أكد رئيس مجلس هيئة سوق المال السعودية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق الأسهم، سيجعل السوق السعودية جزءاً من السوق العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن السعودية، العضو في مجموعة ال20 وفي مجلس «المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية»، كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب بالنفاذ المباشر إلى سوق المال. وصرح الجدعان أمس بأن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير سوق المال السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إليها يساهم في تحقيق ذلك، من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين، وزيادة الاستثمار المؤسساتي في السوق، وفقاً لما قضت به استراتيجية الهيئة من 2015 إلى 2019. وأضاف: «المستثمرون الأجانب المتخصصون ممثلون في المؤسسات المالية المؤهلة، ويُتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة، ويُتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقويمات التي تُجرى عن السوق عموماً والشركات المدرجة خصوصاً، ما يوفر للمتعاملين معلومات أكثر دقة وتقويمات أكثر عدالة». وبالنسبة الى المرخص لهم من أفراد ومؤسسات قال الجدعان إن «هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من الزبائن، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للإستثمار المالي في السوق السعودية، ورفع الوعي في شكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها». وشدد على أن فتح سوق الأسهم السعودية للإستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة في سوق المال، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها يعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وأشار رئيس هيئة سوق المال إلى أن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلاً عن أنه تم الأخذ بآراء المتخصصين والعموم الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة ال90 يوماً التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد. يُذكر أن الهيئة ستعلن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الرابع من أيار (مايو)، التي تسمح فقط بدخول مؤسسات استثمارية أجنبية كبرى وذات خبرة من دول لديها تنظيمات وتشريعات متقدمة، على أن تكون تلك القواعد نافذة اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل، وسيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة اعتباراً من 15 من الشهر ذاته.
