حملت لجنة التحقيق البرلمانية العراقية في تقريرها عن اسباب سقوط مدينة الموصل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة بيد تنظيم داعش. كما اشار التقرير الى تغاضي القيادات العراقية عن معطيات تؤشر لقرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال) بيد تنظيم داعش العام الماضي، وادارت المعركة مع بدايتها بشكل "سيئ". وسيطر التنظيم على كبرى مدن الشمال في 10 يونيو 2014، ضمن هجوم اتاح له السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها. ويورد التقرير ان مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مفصلة قبل اكثر من شهر، تضمنت نية التنظيم شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه. وجاء في التقرير "مع ان سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظة نينوى كان حدثا فاجأ العالم في توقيته، الا ان المطلعين على الاوضاع الامنية للمحافظة كانوا يدركون تماما ان هذا الامر كان سيحدث حتما. فكل المعطيات كانت تشير الى ذلك بوضوح". واضاف التقرير "فقد انحسرت سيطرة القطاعات الامنية عن اجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الامني فيها بشكل مطرد ولافت. وازدادت وتيرة الهجمات المسلحة التي كانت تقوم بها المجاميع الارهابية. واخذت تزداد طبيعتها تنسيقا ودقة في اختيار اهدافها". واعتبر ان القيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان يتبوأها المالكي، "لم تنتبه الى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الامنية في محافظة نينوى". واضاف "جاء الاداء السيئ للقيادات الامنية التي ادارت المعركة، ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الامل الاخير لصمود المدينة، فقد اقترفت تلك القيادات عددا من الاخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الامني الذي انتهى بسيطرة عصابات داعش على المحافظة". ويورد التقرير في توصياته ان المالكي "لم يمتلك تصورا دقيقا عن خطورة الوضع الامني في نينوى لانه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها"، وانه "لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطاعات العسكرية يوم 10/6/2014، واعادة التنظيم للقطاعات المنسحبة" وترك الامر للقيادات العسكرية. ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين العامين 2006 و2014، "اختيار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم كافة انواع الفساد"، وابرزها تسرب العناصر من وحداتهم في ما عرف بظاهرة "الفضائيين"، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الاهالي والاجهزة الامنية". ويحمل التقرير المالكي ايضا مسؤولية "عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد، والتوسع في تشكيل قطاعات خارج السياق المتفق عليه، من دون الاهتمام بالتدريب الاساسي والتسليح النوعي"، والتركيز على زيادة عدد الجيش "على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية". وكان المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، اعتبر في تصريحات الثلاثاء ان "لا قيمة" للتقرير الذي احاله البرلمان مع كامل ملف التحقيق، الى القضاء العراقي الاثنين. تظاهرات من جهة اخرى، تظاهر عشرات الفلاحين العراقيين الأربعاء، وسط بغداد للمطالبة بحقوقهم، فيما هددوا بالاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالبهم. وردد المتظاهرون شعارات غاضبة تطالب بحقوقهم، ولإسناد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالإصلاحات التي يقوم بها، موضحا أنهم يطالبون بدمج وزارتي الزراعة والموارد المائية ودفع مستحقات الفلاحين من الحنطة وتوفير السماد. وكان الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية ببغداد أعلن، السبت، عن اجراء تظاهرة كبيرة الأربعاء، للمطالبة بحقوق الفلاحين، فيما هدد بالاعتصام في حال عدم تنفيذ مطالب الفلاحين. "محور واحد" ميدانيا، قالت وزارة الدفاع العراقية إن قواتها تمكنت من استعادة مناطق بجزيرة سامراء بمحافظة صلاح الدين بعد إطلاقها عملية "محور واحد" في المنطقة بمشاركة قوات برية وجوية، كما ذكرت أنها حققت تقدما في مناطق بالأنبار. وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة -التابعة لوزارة الدفاع- الثلاثاء تقدم قواتها بدعم من سلاح الجو نحو المناطق التي تخضع لسيطرة مسلحي داعش في جزيرة سامراء -جنوب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين- ضمن مساع لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في منطقة الثرثار. وقالت القيادة في بيان نقلته وكالة الأناضول إن القوات العسكرية عبرت الساتر الأول بعد اللاين (خطوط أنابيب نفط) ووصلت إلى الساتر الثاني، وكبدت العدو خسائر جسيمة، وان التقدم لا يزال مستمرا لتطهير القرى المحيطة بجزيرة سامراء كلها. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم مليشيات الحشد الشعبي إن عملية استعادة السيطرة على القرى في جزيرة سامراء يراد منها تأمين المنطقة الممتدة بين صلاح الدين والأنبار. وأشار إلى أن "القوات الأمنية تتقدم وفق خطط أعدت مسبقا في جزيرة سامراء، لتتلاقى مع القوات الموجودة حاليا في منشأة المثنى جنوب تكريت، وحتى الجسر الياباني غربي الفلوجة". وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم محافظ الأنبار حكمت سليمان إن القوات الأمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب استطاعت تحرير مديرية المرور العامة لمحافظة الأنبار وحي الزيتون القريب منها، في منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي، بعد معارك أدت إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر تنظيم داعش. وأضاف سليمان ان القوات الأمنية تقدمت من الجهة الغربية ودخلت منطقة التأميم القريبة من مديرية مرور الأنبار، على حد قوله، لافتا إلى أن "القوات الأمنية استطاعت أيضا الدخول إلى منطقة الملعب جنوب الرمادي، والوصول إلى مشارف شارع 20 وسط الرمادي". كما أعلن الجيش أنه تمكن من قتل 13 عنصرا من تنظيم داعش واعتقل اثنين آخرين، وذلك في عملية نفذت فجر الاربعاء في بعقوبة مركز محافظة ديالى (57 كيلومترا شمال شرق بغداد). وصرح مصدر في الجيش العراقي أن "قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات دجلة العسكرية تمكنت فجر الاربعاء من قتل 13 عنصرا من تنظيم داعش بينهم القيادي علي كطو أبو النخل، وهو من أبناء قضاء المقدادية، واعتقال اثنين آخرين خلال عملية عسكرية في قرى إمام ويس في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة".
