أكد قاض بالمحكمة الجزئية في محافظة القطيف أن قضايا "المخدرات" لا تزال تحتل المرتبة الأولى في القضايا المنظورة امام المحكمة تليها قضايا الخلافات الشخصية والقضايا الأخلاقية وحوادث السير وذلك منذ بداية العام الحالي. وأشار القاضي الشيخ مطرف البشر الى ان المحكمة الجزئية تختص بالنظر في القضايا الجنائية عموما باستثناء قضايا القتل والإتلاف وغسيل الأموال، حيث تمثل كافة القضايا جرائم المخدرات والعقوق والقضايا غير الأخلاقية من معاكسات وابتزاز وتهجم واصطحاب محرم واختلاء غير شرعي، بالإضافة إلى قضايا السرقات دون الحد والمضاربات والمشاجرات الفردية والجماعية والجنح وعقوق الوالدين وقضايا السكر وحيازة الخمور وزنا غير المحصن والسب والشتم والشعوذة والسحر والنصب والدجل والاحتيال، والقضايا المالية والإيجارات دون مبلغ 20 ألف ريال، وقضايا الحوادث المرورية. كذلك الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، فجميعها من اختصاصات المحكمة الجزئية. وأوضح الشيخ مطرف ان قضايا المخدرات واحتساء وحيازة الخمور تحتل المرتبة الأولى في القضايا المنظورة، حيث تشكل أكثر من 40 بالمائة من حجم القضايا، فيما ينظر قضاة المحكمة إلى تزايد قضايا عقوق الوالدين والقضايا غير الأخلاقية وذلك بعد تسجيل معدلات عالية في قضايا عقوق الوالدين فضلا عن قضايا النصب والاحتيال. مؤكدا أن قانون العقوبات الخاص بالمخدرات ساهم في تراجع نسب القضايا التي تنظرها المحاكم بمحافظة القطيف، مشيرا إلى أن تنفيذ وشيوع أحكام القانون التي صدرت ضد مروجي المخدرات والتي تفاوتت بين السجن والقصاص لأصحاب السوابق وفقا لضوابط شرعية يحددها القانون شكلت رادعا للمتعاطين والمهربين. منوها الى أن وعي أصحاب السوابق ومهربي المخدرات بالقانون الخاص بالمخدرات الذي صدر مؤخرا يجنبهم الوقوع في جرم تهريب أو ترويج المخدرات ويحمي المجتمع من خطر المتعاطين والمروجين.
