اجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا حكوميا مفاجئا الخميس شمل ثمانية وزراء على رأسهم وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي يتعرض لانتقادات متزايدة مع توالي هجمات الجماعات الجهادية المسلحة ضد قوات الامن. واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان التعديل الوزاري يشمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة كما يشمل استحداث وزراتي دولة جديدتين للتعليم الفني والتدريب واخرى للسكان. وافادت الرئاسة ان الوزراء الجدد ادوا اليمين الدستورية امام السيسي. وبهذا التعديل تصبح الحكومة المصرية تضم 36 وزيرا. وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في تصريح بثه التلفزيون الرسمي ان "التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة" في الحكومة. واوضح مسؤول في مجلس الوزراء ان "التعديل الوزاري جاء بشكل مفاجيء جدا". وقالت الرئاسة ان مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار جرى تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لابراهيم. واحيل عبد الغفار للتقاعد في العام 2013 قبل ان يستدعيه السيسي لتولي حقيبة الداخلية الخميس. وتتعرض قوات الامن في مختلف مدن البلاد ايضا لهجمات يومية توقع قتلى وجرحى من الامن والمدنين كان اخرها هجوم بقنبلة بدائية قتل مدنيين اثنين وجرح 9 اخرين في قلب القاهرة. وتقول الحكومة ان هذه الهجمات خلفت اكثر من 500 قتيلا في صفوف قوات الامن من الجيش والشرطة. وطالب اعلاميون مصريون واحزاب سياسية اخيرا السيسي باقالة ابراهيم الذي اتهموه بالفشل في حماية البلاد.
