استمراراً لحالة الحيرة التي يعيشها سوق الأسهم السعودية وللأسبوع الثاني على التوالي، يغلق المؤشر العام للسوق نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بلغ 37 نقطة فقط، لكن الفرق بين الأسبوع الماضي والذي قبله أن الأسبوع الماضي كان يفتقد حتى للتذبذب بين أعلى نقطة وصل لها وأدنى نقطة، مما يوضح حالة الضبابية التي تعيشها تداولات السوق، وخاصةً الأسهم القيادية منها، وقد استفاد من تلك الحالة الأسهم الصغيرة والتي كان لها قدم السبق في ظل انحسار التذبذب في الأسهم القيادية، مما يجعل السيولة المضاربية لا تنتقل بسهولة وهذا ما جعل الأموال المضاربية تتجه للأسهم الصغيرة والتي شهد بعضها ارتفاعات جيدة، فعلى سبيل المثال ارتفع سهم ساب تكافل من مستوى 38.50 ريال وحتى 49.80 ريال قبل أن يغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 45.50 ريال محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 15.5%، كذلك سهم مبرد والذي افتتح جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 61 ريالا وأغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 70.10 ريال محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 16.2%. وذلك السيناريو المذكور آنفاً هو من السيناريوهات التي تحدث في الغالب عند نهايات الموجات الرئيسية، لذلك من المتوقع أن يكون السوق يعيش في الفترة الراهنة أواخر المسار الصاعد الحالي، والذي حقق خلاله مكاسب بنحو 1300 نقطة تقريباً، لكن في ظل الاحترام الكبير للدعوم الحاصل في السوق لا يمكن الجزم بحصول تصحيح قريب بمعنى أنه ربما يتأخر قليلاً. أما من حيث السيولة المتداولة فقد ارتفعت السيولة الأسبوعية للسوق متجاوزة حاجز 42.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 32.2 مليار ريال للأسبوع ما قبل الماضي، وهذا الارتفاع الكبير في السيولة رغم ضعف التذبذب وانحسار التداولات في منطقة ضيقة، يوحي بأن السوق بصدد الدخول قريباً في مسار واضح، وبما أن المسار العام للسوق مسار صاعد فمن المتوقع أن يستأنف السوق صعوده، لكن ذلك مرهون بعدة عوامل سياسية واقتصادية بالإضافة لقرب موعد إعلانات النصف الأول من هذا العام. التحليل الفني من خلال النظر إلى الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية، أجد أن السلوك العام للسوق ما زال في نطاق الإيجابية، وأنه ما زال محافظاً على الزخم الشرائي الذي سيدفع بالسوق إلى إكمال مساره الصاعد، لكن ذلك الأمر لا يتأكد إلا بعد ثبات المؤشر العام فوق مستوى 9،830 نقطة والتي اعتبرها إشارة انطلاق السوق نحو الأعلى ليستهدف بعد ذلك مستويات 10،230 نقطة مروراً بمستوى 10،000 نقطة، والذي أراها مقاومة نفسية وفنية لا يستهان بها. لكن في نفس الوقت يجب ألا يركن المتداول الكريم إلى الحالة الإيجابية الظاهرة على السوق بل لا بد من النظر بعين الاعتبار إلى التحوّلات السياسية والاقتصادية الداخلية والخارجية والتي تتسارع أحداثها يوماً بعد آخر، والتي من المحتمل أن تؤثر على أداء السوق بشكل سلبي. لذا، فمن المهم مراقبة دعوم السوق بشكل دقيق؛ حتى يتمكن المتداول من معرفة وقت دخول السوق في المرحلة السلبية، وهي في نظري تبدأ بكسر دعم 9،540 نقطة والإغلاق دونها. أما من حيث القطاعات، فقد شهد قطاع المصارف والخدمات المالية الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الضيق، وهذا ما أثر سلباً على تداولات شركاته رغم الصفقات الخاصة الكبيرة التي شهدها القطاع والتي تجاوزت قيمتها 8.4 مليار ريال، لكن من الناحية الفنية فإن القطاع ما زال محافظاً وللأسبوع الرابع على التوالي على دعم 21،500 نقطة وهذا بالتأكيد يشير إلى استمرار حالة الإيجابية على القطاع والتي توحي بأن المسار الصاعد سيستمر حتى ملامسة مقاومة 22،800 نقطة، وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على المصارف المدرجة وعلى السوق بشكل عام، لكن كل ذلك منوط بالمحافظة على الدعم المذكور وعدم كسره مطلقاً. أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الآخر يسير بنفس خطى سابقه حيث ما زال محافظاً على دعم 6،750 نقطة للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اتخذ مساراً أفقياً الهدف منه التصحيح السعري للشركات المتضخمة وتهدئة المؤشرات السعرية المرتفعة والتي جاءت نتيجة سلسلة الارتفاعات الماضية، وفي علم التحليل الفني فإن دخول أي تصحيح في مسار أفقي يوحي غالباً بأن المسار السابق سيستمر والمسار السابق هنا هو مسار صاعد لذا فإنه من المتوقع عند استمرار محافظة القطاع على دعمه المذكور أن يواصل صعوده صوب مقاومة 7،550 نقطة، وهذا سيدفع شركات القطاع إلى تحقيق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة. أما من حيث القطاعات الإيجابية فهي قطاعات التجزئة والتأمين والفنادق والسياحة. في المقابل، فإن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع ستحوي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام. أسواق السلع الدولية ما زال خام برنت رغم الضغوط البيعية التي واجهته خلال الأسبوع المنصرم محافظاً على دعم 64 دولارا، والذي يمثل الدعم الأول للخام خلال الفترة الراهنة لكنه في نفس الوقت يتداول دون المقاومة الأولى 68 دولارا للبرميل، وهذا يعزز من حالة الضبابية التي تعيشها الأسعار حالياً، لذا فإن أي اختراق للمقاومة المذكورة فإن القطاع سيخرج للحالة الإيجابية والتي ستدفع الأسعار نحو مستويات 74 دولارا، أما كسر دعم 64 دولارا للبرميل فإن ضغط البيوع سيدفع الأسعار للإتجاه نحو الدعم الثاني والأهم في وجهة نظري عند 54 دولارا للبرميل. في المقابل، أجد أن خام وست تكساس يبقى وللأسبوع الثاني على التوالي دون مستوى 60 دولارا وهذا بالتأكيد سيدفع الخام للتوجه لمنطقة 57 دولارا للبرميل وهي الأهم حسب اعتقادي، فكسر هذا الأخير سيجعل الأسعار تهوي بشكل متسارع حتى مستوى 51 دولارا، وهو ما سيشكل ضغطاً على الخام الأمريكي، والذي بدأ بالفعل في مواجهة بدايات حرب أسعار متوقعة؛ بسبب تجاوز العديد من الدول المنتجة للنفط حصصها السوقية التي كانت عليها بداية العام الحالي مما سيتسبب في إغراق السوق بالنفط. أما أسعار الذهب فقد أغلقت تداولاتها الأسبوعية على تراجع بمقدار 20 دولارا بعد أسبوعين من المكاسب، لكن ما يهم في هذا الجانب هو البقاء فوق مستوى 1،185 دولارا للأوقية، لأن كسر هذا المستوى يعني أن النموذج السلبي المتكون على المعدن النفيس قد تأكد وأن الأسعار بصدد التوجه لمنطقة 1،113 دولارا مروراً بقاع 1،140 دولارا للأوقية. أسواق الأسهم العالمية عند النظر إلى الرسم البياني لمؤشر نيكاي الياباني أجد أن المسار الصاعد الذي قاد السوق لتحقيق مكاسب بنحو 21.6% والذي استمر منذ بداية هذا العام حتى الأسبوع الماضي، قد أصبح مهدداً بالانتهاء، وذلك بفعل انخفاض مؤشرات الشراء وارتفاع حدة البيوع، لذا من المتوقع أن يدخل السوق ابتداءً من هذا الأسبوع في مسار تصحيحي، لا أعتقد أنه سيكون قوياً وربما لا يتجاوز مستوى 19،200 نقطة، وعند احترام ذلك المستوى سيستأنف المسار الصاعد رحلته من جديد ليلامس مستوى 22،200 نقطة للمرة الأولى في تاريخ السوق الياباني. أما مؤشر الفوتسي البريطاني ورغم ضعف السيولة الظاهرة على تداولاته خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أنه ما زال مرشحاً وبشكل كبير لمواصلة مساره الصاعد حتى مستويات 7،300 نقطة، إذا ما نجح في الثبات فوق مقاومة 7،080 نقطة. لكن لا بد من التنويه الى أن كسر المؤشر لدعم 6،900 نقطة يؤكد بشكل كبير انتهاء المسار الصاعد، وأن الاتجاه الهابط الرئيسي للسوق قد بدأ بالفعل مما سيزيد من وطأة البيوع والتي بدورها ستشكل ضغطاً كبيراً على جميع الشركات المدرجة.من جهة أخرى، أجد أن مؤشر داكس الألماني قد بدأ موجة صعود جديدة بعد التصحيح السعري الذي واجهه السوق خلال الشهرين الماضيين، وقد يكون لتقارب وجهات النظر بين ألمانيا واليونان حول ديون هذا الأخير الأثر الأكبر في ذلك الصعود المتوقع، وذلك لأن الاقتصاد الألماني هو أكبر المتضررين من امتناع اليونان عن سداد التزاماتها لو حدث ذلك الأمر. لكن لا بد من التنويه الى أن هذا السيناريو المتوقع مرهون بالبقاء فوق الدعم التاريخي للسوق عند 11،200 نقطة ليتجه بعد ذلك إلى مستويات 12،900 نقطة وهو في نظري أمر ممكن الحدوث لو بقي الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة بعيداً عن التقلبات الاقتصادية الكبيرة خاصةً تلك القادمة من القارة الأمريكية. أما مؤشر داو جونز الصناعي فما زال يرسل بعض الإشارات الفنية السلبية والتي توحي بهبوط حتى دعم 17،900 نقطة والذي هو صمام الأمان للسوق الأمريكي الأشهر على مستوى العالم، فكسر هذا المستوى يعني أن التداولات ستشهد موجة من الانخفاضات حتى الدعم التاريخي 16،900 نقطة والذي بكسره يتأكد دخول السوق في موجة هابطة رئيسية بعد مسار صاعد طويل دام لمدة 4 سنوات. لكن العودة فوق مقاومة 18،400 نقطة مرةً أخرى كإغلاق أسبوعي توحي بأن المسار الصاعد ما زال مستمراً وأن السوق بصدد ملامسة مستوى 19،000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
