تدرس لجنة النقل بمجلس الشورى تعديل نظام النقل بعد ملاحظات سلبية عديدة تم رصدها على مستوى سيارات الأجرة الصغيرة (الليموزين والتاكسي) . وشبه مقدم المقترح سيارات الأجرة بالنعش الطائر بسبب فوضوية قيادتها وسرعتها وعدم انضباط سائقيها مما تسبب في كثرة حوادثها. ووفقا للمادة الثامنة عشرة من المشروع المقترح فانه لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة. وتوضح اللائحة التفاصيل والشروط الفنية للعداد ، ويتم إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتبارا من صدور هذا النظام. وتضع الوزارة خطة محكمة لمراقبة تنفيذ هذه المادة. ولا يجوز تشغيل سائق «التاكسي» لأكثر من عشر ساعات يوميا؛ وتضع المنشأة سجلا محدثا يُمكن المراقبين من الإطلاع عليه. وتوضح اللائحة طريقة مراقبة أداء ملّاك سيارات الأجرة الخاصة من الأفراد. وتقضى المادة الثامنة عشرة بأن تنشىء الوزارة معهدا خاصا لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة, يتولى مهمة عقد دورات المزاولة للسائقين ويضم البيانات وقواعد المعلومات, ويسهم في تحسين أداء هذه المهنة على المستوى الوطني عبر خطة عمل سنوية تحددها اللائحة. وتحدد اللائحة معايير السلامة والنظافة للمركبات ويلتزم الأفراد والمنشآت بإدامة سلامة السيارة والتفتيش على حالتها بصفة مستمرة. ووفقا للمادة الخامسة عشرة لا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي», إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر في مجال شروط وواجبات مزاولة قيادة سيارات الأجرة التي تشمل معرفة خرائط المدن, ونظام المرور, ومهارات مزاولة المهنة. وتحدد اللائحة شروط الحصول على رخصة المزاولة. وتتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة. ويقوم بمزاولة كافة أعمال المنشأة من الموظفين والفنيين والسائقين مواطنون سعوديون مؤهلون بموجب شهادات واشتراطات واضحة تحددها اللائحة. (ويمكن توظيف غير السعوديين ممن لديهم إقامة دائمة بالمملكة حسب ما توضحه اللائحة. وتوضح اللائحة الحد المقرر لعدد سيارات الأجرة الصغيرة في مدن المملكة ومحافظاتها, ويعاد تجديد الحد المقرر كل خمس سنوات. وبرر مقدم المقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق مسوغات تعديل النظام إلى عدم تغطية قطاع النقل بسيارات الأجرة الصغيرة (التاكسي) ووجود فراغ نظامي في هذا الشأن الوطني الهام والاكتفاء «باللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة», التي تم إصدارها قبل فترة رغم حاجتها إلى مراجعة شاملة وتعديلات كثيرة . وأشار إلى حاجة قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى مواد جديدة يتضمنها نظام النقل ليكون لها الفاعلية والتأثير على المستوى الوطني وأشار انه في «نظام النقل» الحالي وردت مادة واحدة فقط في وسط مواد الفصل الأول الخاص بنقل الركاب بالحافلات أشارت لسيارات الأجرة الصغيرة دون أن تضع أي نص تنظيمي محدد. وجاءت هذه المادة لصالح تنسيق نقل الركاب بالحافلات وليس لغرض تنظيم شؤون سيارات الأجرة الصغيرة . وأكد المقترح الذي اطلعت «المدينة» عليه ان الهدف من مشروع تعديل نظام النقل هو تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات النقل العام بسيارات (التاكسي والليموزين)، وجعل خدمة النقل العام بسيارات الأجرة أكثر تنظيما وجاذبية للركاب والحفاظ على سلامة الركاب بضمان مستوى نظافتها وصيانتها وسلامتها، وتوفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام وتقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل عشرات الآلاف من غير السعوديين.وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الآمن في المجال
