كشف مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط النقاب عن صدور قرار من وزارة التعليم بطرح 28 ارضا للشراء المباشر لانشاء مبان مدرسية مستقبلية في المحافظة، لافتا الى ان حصة المحافظة تبلغ 25 % من اجمالي الاراضي المخصصة للشراء المباشر للمنطقة الشرقية و البالغة 108 أراض. وقال العليط ل«اليوم»: ان تخصيص الموارد المالية للشراء للتوسع في المدارس (البنات - البنين) بمحافظة القطيف لا يشمل المشاريع المعتمدة والتي سيتم الشروع في ترسيتها تباعا، لافتا الى ان المحافظة تحظى بنصيب وافر من المشاريع التعليمية بالمقارنة مع حجم المشاريع المعتمدة في المنطقة الشرقية، مؤكدا ان ادارة التخطيط المدرسي بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية تعتزم اعتماد مشاريع اضافية سيتم ترسيتها خلال فترة لا تتجاوز عاما لتضاف الى المشاريع المعتمدة سلفا، مشيرا الى ان رؤية ادارة التعليم بالمنطقة الشرقية تنسجم مع رؤية مكتب التعليم بالمحافظة للتحرك باتجاه المشاريع المستقبلية لما يخدم العملية التعليمية في المحافظة. وأضاف العليط ان مكتب التعليم بالمحافظة يتحرك وفق رؤية الوزارة المتمثلة في ايجاد بيئة تعليمية راقية تشمل جميع المقومات التعليمية، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على الطلبة من الجنسين بمختلف المراحل الدارسية بالمحافظة. وحول تعثر المبنى المدرسي في حي الشاطىء، اوضح العليط ان المشروع محل متابعة دقيقة من قبل مكتب التعليم بالمحافظة، مرجعا التأخر في تسليم المشروع الى كونه فريدا من نوعه على مستوى الشرقية، فهو من المشاريع النموذجية التعليمية القليلة المعتمدة في المنطقة، حيث يعد واحدا من ثلاثة مشاريع مماثلة في عموم المنطقة، لافتا الى ان المشروع شارف على الانتهاء، مضيفا ان حي الشاطئ من الاحياء التي تتواجد فيها مدارس حكومية للبنات قادرة على استيعاب الطالبات، لكن هناك مشروع سيتم طرحه خلال عام تقريبا. وأكد ان عملية نقل المدرسة الابتدائية 21 بحي الناصرة الى مبنى مدرسي حكومي في القطيف ستتم في القريب العاجل، لافتا الى ان مكتب التعليم تعهد بتوفير وسائل النقل من الحي الى المدرسة (ذهابا - إيابا) مشيرا الى ان المبنى الحالي لم يعد صالحا لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطالبات، الامر الذي يفرض انتهاج خيار النقل للطالبات، مبينا ان عملية استئجار مبنى آخر في حالة توافره سيكون احد الخيارات المطروحة، لكن عملية اعتماد الموارد المالية واجراء الصيانة اللازمة للمبنى سيتطلب فترة زمنية (4 - 6) اشهر، وبالتالي فإن هذه الفترة الطويلة نسبيا ستدفع مكتب التعليم للجوء لخيار النقل باعتباره الخيار الافضل والمناسب، مضيفا ان مكتب التعليم تلقى في الفترة السابقة خطابات تحمل تواقيع كثيرة تطالب بضرورة توفير بدائل للمبنى الحالي، نظرا لعدم صلاحية المدرسة المستأجرة الحالية، الامر الذي يستدعي التعاطي مع تلك المطالبات من جانب وتقديم المصلحة التعليمية للطالبات من جانب آخر.
