يتوقع عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والماليين بمن فيهم المتخصصون في سوق العقارات، أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك السعودية؛ للحصول على التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية وشراء العقارات، الاستثمارية. وهناك تصور آخر للاستثمار من قبل المهتمين بالاستثمار والتداول في سوق الأسهم السعودية، التي وصلت قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات مغرية، تجعلهم يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار في الأسهم مقابل رهن محافظ أسهمهم. ولقد خسر عدد كبير من المواطنين أموالهم في سوق الأسهم في انهيار 2006م والتراجعات الحادة؛ جراء الأزمة المالية العالمية، لذلك يريدون تعويضها بشراء الأسهم المجدية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها إلى مستويات تعود عليهم بأرباح مجزية. ولا غرابة أن عدداً من المواطنين تحت خط الفقر بسبب التضخم المالي والبطالة وغلاء المعيشة وانهيار سوق الأسهم وتراجعه، وتعثر الكثير من المساهمات العقارية، ما يشجعهم على القروض الشخصية من البنوك، خاصة بعد تسهيل شروطها. ولقد تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات السبع الأخيرة. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى إقبال المواطنين على القروض الشخصية؛ لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية للحياة. ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية؛ لتغطية القروض المعدومة، بالإضافة إلى ما تقرره من مخصصات تستقطع من أرباح المساهمين. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الإستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي. أيضاً نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق السعودية لا ترغب الدخول في الاستثمار في خدمات التجزئة، مثل: القروض الشخصية؛ لصعوبات كثيرة منها: كيفية ملاحقة المماطلين عن التسديد، خاصة بعدما عرفوا الكثير من المشاكل القانونية عن تجربة البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا من زيادة احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية. ومالم تصدر لوائح منظمة لاقراض البنوك السعودية؛ فإن القروض ستتعب المواطنين، خاصة في مجالي سوق الأسهم وسوق العقارات. وهنا تقع المسئولية على مؤسسة النقد العربي السعودي لمزيد من الحوكمة التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم الاستثمارية في البنوك، من غير إلحاق الضرر بالمقترضين والبنوك المقرضة على حد سواء.
