تصادف المرأة عدة معوقات في طريق عملها التجاري داخل المملكة، تتمحور حول مناخ الاستثمار في السعودية، والصناعة والاستثمارات النسائية، وكذلك معوقات الاستثمار الصناعي النسائي، وشملت المعوقات التحديات التي تواجهها الصناعة عموماً، وأهمها المنافسة بين المنتجات الصناعية، والتحديات التقنية، والحاجة إلى رفع القدرات الإدارية، كذلك الحاجة للتكامل بين الصناعات. ويشمل المناخ الاستثماري للمملكة، ومكوناته على رأس المال الثابت، ومحفزات الاستثمار القائمة، وأهمها الموقع الجغرافي، وتنوع الموارد الطبيعية، ووجود الجهات المسؤولة عن تنمية وتطوير بيئة الاستثمار والمؤسسات التمويلية المتخصصة. وبلغ حجم رؤوس الأموال النسائية في المملكة 60 مليار ريال بحسب آخر إحصائية لعام 2013م، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 75 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال. وساهمت هذه البيئة الاستثمارية في تحقيق معدلات مرتفعة لنمو تدفقات الاستثمارات الوطنية خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، حيث بلغ متوسطها حوالي 17%، وارتفع حجم هذه التدفقات من 156 مليار ريال في 2004م، ليصل إلى أكثر من 339 مليار ريال في 2009م. وقدر حجم المدخرات النسائية بحوالي 40% من إجمالي حجم المدخرات الخاصة بالمملكة، وساهمت التوجهات الاقتصادية والاجتماعية نحو المرأة في المملكة خلال السنوات الماضية في تنويع استثماراتها في مجالات التجارة والخدمات. وفي مجال الصناعة يعد الاستثمار النسائي من التجارب الحديثة نسبياً، وتفيد المعلومات أن معظم المصانع النسائية تعمل في مجال الصناعات الكيماوية، تليها الصناعات الهندسية ومواد البناء، والمواد الغذائية. وتشير الإحصاءات إلى أن النساء السعوديات، يملكن 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة ، كمؤشر على اتساع حجم الاستثمارات النسوية السعودية التي باتت تحتل أكثر من 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص، وأن أكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء. أما المعوقات المباشرة المرتبطة بالاستثمارات النسائية في الصناعة، فتتمثل في البيئة النظامية، وعلى الرغم من إصدار عدد من الأنظمة، ووضع مجموعة من الإجراءات الإدارية الداعمة لدور المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ومن أبرزها قرار مجلس الوزراء 120 الهادف إلى تسهيل وتوسعة مجالات استثمارات وعمل المرأة. وما زالت توجد بعض المعوقات ترتبط بالحصول على تراخيص استقدام العاملات في المجالات المتخصصة، وبطء الإجراءات وتعددها، وعلى الرغم من اتجاه الدولة إلى وضع العديد من الحوافز الاستثمارية لدفع عملية التنمية الاقتصادية، إلا أنه يوجد ضعف في استفادة الاستثمارات النسائية من تلك الحوافز. ومن تلك الحوافز التي لم تستفد منها سيدة الأعمال السعودية، عمليات التمويل، أو منح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب معوقات أخرى، منها: ضعف المهارات التدريبية، وضعف الاستقرار الوظيفي، وارتفاع معدلات دوران العمل، والتسرب المهني، وارتفاع معدلات الغياب اليومي عن العمل، وارتفاع مستويات مخاطر العمل في بعض خطوط الإنتاج التي تعمل بها المرأة. أيضاً من ضمن المعوقات، عدم وجود حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات النسائية، مع ضرورة إزالة المعوقات الإدارية، وتقديم التسهيلات المصرفية، والاهتمام بتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لعمل النساء مثل خدمات النقل، والخدمات الصحية والعلاجية، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، والاهتمام بوضع برامج التدريب للعاملات، أو سيدات الأعمال الراغبات في الدخول إلى قطاع الصناعة. وتشير بعض المؤشرات، إلى وجود نحو 12 ألف سجل تجاري لسيدات الأعمال، كما وصل عدد المنتسبات بالغرف التجارية لنحو 40 ألف منتسبة، وبلغت نسبة السجلات التجارية النسائية الصادر من وزارة التجارة والصناعة، نحو 7.3%، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية في مجال الاستثمار على وجه التحديد، في وقت بلغت فيه أرصدتهن النقدية في الجهاز المصرفي نحو 375 مليار ريال. فيما لا يزال ملف الاستثمارات النسائية بحاجة لمزيد من الجهود والدعم خاصة أن المرأة السعودية لديها القدرات المالية والمهارات اللازمة للعمل التجاري الناجح وتحظى بدعم القيادة الرشيدة وجميعها معطيات إيجابية يجب توظيفها لصالح تعزيز الاستثمارات النسائية وتنويعها أيضاً بدلاً من تمركزها في مجالات محدودة. وفي ذات السياق، يستعد مجلس الغرف السعودية لتنمية استثمارات 40 ألف سيدة أعمال منتسبة للغرف التجارية، وذلك بعقد النسخة الثانية من المنتدى الوطني لسيدات الأعمال برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في الأول والثاني من سبتمبر المقبل بفندق الفورسيزنز بالرياض، تحت عنوان «واقع الاستثمارات النسائية في المملكة وسبل تنميتها». ويناقش المشاركون التحديات التي تواجهها الاستثمارات النسائية وسبل معالجتها وتوظيف التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار بالمملكة من ناحية القوانين والأنظمة لصالح تعزيز تلك الاستثمارات وتنميتها بجانب الوقوف على المبادرات التي تقدمها مختلف الجهات لدعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي. ويعمل المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين على استعراض التجارب المحلية والإقليمية في مجال تنمية الاستثمارات النسائية وكيفية الإفادة منها والتوعية بأهمية التكامل والاندماج بين المشاريع الاستثمارية النسائية كما سيقدم التوصيات للجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية للمشاريع النسائية والاليات المطلوبة لتحفيز وتشجيع المرأة السعودية للدخول في عالم الاستثمار، كما سيتطرق المنتدى لقضية التنوع والتركز في الاستثمارات النسائية ودور ريادة الاعمال والابتكار.
