أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على تراجع طفيف بلغ 13 نقطة فقط، وذلك بعد أن حقق مكاسب سوقية بلغت 165 نقطة، لكنه سرعان ما فقد تلك المكاسب بسبب ضغوط البيع التي شابت العديد من الشركات القيادية وعلى رأسها شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية، والتي ضغطت بقوة على أداء السوق بشكل عام. وقد كان هذا الأسبوع مخيباً للآمال من حيث الأداء؛ كونه الأسبوع الأول للمستثمرين الأجانب في السوق المحلي، وكان في اعتقاد الكثير من المتداولين أن هذا الأسبوع سيشهد ارتفاعات ملفتة وتداولات عالية، ظناً منهم أن الأجانب في انتظار جرس افتتاح جلسة الأحد الماضي حتى تتدفق أموالهم للسوق السعودي، لكن ظنهم قد خاب بالفعل. وقد ترجمت السيولة المتداولة تلك الخيبة، حيث بلغت سيولة الأسبوع الماضي حوالي 25.1 مليار ريال، ورغم ارتفاعها بنحو 2.6 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، إلا أنها لم تكن بمستوى الطموحات والآمال، لذللك فهي ترجمة عملية على أن ذلك الاعتقاد خاطئ. إن الناظر لقانون هيئة سوق المال الخاص بالمستثمر الأجنبي، يعلم يقيناً بأن الفئة المستهدفة هي كبار المؤسسات المالية من مصارف وشركات وساطة وشركات تأمين وصناديق استثمارية، وهذه الفئة ليس من صفاتها التهور أو التسرع في القرارات، لذلك فمن الطبيعي أن يكون دخول السوق السعودي في غاية التأني وقرارات الشراء ستكون على دفعات، كنوع من جس النبض لهذا السوق الجديد عليهم. كذلك فإن قوانين الهيئة الصارمة تجعل المستثمرين الأجانب يفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على السوق السعودي، لذا فمن الطبيعي أن يتأخر أثر دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، وأتوقع أن تظهر ملامح ذلك الأثر بداية العام القادم على أقل تقدير. التحليل الفني من خلال النظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، أجد أن التذبذب الأفقي المائل للهبوط لا يزال مستمراً للأسبوع السابع على التوالي، وهذا في نظري أمر جيّد، ويدل على أن السوق تنتظره موجة صعود ملفتة، بدليل أن المؤشر العام لا يزال محافظا على جميع دعومه، ولم يحدث هناك كسر لأي دعم حتى الآن، مما يبين حالة التمسك الكبيرة للأسهم من قبل المتداولين، وعدالة أسعارها في نظرهم، بالإضافة إلى السيولة المتداولة الضعيفة، وهذا إيجابي في المسارات التصحيحية، ودليل على أن عمليات البيع لا ترقى إلى أن تدفع بالسوق إلى تسجيل قيعان جديدة. وفي رأيي أن السيناريو السابق لا يزال هو السيناريو الأقرب للحدوث، ما دام المؤشر العام محافظا على دعوم 9,350 - 9,000 نقطة. أما من حيث القطاعات، فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية لا يزال يتداول دون مستوى 21,550 نقطة، وهذا يعني أن المسار التصحيحي للقطاع لا يزال مستمراً ومرشحا لملامسة دعمه الأول عند 20,500 نقطة، وهذه الفرضية تعني أن هناك مزيداً من الضغط على شركات هذا القطاع، لكن في المقابل فإن أي ثبات له فوق مستوى 21,550 نقطة يعني أن القطاع بصدد استئناف مساره الصاعد نحو مقاومة 22,800 نقطة. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فإنه أكثر الضاغطين على السوق، بعد ظهور تقارير تفيد باحتمالية خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، وتعثرها في سداد التزاماتها المالية، وما لذلك الأمر من تأثير سلبي على أسواق النفط، والتي يرتبط بها قطاع الصناعات البتروكيماوية أشد ارتباط، لذا فإن تراجع أسعار النفط بداية الأسبوع الماضي أثر بشكل سلبي على هذا القطاع القيادي، لكنه حتى الآن ما زال محافظاً على دعم 6,550 نقطة، وهذه إشارة على أن ما حصل لا يعدو كونه تصحيحا طبيعيا وصحيا للقطاع، وأن تأثير ذلك على المؤشر العام هو تأثير محدود، لكن لا بد من استمرار بالسير على هذا النحو إذا ما كان هناك نية للدخول في مسار صاعد جديد، والذي يتأكد بثبات القطاع فوق مقاومة 7,050 نقطة. أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع، فأتوقع أن تكون قطاعات الاسمنت والزراعة والتأمين والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة. في المقابل، فإن قائمة القطاعات السلبية ستحوي قطاعات التجزئة والطاقة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء. أسواق السلع الدولية عاد خام برنت للتراجع خلال الأسبوع المنصرم ليلامس دعم 62$ للبرميل، وينجح بالثبات فوقه ليعطي إشارة بأن سلسلة التراجعات قابلة للظهور من جديد، إذا ما تم كسر ذلك الأخير خلال تداولات الأسبوع الحالي، وحينها أتوقع أن يتجه الخام نحو مستوى 57.50$ للبرميل. أما في حال بقائه فوق مستوى الدعم 62$ فقد تشهد الأسعار انعكاسا إيجابيا حتى مشارف 66$ للبرميل. من جهة أخرى، أجد أن خام وست تكساس لا يزال يتداول ضمن النطاق العرضي للأسبوع السابع على التوالي، لكنه ما زال محافظاً على دعم 57$ للبرميل، وهذا أمر إيجابي لأنه يعطي انطباعاً بأن الخام يبني قواعد سعرية جديدة تمهيداً لانطلاقة جديدة، ويتأكد ذلك باختراق مقاومة 62$، لكن يجب التنبه بأن هذا السيناريو التفاؤلي مهدد بالفشل في حال كسر الخام دعمه المذكور، وحينها يكون الاتجاه القادم نحو مستوى 51.50$ للبرميل. أما أسعار الذهب فقد حققت صعوداً ملفتاً خلال الأسبوع المنصرم بنحو 20$ لتعود الأسعار إلى مستويات 1,200$ للأوقية، وهذا بالتأكيد يرفع درجة الإيجابية حول الأداء المستقبلي، لكن ذلك وحده لا يؤكد الاتجاه الصاعد إلا بعد اختراق مقاومة 1,230$. أما عند الفشل في المحافظة على المستوى الحالي فيعني عودة الأسعار إلى مشارف 1,150$، وهو أهم دعم للمعدن النفيس خلال الفترة الراهنة؛ لأن كسره يؤكد المسار السلبي للأسعار والتي قد تتجه بعد ذلك إلى المستوى المحوري 1,000$ للأوقية.
