صحيح أن الثبات على سقف الإنتاج النفطي الحالي سوف يؤدي إلى تصحيح المتغيرات السعرية تدريجيا بشكل إيجابي، وسوف يؤدي الثبات كذلك إلى استقرار الأسواق العالمية وعدم تذبذب الأسعار، وهذه حقيقة أكدت عليها المملكة وما زالت تؤكد عليها كطريقة مثلى للإبقاء على استقرار تلك الأسواق وعدم إغراقها بالنفط، في محاولة دؤوبة وواضحة لتنشيفها؛ حفاظا على أسعار عادلة لهذه المادة الاستراتيجية. ولذلك الثبات انعكاساته الواضحة على استقرار الأسواق العالمية وانعكاساته أيضا على حماية الحصص المقررة لكل دولة منتجة داخل منظمة «أوبك»، وتسعى المملكة مع بقية الأعضاء للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وهي مستويات جاءت نتيجة لدراسات مستفيضة حيال احتياجات الأسواق العالمية، كما أن الإبقاء على الإنتاج الحالي سوف يؤدي بشكل تدريجي إلى تحسين أسعار النفط والحيلولة دون انخفاض الأسعار. ولا شك أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط قبل انخفاضه الحالي أدى بالنتيجة إلى الزيادة الواضحة في استثمار الأموال، لاسيما في الولاياتالمتحدة تحديدا، حيث أدى ذلك إلى إنتاج الزيت الصخري، وهو إنتاج أدى بدوره إلى زيادة الإنتاج الأمريكي، فجاءت الانخفاضات التي حدثت لنفط منظمة «الأوبك»، وإزاء ذلك فإن السياسة المنتهجة من قبل المنظمة للإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي من النفط هي سياسة ناجحة تماما؛ لأنها سوف تؤدي حتما إلى استقرار الأسواق العالمية وهذا ما تنشده المملكة وتنشده بقية الدول الأعضاء بالمنظمة. والإبقاء على تلك المستويات هو حماية طبيعية لسائر الحصص المقررة للدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة، فالمستويات الحالية للإنتاج تعطي مؤشرا واضحا على أن السياسة التي تنتهجها المنظمة هي سياسة عقلانية وواضحة المعالم، ومن شأنها إبعاد الأسواق العالمية عن الاضطرابات التي قد تؤدي إلى تذبذب الأسعار وعدم ثباتها. ورغم ذلك، فإن الضرورة ملحة لإنشاء اقتصاد نفطي أفضل، فإيرادات بعض دول منظمة «الأوبك» تشكل أكثر من ثمانين بالمائة من دخلها القومي، وهو أمر يؤثر سلبا على اقتصادياتها في الحالات التي تتدنى فيها أسعار النفط الى معدلات أقل من المعدلات الحالية، غير أن الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي سوف يؤدي بطريقة عملية إلى حماية حصص الدول داخل المنظمة. وخفض الإنتاج لمواجهة هبوط أسعار النفط الحالية لا يمثل حلا جذريا لارتفاع مستويات الأسعار على الأمدين القصير والطويل، حتى وإن تسارع الطلب العالمي على النفط، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية يبدو أن المنظمة في غنى عنها، فالإبقاء على المستويات الحالية من الإنتاج هو السبيل الأمثل للمحافظة على استقرار الأسواق العالمية وللمحافظة على حصص الدول الأعضاء بالمنظمة. والمطالبة بخفض الإنتاج لمواجهة هبوط الأسعار لا تبدو منطقية، فالمطالبة بالخفض لن تؤدي إلى الحد من زحف النفط الصخري، فلا بد أن يكون الطلب على النفط مرتفعا بنسب طفيفة، أي أن يكون المعروض أكثر من المطلوب إذا لزم الأمر؛ لتظل الأسعار عند مستوياتها الحالية؛ تجفيفا لأية منابع مشبوهة قد تؤدي إلى الإضرار بأمن دول المنطقة من وجهة سياسية. ويبدو واضحا للعيان أن التوافق الجماعي داخل منظمة «أوبك» حول الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية يمثل نهجا صحيا وسليما للوصول الى استقرار الأسواق العالمية، فما يهم المنظمة في المقام الأول هو الاستمرار على مستوى الإنتاج الحالي إلى وقت أطول؛ للإسهام بجدية في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب، وهو التوازن الذي يرسم سياسة الزيادة أو الخفض في الإنتاج.
