حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الجهات المختصة على التحرك لوضع ضوابط للحد من مركبات النقل البري التي تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، والتي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7% خلال الأعوام العشرة الماضية، متوقعاً أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليوناً عام 2030م في حال استمر الوضع دون ضوابط، مؤكداً أنها تستهلك حالياً 1.860 برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها « كفاءة» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأحد، ودشنها مدير قطاع الاعمال مازن خالد كتبي. وقدم عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد الإبراهيم خلال الورش معلومات وشرحاً وافياً عن المركز والبرنامج وبعض النسب والإحصاءات في قطاع النقل بالمملكة، بالإضافة إلى عرض لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي يبذلها المركز، والتي تسبق تطبيق الضوابط والمتطلبات بصورة إلزامية حسب جداول زمنية معدة من قِبل المركز في قطاع النقل البري، وقال: تستهلك مركبات النقل البري 23 % من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، فيما شهدت المركبات نمواً سنوياً قدره 7 % خلال الأعوام العشرة الماضية، حيث إنه إذا استمر الوضع دون ضوابط فإن عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليوناً عام 2030م، كما تستهلك المركبات حالياً نحو 1.860 مليون برميل من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5%. وعبّر مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة مازن كتبي عن اعتزازه بأن يكون بيت التجار إحدى المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى المجتمع الاقتصادي في مختلف المجالات، ومنها قطاع الطاقة، لاسيما أن المملكة مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية في ظل الآمال والتطلعات الكبيرة لحكومتنا الرشيدة.
