أكد المتحدث الرسمي بالهيئة العامة للطيران المدني في المملكة خالد الخيبري خلال تصريح خاص ل «اليوم» ان الهيئة خطت خطوات متقدمة في تغيير أساليب العمل وإعادة الهيكلة لتحقيق الإصلاح المنشود بناء على ما وضعته سابقا للتحول. وبين ان فصل الهيئة عن وزارة الدفاع خطوة تنظيمية تعطي قطاع الطيران بالمملكة المزيد من الاستقلالية والمرونة وسرعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالطيران. وأضاف الخيبري أن ارتباطها المباشر برئيس مجلس الوزراء يمنحها سرعة اتخاذ القرار. كما تعطي الصلاحيات للهيئة لتحويلها الى هيئة عامة ذات استقلال مالي تعمل بمعايير تجارية تهدف الى تحرير الطيران وتطويره بحيث يعتمد على عوائده الذاتية وهو الأمر الذي يستهدف تخفيض العبء المالي الذي ظلت تتحمله منذ نشأة الطيران المدني في البلاد، مبينا ان القرارات تضمنت أداء متطورا يركز على خدمة المستفيدين ويحقق أيضا الجودة النوعية في الخدمات والمطارات. من جانب آخر وصف مساعد مدير الخطوط الجوية السعودية للعلاقات العامة عبد الله الأجهر في حديثه ل «اليوم» قرار الفصل عن وزارة الدفاع بالقرار الايجابي، مؤكدا أنه سيكون هناك انتعاش في مجال النقل وسيحد من البيروقراطية. وقال الأجهر: ناتج هذا سيصب بدون شك في مصلحة المواطن أضف الى ذلك أن الخطوط السعودية تشهد نقلة في تحسين الخدمات التي سيلحظها المسافرون. من جانبهم أكد خبراء في الاقتصاد ان فصل هيئة الطيران المدني عن وزارة الدفاع سيدفع ويساعد في خصخصة قطاع النقل الجوي والتغلب على العقبات التي كان يشهدها منذ سنوات، وسيلحظ الركاب من المواطنين وغيرهم تسارعا في تطوير النقل الجوي بالمملكة. ويشمل قرار ملك المملكة الملك عبدالله ال سعود تعيين الأمير فهد بن عبدالله رئيسا لهيئة الطيران المدني وتعيين الدكتور خالد الصقير نائبا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع: إن الأسلوب المدني سيدفع النقل الجوي الى التطور، يضاف الى ذلك الكفاءة والربحية المالية التي تحقق المنافسة، وبالتالي يكون الراكب المستفيد بالدرجة الأولى. واذا نظرنا الى العوائق السابقة في عدم تفعيل الإدارة المدنية ستزول مع هذا القرار وتحقيق عوائد مالية لشركات الطيران من خلال استقلاليتها المادية والإدارية التنظيمية وستنزل ما على عاتقها من أعباء مالية سابقة ستزيد بالتالي الخدمات المقدمة في المطارات. وأضاف اقتصاديون ان القرارات ستدفع الى الخصخصة وتترك الفرصة مواتية لظهور عدد من شركات الطيران الجديدة بوجود ادارة مدنية تتيح قدرا أكبر من المنافسة وتسهم في تطوير مطارات المملكة المنتشرة لما تتمتع به الهيئة حاليا من استقلالية وصلاحيات واسعة تستطيع من خلاله وضع التشريعات وتنظيم سوق النقل المدني بما يكفل خدمات أفضل يستفيد منها الراكب.
