نوه وزير الإسكان ماجد الحقيل بتوجيه مجلس الوزراء في جلسته أمس الاثنين بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال 30 يوما. وأوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعماً كبيراً للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركاً ومحفزاً حيوياً للسوق العقاري بالمملكة، مبدياً تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي يطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها سوق العقار بالتطوير والاستثمار. وبين وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيتم تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيتم تطبيق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج. وكشف أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقياً وتوفير أراضٍ بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراضٍ لم يتم تطويرها واستثمارها، إذ إن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له. مؤكداً ان الرسوم تهدف أيضا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة ووضعها تحت مقاييس للرقابة لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء منها زيادة معامل البناء واعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار ، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر، وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشاكل الإسكان. وأكد وزير الإسكان أنه سيتم اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيدا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني، وفي ضوء نتائج المتابعة سيتم تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية مساكن مناسبة. وثمّن وزير الإسكان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ما يلقاه المواطن من عناية واهتمام وحرص كبير على تلمُّس احتياجاته وتقديم كل ما من شأنه نماء الوطن ورفاه المواطنين. ..ومختصون : دراسة فرض رسوم على الأراضي في 30 يومًا تخدم المواطن أشاد عدد من الاقتصاديين بقرار مجلس الوزراء إحالة دراسة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 30 يوماً، مؤكدين أنه من أقوى القرارات الاقتصادية التي تلامس احتياجات المواطنين. وقالوا : إن القرار ينم عن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية، مبينين أن حصر مدة دراسة المشروع في 30 يومًا يؤكد حرص الملك المفدى الشديد على تلمس هموم المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم لكل مواطن خاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة. وقال الخبير والكاتب الاقتصادي رئيس مركز "جواثا" الاستشاري الدكتور إحسان علي بوحليقة: إن قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن من خلال تحفيز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها أو أن يقوم ملاكها بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل البلدية. وأضاف قائلا : بصورة غير مباشرة فإن عمارة الأراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لأنشطة التطوير والتمويل العقاري، بما يسهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية التي تناهز حالياً 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وأكد أن القرار سيحقق - بإذن الله تعالى - مصلحة المواطن من خلال تشجيع المطورين العقاريين على بناء المزيد من الأراضي على الأراضي البيضاء، بما يرفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء الذي يتجاوز 50 % في العديد من حواضر المملكة، ما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الإسكانية. أما أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني، فقد قال : إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يعبر من خلال ذلك القرار عن حرصه على تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وتلبية احتياجه لامتلاك مسكن مناسب يضمه مع أسرته بما يتناسب مع دخله حتى لا يزيد عليه أعباء الحياة. وأضاف : إن القرار سيحد من غلاء سعر الأراضي السكنية الذي عدّه الكثير من المواطنين وخبراء الاقتصاد معضلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، حيث وصل سعر المتر المربع في بعض المدن إلى 3000 ريال، ويصل إلى أكثر من ذلك في بعض المدن، ما يعني صعوبة شرائها. وتابع قائلا: لقد رأت القيادة الحكيمة ضرورة الوصول إلى حلول مناسبة توفر الأرض والقرض للمواطن، وكان فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أحد العوامل التي تسهم في خفض أسعارها، وقرار مجلس الوزراء بإحالة رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته والرد خلال شهر يجسد حرص القيادة وحزمها في سرعة تلبية حاجات المواطنين الرئيسة وهي الحصول على المسكن المناسب بالسعر المناسب. وأعرب عن اعتقاده أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيؤثر على أسعار الأراضي البيضاء التي تجاوز سعر المتر المربع فيها أكثر من 1000 ريال، كما ستتأثر الأراضي البيضاء في المدن الكبيرة التي بلغ سعر المتر المربع السكني فيها 3000 ريال على سبيل المثال. ووصف الخبير الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد بن حسن العمري، قرار مجلس الوزراء الحالي بالقرار الحكيم الذي أتى امتدادا لسلسلة القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيد الله - منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وعدّه من أهم القرارات الاقتصادية الرامية لخدمة المواطن السعودي. وقال العمري : إن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة لمجلس الشورى والرفع به في مدة لا تتجاوز 30 يومًا يعد القرار الأول في جانب العرض الذي صدر بخصوص الإسكان في البلاد، لأن جميع القرارات التي صدرت بهذا الخصوص ركزت على زيادة الطلب فقط من خلال القروض، وسيكون مصدرا كبيرا من مصادر معالجة أزمة الإسكان. وأشار إلى أن حجم مساحة الأراضي البيضاء في المملكة يتراوح بين 50 % و60 من مساحة المدن الرئيسة، والمتداول في السوق يشكل ما يقرب من 10% وفق بيانات وزارة العدل، مبينًا أن تفعيل فرض الرسوم على هذه المساحات الشاسعة قد يسهم في خفض أسعار الأراضي المتداولة في السوق بنسبة 50 %، ولن يؤثر ذلك سلبًا على الاقتصاد الوطني.
