بكل المعايير والمقاييس فإن القمة الرابعة للدول العربية واللاتينية المعقودة بالرياض حققت نجاحا ملحوظا في التوصل إلى حلول جذرية وقاطعة لكل الأزمات العالقة التي تعاني منها الأمة العربية الأمرين، كما توصلت إلى وسائل ناجعة، من شأنها دعم تبادل الاستثمارات بين دول التجمعين، بما يؤدي على الآماد القصيرة والطويلة إلى تحقيق التكامل المنشود بين تلك الدول، وصولا إلى النتائج المرجوة التي تصب في روافد رخاء أبناء شعوب التجمعين ورفاهيتهم. ولا شك أن القمة توصلت إلى تعميق التفاهم والتشاور بين الدول الأعضاء، لتحقيق الاستراتيجية التي بحثت للوصول إلى أفضل النتائج المفضية لتحقيق المصالح المشتركة بين دول التجمعين، لا سيما في المجالات الاقتصادية تحديدا أسوة بالتكتلات والتجمعات الدولية التي ما زالت تحقق لشعوبها المزيد من الازدهار والاستقرار، فالزمن الراهن هو زمن التكتلات الاقتصادية التي من شأنها التغلب على مختلف العقبات التي قد تحول دون تقدم الدول ونموها. وقد ركزت القمة الرابعة الناجحة مناقشاتها المستفيضة لمحاصرة ظاهرة الإرهاب وتقليم أظافر الإرهابيين، وقد عانت شعوب التجمعين من ويلات هذه الظاهرة، كما أن مناقشة التخلص من أسلحة الدمار الشامل كانت محط عناية المجتمعين، لا سيما أن هذه الأسلحة قد تصل إلى أيادي الإرهابيين، وقد تصل كذلك إلى بؤر التوتر المنتشرة في كثير من أصقاع العالم. ومن النقاط الرئيسة التي ناقشها المجتمعون، مسألة احلال السلام العادل والشامل في المنطقة العربية، وركز المجتمعون على أهمية تسوية القضية الفلسطينية؛ للتوصل إلى السلام المنشود، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، ولن يتحقق السلام العادل إلا بتنفيذ تلك القرارات المرعية. ولا شك أن الأزمات الدائرة في الأراضي السورية واليمنية والليبية كانت محط عناية المجتمعين واهتمامهم، وقد رأت القمة أهمية التوصل إلى حلول سلمية تنهي تلك الأزمات، وتضع لها الحلول القاطعة، فحل الأزمة اليمنية يكمن في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216، وفيما يتعلق بالمسألتين السورية والليبية فإن الحوارات السياسية ومنع التدخلات الأجنبية في شؤون الدولتين الداخلية كفيلة بتسويتهما. إن أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للدول يؤثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وإزاء ذلك فإن القمة نادت بمنع التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لأي دولة كطريق حاسم وجذري لاحتواء بؤر النزاعات في الدول التي تعاني من الفتن والحروب والقلاقل، فتسوية تلك البؤر لا تتم إلا بطرق سلمية تحفظ لكل الشعوب أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها. ولا بد من انصياع إيران للمطلب الإماراتي العادل المتمحور حول إيجاد الحل السلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة جغرافيا وتاريخيا لدولة الإمارات، ومن شأن إطالة الأزمة القائمة حول الجزر إطالة موجة التوتر الحالي في منطقة الخليج، فالتوصل إلى حل ينهي هذه المسألة أمر هو في غاية الأهمية والضرورة دعما لأمن دول المنطقة واستقرارها. لقد توصلت القمة الرابعة للدول العربية واللاتينية إلى قرارات حاسمة، من شأنها أن تؤدي -بإذن الله- إلى خير ورفاهية شعوب التجمعين، وزيادة ودعم السبل الكفيلة بتحقيق أفضل مستويات الازدهار والتنمية لشعوبهما، وتحقيق السلام والأمن لكافة الدول العربية واللاتينية.
