أغلق سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 308 نقاط أي بنسبة 2.8% وبذلك يحقق السوق مكاسب سوقية للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بسبب الارتفاعات الكبيرة على القطاعات القيادية في السوق خاصةً من قِبل قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعات البتروكيماوية بسبب التوجّه الكبير لهما من قِبل العديد من المستثمرين ظنًا منهم أن هذيَن القطاعَين ستكون شركاتهما من أكبر الشركات المستهدفة للمستثمرين الأجانب حال السماح لهم بدخول السوق السعودي. أما من ناحية السيولة المتداولة فقد شهدت السيولة الأسبوعية للأسبوع المنصرم قفزة نوعية حيث بلغت 61.2 مليار ريال أي أكثر من الأسبوع الذي قبله بنحو 13.9 مليار ريال، وهذا الارتفاع الكبير والقفزة غير المبررة من وجهة نظري في التداولات يدعو إلى وجوب أخذ الحيطة خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة؛ لأن الارتفاع القوي في التداولات خاصةً عند الاقتراب من قمم تاريخية قد يشير إلى ارتفاع عمليات البيع بعكس ارتفاعها عند القيعان والتي تشير عندئذٍ إلى ارتفاع عمليات الشراء. أهم الأحداث العالمية أغلق خام وست تكساس تداولاته الأسبوعية على مستوى 94 دولارًا ليؤكد بذلك التوجّه السلبي نحو الهبوط و استهداف الدعم الأول عند 85 دولارًا مما سيكون له الأثر السلبي على أداء بقية السلع وعلى أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية. أيضًا أغلق خام برنت على مستوى 101 دولار للبرميل، والجيد في الأمر أنه تمكّن للأسبوع الثاني على التوالي من الثبات فوق مستوى الدعم النفسي 100 دولار، وهذا ربما يدفعه لموجة ارتدادية صاعدة تستهدف مستوى 104.50 كمقاومة أولى، لكن معاودة لمس مستوى 101 دولار للبرميل قد تكون إشارة على كسر الحاجز النفسي المذكور آنفًا، والتداول دونه للمرة الأولى منذ يناير 2011م. أما أسعار الذهب فما زالت متماسكة فوق مستوى الدعم الأول عند 1,270 دولار للأوقية مما جعل التذبذب في حالة من الضيق سببتها حالة الحيرة بين المستثمرين في المعدن النفيس، فكسر الدعم الأول السابق يعني التوجّه للدعم التاريخي عند 1,180 دولار، لكن تجاوز قمة 1,350 دولار يعني خروجه من نطاق الحيرة إلى الاتجاه الصاعد الواضح، وهو ما سيساعد على اتساع التذبذب وتسجيل سلسلة من المكاسب تعوّض نسبة الخسائر التي مُني بها منذ مطلع هذا العام. أهم الأحداث المحلية بنهاية تداولات الخميس الماضي أصبح من الجلي نتائج تداولات شهر أغسطس والذي يختتم بتداولات اليوم، حيث حقق سوق الأسهم السعودية لهذا الشهر مكاسب قوية بلغت 828 نقطة أي بنسبة 8.1% وهذه أكبر نسبة مكاسب حققها السوق منذ شهر فبراير من العام 2012م، وهذا بلا شك يؤكد أن المسار الصاعد على المدى المتوسط للسوق ما زال مستمرًا وأن حالة الإيجابية بين المتداولين ما زالت هي السائدة وأن أي تصحيح سعري لا يزيد على 8% ما هو إلا تهدئة للمؤشرات الفنية وتجديد للفرص الاستثمارية أمام المتداولين. أما من حيث السيولة فنجد أن سيولة شهر أغسطس بلغت حتى تداولات الخميس الماضي حوالي 198.6 مليار ريال أي أكثر من شهر يوليو بحوالي 76 مليار ريال، وهذا التحليل الإحصائي يدل على كم السيولة الضخم الذي دخل سوق الأسهم والذي اتوقع شخصيًا دخول المزيد من تلك السيولة خاصةً التي تأتي من قطاع العقار الراكد منذ أكثر من سنة ونصف السنة، والمهدد بالمزيد من التراجعات في ظل إجراء عملية توزيع المساكن المتوقع حدوثها نهاية هذا العام أو حتى عمل قرعة على الأراضي الممنوحة من قِبل وزارة الإسكان على المواطنين في أرجاء المملكة. التحليل الفني من خلال مشاهداتي التحليلية على الرسم البياني لسوق الأسهم السعودية أجد أنه تمكّن من تحقيق قمة جديدة للسوق خلال تداولات الاثنين الماضي عند 11,051 نقطة وبسيولة فاقت 16.1 مليار ريال، وكان التذبذب وقتئذٍ حوالي 350 نقطة من الأعلى إلى الأدنى مما ولّد حالة من الخوف بين المتداولين، لكنه ما لبث بعد ذلك أن محا جميع الخسائر بل وحقق قمة جديدة خلال تداولات الخميس عند 11,070 نقطة، لكن هذه المرة بسيولة أقل من السابقة لم تلامس 10 مليارات ريال مما يوحي بأن الزخم الشرائي للسوق قد نفد، وبدأت عمليات البيع تأخذ حيّزًا أكبر من التداولات وهذا الأمر يوحي بأن الأسبوع الحالي قد يشهد عمليات تصحيح سعري ستطال جميع القطاعات وستكون أشد قسوة على القطاعات التي صعدت بشكل أكبر خلال الفترة القليلة الماضية. ويبدو لي أن تلك النظرة ستتأكد بعد كسر الدعم الأول عند 10,940 نقطة والبقاء دونها لأكثر من جلستين. أما تجاوز قمة 11,070 وارتفاع السيولة المتداولة لأكثر من 11 مليار ريال فيعني أن المؤشر العام يتجه نحو ملامسة مقاومة 11,170 نقطة، لكن ذلك السيناريو الأخير غير ممكن في ظل تناقص السيولة. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد يستمر في مرحلة التذبذب الأفقي للأسبوع الثاني على التوالي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بهدف التخفيف من وطأة المؤشرات الفنية المتضخمة، وسينحصر التذبذب بين دعم 23,700 نقطة ومقاومة 24,310 نقاط، لكن يجب التنويه إلى أن كسر الأول يعني اتخاذ القطاع لاتجاه سلبي واضح أما اختراق الثاني فيعني اتخاذ القطاع لاتجاه إيجابي واضح. من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية باختراقه مقاومة 8,850 فإنه مؤهّل وبقوة لمواصلة الصعود حتى مناطق 9,130 نقطة، والتي تُعتبر من المقاومات القوية التي تواجه القطاع خلال الأيام القليلة القادمة، لكن هذا السيناريو مرهون بثبات القطاع فوق مستوى 8,850 نقطة، أما عند كسر تلك المقاومة فلابد من التصحيح حتى مستوى 8,600 نقطة، والتي هي من الدعوم التي أثبتت قوتها وفاعليتها خلال تداولات الشهريَن الماضييَن. أما من حيث القطاعات المتوقع إيجابيتها هذا الأسبوع فهي قطاع الاسمنت والتأمين والإعلام. في المقابل أجد أن القطاعات ذات الأداء السلبي المتوقع لهذا الأسبوع فهي قطاع التجزئة والطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق.
