قررت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع مدير إدارة الرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، للتدخل لحل الخلاف مع شركات التأمين وإعادة تحديد أسعار تأمين المركبات وخفض أسعارها بعد أن ارتفعت بنسبة 400%، مما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين والمستثمرين في القطاع. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بندر الجابري بمجلس الغرف ل"اليوم" عن توجه اللجنة لعقد اجتماع مع مدير ادارة الرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي خلال هذا الاسبوع لوضع حد للارتفاعات غير المبررة بأسعار شركات التأمين وتخفيض الأسعار، وذلك بعد عدم التوصل الى حل مع شركات التأمين في هذا الجانب. وأضاف الجابري: رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المحلية أسعار وثائق التأمين ضد الغير للمركبات الخصوصي ابتداء من 1 أكتوبر الجاري الى 1500 ريال للوثيقة الأساسية، والتي لا تتضمن إضافة منافع أخرى. وتأتي هذه الزيادة الجديدة في ظل أجواء مشحونة بين لجنة النقل البري من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، حيث ترى الأولى أن أسعار التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 400%، مطالبةً بإعادة النظر في تحديد الأسعار، في حين أرجعت الثانية زيادة الأسعار الى التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير.. الخ)، وجود أكثر من (4000) حادث مزور، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، رفع قيمة الدية. وقال الجابري: إن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02/06/1424ه الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (222)، وتاريخ 13/8/1422ه وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة. وأكد أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، مضيفا أن اللجنة طالبت بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون، ووفقًا للمادة (84) من اللائحة. وأوضح أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئًا ماديًا على المواطن. وطالب الجابري بمعالجة حازمة لمواجهة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم، من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم مما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر) مما يؤثر عليه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى، مبينا أنه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل الحد من هذه المعاناة.
