ينمو الطلب العالمي على النفط بحوالي مليون برميل باليوم سنوياً، ويأتي معظم هذا النمو من الصين والمملكة والبرازيل، والتي تشهد ارتفاعات متتالية في نموها على الطلب من شأنه ان يلغي تأثير انخفاض الطلب في بعض الدول الصناعية. ولقد انخفض استهلاك الدول الصناعية (OCED) ما بين 2013 و2014 بحوالي 300 الف برميل، بينما ارتفع استهلاك الدول الاخرى بحوالي 1.2 مليون برميل باليوم لنفس الفترة. وزاد استهلاك الصين بحوالي 350 الف برميل، والمملكة بحوالي 200 الف برميل، والهند بحوالي 90 الف برميل ما بين 2013 و2014م. وحتى الولاياتالمتحدة وهي اكبر مستهلك للنفط بالعالم وتشهد طفرات في إنتاج الزيت الصخرى، نجد ان استهلاكها ارتفع خلال العام الماضي بحوالي 80 الف برميل فقط، كما جاء بتقرير اوبك لشهر ديسمبر الماضي. لا شك ان نمو استهلاك المملكة للنفط والذي وصل الى حوالي 3 ملايين برميل باليوم في عام 2014م لا يتناسب مع عدد سكان المملكة البالغ 30 مليون نسمة، ولا يعقل ان تصل حصة نمو الطلب على النفط في المملكة الى حوالي 20% من اجمالي النمو العالمي في عام 2014م، والبالغ حوالي مليون برميل باليوم. ولذلك فإن اقرار سياسات وقوانين تشرع للحد من الهدر اصبح مسؤولية كل مواطن وكل مقيم؛ لأن طريقة استهلاكنا لهذا النفط غير المتجدد ستحد من قدرة المملكة على التصدير بالمستقبل. لقد حظيت المملكة خلال السنوات الماضية بنمو اقتصادي كبير، وتطور صناعي أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط ومشتقاته، والغاز، وسوائل الغاز، والتي تعد المصدر الرئيس للدخل في المملكة وعصب اقتصاد الدولة. وحتى تتمكن المملكة من الحفاظ على الثروة الطبيعية الوطنية غير المتجددة والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، ينبغي على المملكة تفعيل ترشيد برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة. والجدير بالذكر ان 30% من استهلاك المملكة للنفط الخام يستهلك في توليد الكهرباء التي تباع للمصانع بأبخس الاثمان، وهذا السعر الزهيد للطاقة لا يشجع على تقنين الاستهلاك. وفي هذا الاطار أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة مؤخراً أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة. مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين إحدى عشرة جهة حكومية من ضمنها مركز كفاءة الطاقة لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات. وأوضح سموه أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات، كل حسب اختصاصه، ستكفل - بمشيئة الله - التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة. والجدير بالذكر انه يتعين على كل مصنع من المصانع القائمة تقديم خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه نهاية الربع الأول من عام 2015م، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية. وفى الختام، لقد تم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية، تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل. ولا شك ان التزام هذه المصانع بمعايير كفاءة الطاقة هو واجب ديني دعانا اليه ديننا الحنيف عندما نهانا عن الاسراف، وهو ايضا واجب وطني للمحافظة على مستقبل طاقة اجيالنا القادمة. ويكفي ان نعلم ان استهلاك الكهرباء السنوي للوقود قد ارتفع في ثماني سنوات من 300 مليون برميل نفط مكافئ الى 435 مليون برميل نفط مكافئ. وان لم نحد من هذا النهم فإن العواقب ستكون وخيمة.
