواسط أربعينيات القرن الميلادي المنصرم. ومع تطور البلاد وتمددها العمراني العامودي والأفقي، ازداد عدد الوافدين من عمال ومهندسين ومستشارين في جميع المجالات والتخصصات. وكثر الطلب على خدمة السائق الخاص (الليموزين)، ومعها ارتفع عدد مزاوليها من العام مما أثر سلباً على أصحاب المهنة. فالتوصيل بالسيارة الخصوصي (عبري)، وكثرة شركات الأجرة ضيق كثيراً على سائق الأجرة السعودي، وكذلك زيادة أسعار التأمين على سيارات الأجرة وبالأخص (ضد الغير)، حيث وصلت الزيادة إلى أكثر من أربعة أضعاف. بالإضافة إلى عدم وجود قانون يُلزم الزبائن الموافقة على تشغيل نظام (العداد) وذلك لضبط الأسعار وضمان حقوق الطرفين، والاكتفاء بالاتفاق الشفوي مع السائق، مما جعل العائد المادي من هذه المهنة لا يغطي تكاليف مزاولتها. في نفس السياق، طفت على السطح منذ أسابيع مضت مشكلة بائع اللوز في منطقة الأحساء، وبغض النظر عن أحقيته في البيع على قارعة الطريق من عدمه، فقد قامت أمانة الأحساء مشكورة بحل الموضوع كما صرح بذلك سعادة أمين الأحساء المهندس/ عادل الملحم. كما هو معلوم فإن أغلب المزارع في منطقة الأحساء تقع في الجانب الشرقي والشمالي، والسوق المركزي للخضار والفاكهة في أقصى الغرب. وهذا يشكل عبئا كبيرا على المزارعين، فما يبذله المزارع من جهد وعناء لجني المحصول لا يغطي تكلفة الذهاب والعودة إلى السوق. لكن.. لماذا لا تكون هناك أسواق في المناطق الزراعية؟، كشكات صغيرة تُمنح للمزارعين في أماكن سهلة الوصول للبائع والمشتري كنظام (البازار) تخصص فقط للمنتجات الموسمية، وكذلك السماح للمزارعين عرض أعمالهم ومنتجاتهم اليدوية عند أبواب مزارعهم، وبهذا العمل عززنا من قيمة المنتج المحلي وأخذنا بيد المزارع. لقد أتم برنامج السعودة عقده الثاني، ومازال الشاب السعودي يعاني من عدم استقرار الأوضاع القانونية والإدارية التي تدعم مزاولته (المهن) التي ليس لها سلم رواتب في وزارة الخدمة المدنية. (700) الرقم المخصص لرخصة مزاولة العمل لسائق الأجرة السعودي.
