كشف الدكتور ماهر العودان، رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن موارد الطاقة والمتوفرة في المملكة المنتجة التي تتكون من النفط والغاز والديزل والزيت، ويستهلك منها 51% في إنتاج الكهرباء والمياه، مبيناً أن إدخال الطاقة البديلة يوفر 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأوضح الدكتور العودان إلى أن المملكة لديها الفرصة في توطين عدد من سلاسل القيمة، وأنه من المتوقع في المستقبل أن تزيد كمية المياه المحلاة لتصبح 7 ملايين متر مكعب عن الكمية الحالية التي تبلغ 5 ملايين متر مكعب. وأضاف: "دول منطقة الخليج هي الأكثر دول العالم في استخدام الوقود السائل لإنتاج الطاقة، حيث ان بقية العالم يستخدمون الفحم والغاز لإنتاج الطاقة، مفيداً إلى أن الاستدامة تعتمد على ثلاثة محاور هي الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". وزاد الدكتور العودان: "مدينة الملك عبدالله قامت بدراسة لقياس الطاقة المتجددة، وتم إنهاء تركيب 70 محطة لقياس تلك الطاقة، وأفضل مواقع للاستفادة من الطاقة الشمسية هي المنطقة الشمالية الغربية في المملكة". من جهته، أوضح الدكتور عبدالحميد الجمال، المحاضر بكلية الغد الدولية للعلوم الطبية والتطبيقية بالقصيم، أن التحدث عن التنمية المستدامة يؤدي إلى التحدث عن البيئة إذ تتكفل الطاقة المتجددة اسهاماً في المحافظة على البيئة، كما أن الدول العربية تتمتع بارتفاع اشعاع شمسي مع انخفاض الغيوم في معظم أيام السنه بنسبة 20% وهذا ميزة للدول العربية في إنتاج الطاقة البديلة، مشيراً إلى أن ذلك أظهر مشكلتين الأولى عدم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة، والاعتماد على الدول الغربية بذلك. من جانبه، بين الدكتور عبدالرحمن السلطان، أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن واقع الطاقة في المملكة يكمن في تزايد استهلاك موارد الطاقة واستنزافها، مبينا أن إنتاج المملكة من مصادر الطاقة بلغ معدل النمو السنوي في الاستهلاك من النفط وسوائل الغاز لغرض إنتاج الكهرباء خلال عام 2008_ 2012م نحو 8%. وأشار إلى أن هذه النسبة تعد مرتفعة، متوقعاً في الوقت ذاته أن تصل الطاقة الكهربائية المنتجة خلال العام الجاري إلى ما يعادل 547 ألف برميل يومياً، ويستهلك إنتاجها 1.81 مليون برميل مكافئ منها حوالي مليون برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. وحول التوجهات المستقبلية للطلب على معدل الطاقة أبان أنه عملياً فإن متوسط معدل النمو السنوي في الطلب على الطاقة خلال الفترة 2009_2012م بلغ 6.06%، مشيراً إلى أنه وفق هذا المعدل فان إجمالي الطلب سيصل هذا العام إلى 4.87 مليون برميل نفط ما يعادل 39% من إنتاج المملكة من مصادر الطاقة الأولية في عام 2012م، إضافة إلى أن رغم التركيز الكبير على استهلاك المشتقات النفطية إلا أن تدني تسعير المشتقات ونمو الطلب عليها يعتبر المشكلة الأسهل حلها ضمن معضلة ارتفاع استهلاك موارد الطاقة. وفي ذات السياق، استعرض الدكتور غسان القحطاني من صندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال الجلسة دور الصندوق في دعم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تمويله لعدد من المشاريع في مجالات دعم ورفع كفاءة المشاريع الصناعية، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في الدول النامية مقارنة بالدول الصناعية. وأضاف: "سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة النفطية 50% ما يشير إلى استغلال الطاقة المتاحة لديها بكفاءة أكبر في جميع نشاطاتها الاقتصادية". جاء ذلك خلال جلسات اللقاء السنوي ال18 (اقتصاديات الطاقة) لجمعية الاقتصاد السعودية بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض بعنوان: "مرئيات عن الطاقة النووية والمتجددة في المملكة" أمس، أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو إيجاد طاقة بديلة والحفاظ على سلاسل القيمة. جانب من حضور جلسات اللقاء السنوي
