عملت وزارة العدل في الفترة الأخيرة على إطلاق عدد من المبادرات، والتي من المتوقع أن تسهم في تقريب وتيسير الخدمات العدلية المقدمة من الوزارة للمراجعين والمستفيدين من خدماتها، في ظل سعي الوزارة إلى تقريب مواعيد التقاضي وسرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ضمن الإستراتيجية التي رسمتها لنفسها تحت شعار "عدالة ناجزة بجودة وإتقان"، المشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين وفق ما تتيحه التقنيات الحديثة. وأطلقت الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً، الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل، وسيقوم المشروع بفحص أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل، ومن ثم تحليل هذه المعلومات والمدخلات وتحديد المشكلات بدقة، والعمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، ثم تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة، وسيستفيد القائمون على هذا المشروع من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال. ولأجل اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة. مراجعة الأنظمة وتطويرها وفي إطار سعي الوزارة لتجويد العمل وتحسين المخرجات، وجه وزير العدل بحصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة، والمراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير ووضع آلية عمل لإصدارها وتطويرها والتعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية. وقد شرعت الوزارة بمراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها وإجراءاتها والعمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية، ولتتوافق مع إجراءات العمل في المحاكم، لتفعيل حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، ولتعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع، والمساهمة في تقليص عدد القضايا ومدد التقاضي والإجراءات، والحد من تدفق القضايا على المحاكم بما يسهم في تقريب المواعيد وتقليل مدد التقاضي. كما أصدر وزير العدل قراراً إدارياً بتشكيل فريق في الوزارة لدراسة أنواع الدعاوى والانهاءات الواردة إلى المحاكم والسعي لتقليلها من خلال وضع حلول لتقليل تدفق هذه الدعاوى والانهاءات التي ترفع إلى المحاكم، من خلال تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية، وكذلك من خلال مساعدة المتقاضين للجوء للطرق البديلة لحل النزاعات ضمن البدائل الشرعية لتسوية المنازعات مع وجود الضمانة القضائية لجميع المتقاضين في حق اللجوء للقضاء انتهاءً عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف. ولأجل تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتحقيق الكفاءة في الأداء والإنتاجية، تعمل الوزارة حالياً على تدشين نظام البصمة الالكترونية لضبط الحضور والانصراف، حيث وجه وزير العدل بتطبيق هذا النظام على جميع موظفي القطاعات العدلية، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بمكتبه، وذلك ابتداءً من مطلع شهر ذي القعدة من العام الجاري، وذلك تأكيداً على أهمية المحافظة على وقت العمل ومحاسبة المقصرين. وبشأن البحث عن الكفاءات الإدارية من العاملين في كافة القطاعات العدلية للإفادة منهم في أعمال الوزارة التطويرية، أطلقت الوزارة مبادرة "شارك" الرامية إلى الاستفادة من الكفاءات البشرية المتميزة. التطوير التقني وفيما يخص الجانب التقني، عملت الوزارة على إعادة تصميم موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت من حيث المحتوى والإخراج والخدمات الإلكترونية المقدمة؛ ليتواكب مع الخطة التطويرية للعمل العدلي وتفعيل عدد من الخدمات الالكترونية المقدمة للمستفيدين، وقامت الوزارة بتطوير العديد من البرامج والتطبيقات التي تلبي احتياجات المستفيدين ومنها تطبيق (خدمات الاستعلام) الذي يُمكّن مستخدم التطبيق من الاستعلام عن الوكالات الصادرة ومواعيد القضايا، بالإضافة إلى الاستعلام عن مأذوني الأنكحة والمحامين والمحكمين المعتمدين من قبل وزارة العدل. وعملت وزارة العدل على تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع (8) وزارت وجهات حكومية شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد. كما أن العمل جار على ربط (11) جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). تطوير المحتوى العلمي ونشره ومن منطلق اهتمام وزير العدل بالبحث العلمي والدراسات القضائية، ولإطلاع أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمستشارين والمحامين وغيرهم على البحوث العلمية والدراسات والرسائل ذات العلاقة بالشأن العدلي، فقد وجه وزير العدل بتشكيل فريق عمل متخصص في الوزارة لإعداد دراسة للبدء بإنشاء مكتبة عدلية إلكترونية، لتزويد ذوي الشأن بجديد البحوث العلمية والدراسات بكل سهولة، وإضافة العديد من الكتب والدراسات والمراجع التي تتناول الشأن العدلي بالإضافة إلى النسخ الالكترونية من مجلتي العدل والقضائية.
