كشفت دراسة لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة المصرية خفضت دعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016 بنحو 40% الى 61.6 مليار جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه في العام المالي السابق، يأتي هذا فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية أن تحقق مصر وفورات في فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالي الماضي والجاري نتيجة تقلبات أسعار النفط. وأرجعت الدراسة قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة إلى ثلاثة اسباب، تتمثل في تراجع الاسعار العالمية للبترول، حيث ارتكز دعم المنتجات البترولية في موازنة عام 2016/2015 الى تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل، . وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير المركز: إن تحول المصانع لاستخدام الفحم خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة كصناعات الأسمنت يستتبعه انخفاض في كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي كانت تستهلكها هذه الصناعة، مشيرا الى أن هناك توجها عاما في الدولة نحو ترشيد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بشكل عام، في ظل وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين3-5% وهي بدورها تحدث وفرا ما بين 3-4 مليارات جنيه.
