قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية: إن المملكة ليست في حرب مع ايران، بل ندعوها لتبني سياسة لإنهاء النزاع الداخلي في اليمن وليس دعم الحوثيين بالسلاح خاصة أنها لم تلعب أي دور تنموي في اليمن. وأوضح مجيبا عن سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقر وزارة الخارجية بالرياض: "لسنا في حرب مع إيران. لقد طلب من المملكة العربية السعودية المساعدة لتأكيد الشرعية في اليمن، ووقف الحرب التى أعلنت من قبل الحوثيين الساعين للسيطرة على كامل التراب اليمني، لذا قدمنا المساعدة لليمن بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، من أجل هذا الهدف". وأضاف: "نأمل أن تتبنى إيران سياسة لإنهاء هذا النزاع الداخلي في اليمن، لا أن تقدم الدعم للأنشطة الإجرامية التى يقوم بها الحوثيون ضد الحكومة الشرعية، وتوقف تسليم السلاح والمساعدة للوحثيين لمواصلة حربهم". وعن مناشدة الرئيس الإيراني حسن روحاني المملكة ودول التحالف وقف عاصفة الحزم في اليمن تساءل سموه : "كيف يمكن لإيران أن تدعونا الآن لوقف القتال؟! أين كانت إيران منذ سنة عندما كان الاقتتال في اليمن؟". وأضاف : "أتينا لليمن لمساعدة السلطة الشرعية على استعادة شرعيتها، وهي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتكلم بهذه اللغة"، مؤكداً سموه أن إيران ليست مسؤولة عن اليمن، ولم تلعب أي دور تنموي في الأراضي اليمنية، لافتاً النظر إلى أن الأصوات الإيرانية لم تسمع إلا عندما ساءت الأوضاع، وأصبحت هناك مشاكل في اليمن. وحول موعد الاجتماع المتوقع عقده بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كامب ديفد، كشف سموه أن موعد انعقاد الاجتماع سيكون نهاية هذا الشهر تقريباً. وحول موقف فرنسا من الملف النووي الإيراني، رغم مواجهتها أزمة مالية، وما إذا كان سموه يرى أن فرنسا تحتاج إلى معالجة خاصة من المملكة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية، قال: "نحن أصدقاء في جميع الأوقات، لا في وقت الرخاء فقط، ولن نتأخر عن تقديم يد العون لهم، وهذه هي طبيعة علاقتنا بفرنسا". وعن الموقف الروسي من مشروع القرار الخليجي بشأن منع تسليح المليشيات الحوثية والقوات المتمردة في اليمن، أوضح أن الموقف الروسي غير واضح في هذا الصدد، وقال: لو كنت أعرف، لاستطعنا أن ننتهي من المشروع، لكن كلما وصلنا لاتفاق يظهر موضوع جديد، يعطل ذلك الاتفاق. من جهته، علق وزير الخارجية الفرنسي، على الوضع في سوريا، بقوله: "نحن نعتقد أن تسوية المشكلة في سوريا، يجب أن تكون سياسية، وفرنسا لم تتوقف في الدفاع عن هذا الرأي، لذلك شاركنا في جنيف 1، وجنيف 2، اللذين لم يصلا إلى النتائج المرجوة، ونعتقد دائماً أن الحل، لن يكون إلا سياسياً، من خلال اتفاقٍ بين جميع الأطياف السورية باستثناء بشار الأسد ونظامه وتنظيم داعش الإرهابي". وقد استهل الأمير سعود الفيصل المؤتمر الصحفي المشترك ببيان أوضح فيه أن حملة التحالف الدولي للدفاع عن الشرعية في اليمن تسير -ولله الحمد- بشكل جيد وفق الأهداف المرسومة لها، وعلى مساريها العسكري والإنساني، وذلك من خلال استهداف الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق والقوات المتمردة على الشرعية، مبيناً استمرار الحملة في جهودها الإنسانية لحماية المدنيين وإجلاء الجاليات وتقديم المساعدات الإغاثية، والتعاون في ذلك مع المنظمات الدولية المعنية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، معبراً عن إدانته واستهجانه لاستمرار ميليشيات الحوثي في إرهاب وترويع المدنيين الآمنيين بالمدفعيات الثقيلة والدبابات داخل المدن، وهو الأمر الذي تسعى جهود عاصفة الحزم لإيقافه. وتابع سمو الأمير سعود الفيصل قائلاً: عقدنا جلسة مباحثات موسّعة مع معالي وزير الخارجية الفرنسي والوفد المرافق له، أستطيع أن أصفها بالمثمرة والبناءة، ويمكنني أن أشيد بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، ومن خلال آلياته المتمثلة في اللجنة السعودية المشتركة المعنية ببحث التعاون على المستوى الحكومي، وكذلك مجلس رجال الأعمال المعني بتفعيل التعاون على مستوى القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أسهم في إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، وتطوير المشروعات المشتركة التي بلغت 186 مشروعًا برأسمال يقارب 33 مليار ريال. واستطرد سموه قائلا: المحادثات تناولت مفاوضات برنامج إيران النووي، والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه، ونحن متفقون على أهمية أن يُفضي الاتفاق النهائي إلى الشروط الواضحة والمُلزمة -التي لا غموض فيها- وبما يضمن عدم تحوّل البرنامج النووي إلى برنامج عسكري، وتأمل المملكة أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضمان خلوّ منطقة الشرق الأوسط والخليج من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي، وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بالمأساة السورية، قال سموه: إننا نرى أن إطار الحل السلمي واضح ومتفق عليه من قبل المجتمع الدولي، والمتمثل في مبادئ إعلان جنيف1، وما اُشتمل عليه من ترتيبات لنقل السلطة. وترى المملكة أن استمرار تدفّق الأسلحة إلى بشار الأسد وزمرته بجميع أنواعها المدمرة لسوريا وشعبها، من شأنه تعطيل الحل السلمي المنشود، وسنستمر من جانبنا في التصدي لها والدفع بالحل السلمي بكل السبل المتاحة. وأضاف: ناقشنا أيضا النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ومستجداته، وأود أن أبارك انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، عضوًا كاملاً فيها، وهذا الإجراء يشكّل اعترافًا آخر من المجتمع الدولي بفلسطين الدولة والسلطة والسيادة، ونأمل أن يتم ترجمة هذا التوجّه على الأرض بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة، وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبادرة السلام العربية، من خلال تصدّي المجتمع الدولي لسياسات التعنّت الإسرائيلية في إطالة أمد النزاع بكل ما يحمله من مآس إنسانية. وأود أن أبلغكم أن وزير الخارجية الفرنسي أطلعني على أفكار فرنسا لتحريك عملية السلام، وهذا يتفق مع موقف فرنسا الدائم لضرورة إحلال السلام في فلسطين، ونشكر فرنسا على هذا الموقف. من جهته، نوّه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، بالاستقبال الودي الذي وجده لحظة وصوله للمملكة، كاشفاً عن لقاءات مع قيادات وشخصيات سعودية رفيعة المستوى، تناول معهم خلالها عددا من المجالات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وعن اجتماعه مع سمو وزير الخارجية، أوضح فابيوس أنهما استعرضا جوانب عديدة، برز منها ما يُسمى بالملف النووي الإيراني، مبيناً أنهما قارنا تحليلاتهما حياله، مؤكداً حرص فرنسا على التوصل لحل حقيقي، يتمثّل في اتفاق واضح ومتين، وقابل للتحقيق فيما يتعلق بضمان ألا يصير البرنامج شكلاً عسكرياً في المستقبل، والتأكيد على العقوبات المستقبلية الرادعة في حال انتهاك إيران للاتفاق، وشروط رفع هذه العقوبات، آملاً الوصول إلى حل قبل نهاية شهر يونيو المقبل. وحول الوضع في سوريا، قال فابيوس: فرنسا تؤمن بأن بشار الأسد ليس المستقبل في سوريا، ولا داعش كذلك. مؤكداً أن الحل الوحيد يتمثل في تشكيل حكومة وحدة بدون بشار، ومن ثم الاتفاق على حقوق وواجبات الجميع، مشيراً إلى التنسيق الفرنسي السعودي في هذا الشأن. وطالب وزير الخارجية الفرنسي، الحكومة العراقية باحترام التزامها تجاه اتباع سياسة تشمل كل الأطياف العراقية، ليشعر الشعب العراقي بالثقة تجاهها، مما سيسهم في تجنيد الشعب للقضاء على داعش ميدانياً، مقللاً من الحلول الأخرى. وعدّ فابيوس العدالة مطلباً مهماً في القضية الفلسطينية، وقال: فرنسا تعتزم القيام ببعض المبادرات، من أجل التوصل بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، لتحديد معايير تسمح بالتوصل إلى حل. مؤكداً أن الحل الوحيد للاستدامة وتحقيق السلام، هو حل الدولتين، مشدداً على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، نافياً أن يكون هناك سلام دائم دون عدالة. وكشف عن توقيع اتفاقيات فرنسية سعودية، من شأنها تسهيل العلاقات بين البلدين، لاسيما الاقتصادية منها، التي تجد إرادة مشتركة بتطويرها ودفعها إلى الأمام، لافتاً النظر إلى تقديمه فكرة مشروع للطاقة النووية المدنية للمملكة يمكن من خلالها زيادة مصادر الطاقة لديها وتنويعها، واعداً بتقديم المساعدة اللازمة للمملكة متى ما ارتأت ذلك، واستحسنت الفكرة التي وعد المسؤولون في المملكة بدراستها، خصوصاً وأن فرنسا برعت في هذا المجال.
