رفع مجلس الغرف السعودية أخيرا تقريرا لعشر جهات حكومية يتضمن الصعوبات والعوائق التي تواجه توسع الاستثمارات النسائية في الاقتصاد الوطني، في ظل تركزها في قطاعات محددة. وقالت ل "الاقتصادية" الدكتورة ريم الفريان مديرة القطاع النسائي في المجلس، إن رفع التقرير إلى الجهات الحكومية يتزامن مع دراسة أخرى يجريها لمعرفة حجم الاستثمارات النسائية ونوعها وتوزعها في القطاعات، ومدى مناسبة الأطر التنظيمية والإجراءات الرسمية لتوسعها. ويوجد في السعودية حتى الآن نحو 12 ألف سجل تجاري لسيدات أعمال و40 ألف منتسبة في الغرف التجارية. والتقرير تم رفعه إلى مجلس الشورى، وزارات: "العمل" و"التجارة" و"المالية" و"البلديات" و"الاقتصاد" و"الخدمة المدنية"، إضافة إلى هيئتي "السياحة" و"الاستثمار" و"الغرف التجارية". وقالت الفريان إن مجلس الغرف يعمل من أجل تنظيم منتدى وطني لسيدات الأعمال الشهر المقبل، يهدف إلى إيصال آراء سيدات الأعمال إلى الجهات التنفيذية المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص، والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لنجاح مشاريعهن. وذكرت مديرة القطاع النسائي في مجلس الغرف أن الدراسة التي يجريها عن الفرص الاستثمارية النسائية المتاحة في القطاعات المختلفة، ستلقي الضوء على الفرص في بعض المناطق، الذي بدوره سيسهم في التوعية بأهمية تنوع الاستثمار النسائي بدلا من تركزه في المشاغل النسائية. وقالت الفريان "المرأة السعودية باتت تطرق بقوة كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية". وسيتم إطلاق الدراسة في المنتدى الوطني لسيدات الأعمال. وتابعت "الاستثمارات النسائية في تزايد ونمو مستمرين، فنسبة السجلات التجارية تصل إلى 7.3 في المائة وتصل أرصدتهن في المصارف إلى 375 مليار ريال". واعتبرت تأهيل المرأة وتدريبها يزيد من إسهامها في التنمية الاقتصادية، ويرفع إسهامها في نسبة التوظيف في القطاعين العام والخاص. وقالت "هذا ما يعمل المجلس عليه من خلال ورش العمل التي يعقدها باستمرار، أو تنظيم زيارات الوفود التجارية". وأكدت الفريان أن مجلس الغرف استطاع تذليل كثير من القيود والعقبات التي تقف حائلا دون دخول المرأة السعودية سوق العمل والاستثمار، حيث تم استحداث كثير من البرامج التي تدعم المرأة في كل المجالات بدءا من التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال الاقتصاد والأعمال.
