برز خلال السنوات الماضية مفهوم الأمن المائي والغذائي كأحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون، حيث تقع هذه الدول ضمن أكثر مناطق العالم جفافا وفقرا بالموارد المائية الطبيعية. لذلك وفقا لبعض الخبراء، يواجه الأمن الغذائي في دول المجلس مستقبلا غامضا حيث تواجه إمداداتها الغذائية تهديدا متزايدا بسبب ندرة الموارد الطبيعية وتدهورها علاوة على اعتمادها على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، مما يجعلها عرضة لعدم الاستقرار اقتصاديا واجتماعيا نظرا لتقلبات الإنتاج العالمي للأغذية وتغيرات السياسات التجارية وتذبذب أسعار السلع الأساسية. إن العالم يشهد اليوم نموا سكانيا وارتفاع الطلب على الغذاء والضغط على الموارد الطبيعية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تؤثر على انتاج الغذاء وارتفاع سعر الغذاء، بالاضافة الى استخدام الحبوب في انتاج الطاقة والتأثيرات السياسية والاقتصادية على الانتاج الغذائي، وهو ما استلزم جهودا دولية مشتركة بغرض توفير الغذاء، وقد اصبح ذلك اليوم احد الاهداف الانمائية للالفية للامم المتحدة. ولا شك أن دول مجلس التعاون ضمن هذه المنظومة الدولية تؤثر وتتأثر بهذه المعطيات، حيث أصبح من الضروري ترجمة جهود الدول الاعضاء في مجال انتاج الغذاء في استراتيجية خليجية متكاملة للتنمية الزراعية المستدامة بما يحقق الاستفادة المثلى بما تتمتع به دول الخليج العربي من مقومات وموارد والتكامل بين دولنا الشقيقة لتحقيق أفضل عائد واستثمار في موارد الارضي والمياه والبيئة. وفي نفس الاتجاه، تبرز أهمية الدعوات إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الإقليمي الخليجي لتعزيز الأمن الغذائي، وترقية دور المواصفات والمقاييس الخاصة بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. كما برزت دعوات من القطاع الخاص الخليجي من أجل تدارس فكرة تأسيس هيئة موحدة للأمن الغذائي الخليجي تأخذ على عاتقها توحيد دول المجلس في هذا الصعيد. ويمكن أن تشمل الهيئة تحت مظلتها الغذاء والدواء أسوة بهيئة الغذاء والدواء في أمريكا، على أن تقوم بتحديد المعايير وتجمع دول المجلس تحت مظلة واحدة لتبادل المعلومات عن السلع والأسعار. وتقول دراسة لمركز الدراسات العربية إن تحقيق الأمن الغذائي الخليجي يمثل أهمية كبرى لدول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما بعد تنامي التحديات التي تواجهها في هذا الشأن، ومع توقع ظهور تحديات أخرى جديدة مع ارتفاع الفجوة الغذائية التي تشهدها. ولعل أبرز تلك التحديات هي محدودية موارد القطاع الزراعي في دول المجلس من أراض زراعية ومياه وتحديات مناخية وبيئية صعبة، حيث لا يشجع ذلك على زيادة الإنتاج الزراعي، يضاف إلى ذلك قلة التمويل والاستثمار الموجه للنشاط الزراعي، ومحدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة في المجال الزراعي، وضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة، ومحدودية الأراضي المتاحة للزراعة، مع ضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وعدم وجود سياسة زراعية واضحة في مقابل دعم الإحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته. وقد أثر ذلك بالسلب على حجم إنتاج هذا القطاع، وبالتالي بلغت الفاتورة السنوية التي تتحملها الاقتصاديات الخليجية لاستيراد الغذاء نحو 90 مليار دولار في عام 2014، وهي تساوي ما يعادل 27,7% من الفاتورة الإجمالية للواردات على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعني اعتماد دول مجلس التعاون بشكل رئيسي على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية؛ حيث تستورد حوالي 90% من تلك الاحتياجات من الخارج، وهو الأمر الذي يظهر حجم الأزمة التي تعيشها دول المجلس، في ظل ما يعانيه العالم من شح في السلع الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، وخصم ذلك من المخصصات المالية الموجهة لعملية التنمية. وأمام استمرار محدودية الموارد الزراعية ترجح تقديرات شركة «إيه تي كيرني» ارتفاع الفجوة الغذائية لهذه الدول إلى نحو 106 مليارات دولار بنهاية السنوات الخمس المقبلة، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27% عن مستواها الحالي. كما تتمثل تلك التحديات أيضا في الزيادة في عدد سكان دول الخليج، وما اقترن بها من ارتفاع في مستويات الدخول، وتغير في نمط استهلاك الأغذية خلال العقود القليلة الماضية لجهة الإفراط الاستهلاكي، أدى بدوره إلى زيادة في حجم واردات الاستهلاك الغذائي في المنطقة، فحسب التقرير الصادر عن مصرف «البن كابيتال الاستثماري» فإن الاستهلاك الغذائي في هذه الدول سوف ينمو بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 3,1% في الفترة ما بين 2012 و2017 ليصل إلى ما قيمته 49,1 مليون طن متري من المواد الغذائية بحلول نهاية العام 2017، وأعزى هذه الزيادة إلى النمو السكاني السريع في دول المجلس وزيادة عدد السياح الأجانب، فضلاً عن ارتفاع مستويات الدخل في المنطقة. وفي إطار مواجهتها لهذه التحديات وجدت دول مجلس التعاون أنه لكي تحقق الأمن الغذائي لا بد من التوجه خارج حدودها، لا سيما في القارتين الإفريقية والآسيوية واللتين تعتبران أكثر جاذبية نظرًا لقربهما الجغرافي ولمقوماتهما الزراعية الجاذبة للاستثمار، ولا شك أن التعاون في هذا الجانب سيؤدي إلى سد احتياجات أسواق دول الخليج العربية بالمنتجات الزراعية الإفريقية والآسيوية واستفادة المنتجين الأفارقة والآسيويين من المكاسب التي سوف تعزز تدفق الاستثمارات الخليجية. وإضافة إلى ما سبق، سعت دول الخليج لاتخاذ عدد من التحركات، منها ما أوصى به المؤتمر السابع لجمعية الزراعة وتحديات الأمن الغذائي لدول المجلس الذي أقيم يوم 7/5/2013، بأن تحدد وزارات المياه والزراعة إستراتيجية زراعية مائية عاجلة من أجل الحفاظ على الاستثمار الزراعي والمخزون المائي، ووضع إستراتيجية زراعية واضحة وشاملة لكل دول المجلس تمكّن من الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. لكن تبقى الحاجة قائمة لرسم خارطة طريق خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط يساهم في تنفيذها كل من الحكومات والقطاع الخاص في شراكة كاملة.
