أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة. وقال الجدعان: إن المملكة -وهي عضو في مجموعة العشرين وعضو في مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) IOSCO- كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوقها المالية، لتصبح السوق المالية السعودية جزءاً من السوق العالمية الكبرى. وأوضح أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المديين القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015 – 2019. وأضاف: إن المستثمرين الأجانب المتخصصين الممثلين في المؤسسات المالية المؤهلة يتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الاسعار. كما أن المستثمرين الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والافصاح وممارسات الحوكمة. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وأشار الجدعان الى أنه بالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) فإن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وأكد أيضاً أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها يعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلا عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة التسعين يوماً التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني، من تاريخ 21 أغسطس 2014 إلى 20 نوفمبر 2014. يشار إلى أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من مايو المقبل، والتي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 يونيو 2015.
