عدّ مديرو ووكلاء الجامعات الحكومية السعودية برنامج (تعليم وعمل)، خطوة استراتيجية بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل مشروع التطبيق العملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات واحتياجات القطاع الخاص، للوصول إلى تنمية قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة، وأداة تواصل فاعلة بين قطاعي التعليم وفرص ومجالات سوق العمل، تسير جنباً إلى جنب مع النهضة الوطنية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة في القطاعات كافة. ويهدف البرنامج الذي أطلقه وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل و وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني الأسبوع الماضي ، إلى تأمين احتياجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة عبر خلق جيل معتزٌ بدينه، وفيٌ لوطنه، محبٌ للعمل ومنتج. وتفعيلاً لبرنامج (تعليم وعمل) وللدور الاستراتيجي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أبرم المدير العام للصندوق إبراهيم بن فهد آل معيقل 23 اتفاقية إطارية مع مديري ووكلاء الجامعات السعودية خلال التدشين، تمهد بذلك أسس عملية لتطبيق البرنامج في المدى القصير. ويربط البرنامج محتوى ومخرجات التعليم والتدريب باحتياجات منشآت القطاع الخاص، مما يعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، ويُسهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعَّال لاحتياجات العمل المستقبلية. كما يهدف برنامج (تعليم وعمل) إلى تطوير المهارات من خلال إعادة تأهيل الخريجات للعمل في القطاع الصحي، والتدريب قصير المدى، والتدريب المهني الطلابي (مكافحة الاغتراب المهني) و(الرصيد المهني الوطني)، والتدريب الصيفي التطبيقي، والتدريب التعاوني التطبيقي، والأعمال التطوعية، وحث الباحثين والباحثات عن عمل من الاستفادة من البرنامج الوطني (دروب) للتدريب الالكتروني بشهادات معتمدة.
