سبق أن كتبت عن هيئة الطيران المدني وبعض الطموحات المنتظرة منها وأواصل هنا الكتابة حول الهيئة والخطوط السعودية،حيث إن وضع الخطوط السعودية وكيفية نقلها إلى مرحلة التخصيص وبالتالي تطويرالأداء يمثل التحدي الأكبر لهيئة الطيران المدني، فما هي الإعاقات/ الصعوبات التي تواجه عملية التخصيص تلك؟ أول الإعاقات تتمثل في العلاقة العضوية والتنظيمية بين الحكومة والخطوط السعودية. لكي تتمكن هيئة الطيران المدني من التعامل مع الخطوط السعودية كشركة خاصة أو قابلة للتخصيص فإنه لا بد من فك الاشتباك التنظيمي بين الهيئة والخطوط. حالياً ترأس الهيئة ممثلة في سمو رئيسها مجلس إدارة الخطوط السعودية، وبالتالي هناك تعارض مصالح بين الهيئة كجهة يفترض أن تكون رقابية تشريعية في مجال مشروع خصخصة الطيران وبين كونها شريكا في إدارة الخطوط السعودية. ونقولها بصراحة؛ الهيئة متهمة بتدليلها للخطوط السعودية بشكل يتسبب في خروج أو عدم إقدام شركات أخرى منافسة للاستثمار في سوق الطيران السعودي. سأوضح بمثال شركات الهاتف، كأبرز أمثلة التخصيص لدينا، حيث نلحظ أن هيئة الاتصالات مستقلة تماماً عن شركات الهاتف ولدى تلك الشركات مجالس إدارات مستقلة عن الهيئة. إذاً الخطوة الأولى يجب أن تكون في فك الارتباط بين الهيئة والخطوط، لتتمكن الهيئة من القيام بدورها التنظيمي والرقابي بشكل مستقل. الإعاقة الثانية تتمثل في ما أعلنه مسئولو الهيئة من وجود ديون/ مستحقات كبيرة للخطوط السعودية على الحكومة والقول صراحة أو تلميحاً بأن تلك المستحقات تعيق عملية تخصيصها. طبعاً أمر المستحقات تلك أمر وارد مع تراكم السنين وعدم التعامل منذ البدء مع السعوديةكشركة مستقلة وإنما كمؤسسة حكومية. الإشكالية تكمن في عدم إيجاد الحل الجذري لهذا الأمر وجعل قضية المستحقات هذه تتراكم عاماً تلو الآخر. لابد أن تتعاون الجهات المعنيةكوزارة المالية وهيئة الطيران المدني وبقية الجهات ذات العلاقة في حسم هذا الأمر سواء بإسقاطها أودفع ما يثبت منها للخطوط السعودية لتكون عامل تحفيز لتخصيصها، سواء دفعها بشكل كامل أو بشكل مجدول وفق آلية شفافة وواضحة. مثل الخطوات أعلاه ستطمئن المستثمرين الراغبين دخول سوق الطيران السعودي كمستثمرين محليين و أجانب، كما أنها ستضع السعودية على أول طريق الجدية في موضوع الخصخصة لأنها ستضطر إلى التعامل مع هيئة الطيران كجهة رقابية وليس جهة تعودت أن (تطبطب) عليها، تبرر تقاعسها وتغفر تهاونها في عدم تقديم برنامج خصخصة واضح ومجدول. موضوع الخصخصة بالنسبة للطيران المدني ليس خاصاً بخطوط الطيران بما فيها الخطوط السعودية، بل كذلك بتخصيص خدمات المطارات، وهذا العمل هو الآخر يجب أن يحظى بالتطوير وأن تتولى شركات تشغيل مطارات عالمية ذات خبرات متميزة تشغيل مطاراتنا المتنوعة. الهيئة لديها مهام مشاريع المطارات وتشغيلها ولديها مهام التشريع التنفيذي لسوق الطيران ولديها مهام الرقابة على الشركات الناقلة والشركات المشغلة في مجال الطيران، ولكي تتميز تحتاج أن تعزز دورها كهيئة إشرافية مستقلة وتتخلى عن أي دور تنفيذي تقوم به وفق هيكلة تنظيمية حديثة تتطلبها مرحلتها الحالية بعد فصلها عن وزارة الدفاع كهيئة مستقلة عليا وربطها بقمة الهرم في الدولة، رئيس مجلس الوزراء...
