يتوقع عدد كبير من المحللين الاقتصاديين بمن فيهم المتخصصون في العقارات أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك للحصول على الأموال لشراء العقارات التي نتوقع لها المرور بموجة تصحيح بين 20% و40% في جميع أنحاء المملكة، حيث يتفاوت التصحيح من منطقة الى أخرى ومن مدينة الى مدينة. التصحيح العقاري المتوقع يشجع المستثمرين والمطورين للعقارات للحصول على قروض شخصية عقارية لأنهم يتوقعون نهضة قوية للعقارات في المدى الطويل. وهناك تصور آخر لسوق الأسهم السعودية الذي وصلت فيه قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات مغرية جعلت المواطنين يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار في الأسهم بأسعار مغرية. نسبة كبيرة من المواطنين خسروا أموالهم في سوق الأسهم ويريدون تعويضها بشراء الأسهم المجدية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها. ولا غرابة أن نسبة من المواطنين تحت خط الفقر بسبب التضخم المالي والبطالة وغلاء المعيشة ما يدفعهم للقروض الشخصية من البنوك، حيث تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات السبع الأخيرة. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى اقبال المواطنين على القروض الشخصية لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية للحياة. ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لتغطية الفرص الضائعة في المجالات الأخرى. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الاستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الاقراض الشخصي. أيضاً نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق السعودية لا ترغب بالاستثمار في خدمات التجزئة مثل القروض الشخصية لصعوبات كثيرة منها كيفية ملاحقة المماطلين عن التسديد بعدما عرفوا الكثير عن تجربة البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا في زيادة احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية. ولا يخفى علينا أن مؤسسة النقد العربي السعودي لينة وتتغاضى عن البنوك في ما يخص شروط القروض الشخصية ومعدل الفائدة وكأن البنوك عالم آخر لا يهمها شأن المواطن. ومالم تصدر لوائح منظمة لاقراض البنوك السعودية فإن القروض ستتعب المواطنين، خاصة في مجال قروض العقارات. وهنا تقع المسئولية على مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع المزيد من الحوكمة التي تحفظ للبنوك حقوقها من غبر الحاق الضرر بالمقترضين والبنوك المقرضة، بل تساعد المقترضين في الحصول على القروض الميسرة التي لا تدخلهم في معاناة كبيرة وطويلة عند استقطاع نسبة كبيرة من دخولهم المحدودة لتسديد الديون المستحقة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
