قام البنك السعودي البريطاني «ساب» بنشر نتائج مؤشر مدراء «BBAA BBAS» للمملكة (PMITM) المشتريات لشهر فبراير 2015 – وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات «BBAS» ومجموعة ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل 3 عوامل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. حيث شهدت الضغوط التضخمية الناجمة عن تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا واتسمت بالسكون في فبراير. كما شهد معدل تضخم أسعار الشراء تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، في حين استمر متوسط تكاليف الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة. ونتيجة لما سبق، شهد إجمالي الأسعار زيادة بأضعف وتيرة خلال 9 أشهر. ربط أعضاء اللجنة زيادة التكاليف بزيادة قوة الطلب، رغم أنها كانت هناك تقارير أيضًا حول تراجع أسعار النفط خلال الشهر. وبصورة مماثلة، وشهدت الأسعار التي تفرضها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط زيادة هامشية في شهر فبراير. طبقًا للمشاركين في الدراسة، أدت ضغوط التنافسية إلى عدم ظهور أثر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. وصعد المؤشر الرئيسي، بعد التعديل نظرًا للمتغيرات الموسمية، من 57.8 نقطة في شهر يناير إلى 58.5 نقطة في شهر فبراير ليسجل بذلك أعلى مستوى له في أربعة أشهر أظهرت القراءة الأخيرة تحسنًا قويًا في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وقد انعكس ذلك في التوسعات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف. وكان النمو القوي في الأعمال الجديدة خلال شهر فبراير من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة قوة الأداء لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. علاوة على ذلك، جاءت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة مدعومة بالتوسع القوي في الطلبات الأجنبية خلال الشهر. وبالمثل، شهد الإنتاج زيادة تماشيًا مع المؤشر الرئيسي في شهر فبراير، وسط تقارير تشير إلى تحسن الطلب. شهد معدل التوسع تسارعًا ووصل إلى أقوى مستوى له منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد تراجعه في بداية 5102 ووصوله إلى أضعف مستوى له في 10 أشهر. وبالتالي، استمرت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في زيادة أعداد العاملين لديها خلال شهر فبراير، لتصل بذلك الفترة الحالية لنمو التوظيف إلى 11 شهر. علاوة على ذلك، تسارعت وتيرة توفير فرص العمل الجديدة عما كانت عليه الشهر السابق وكانت فوق المتوسط العام لسلسلة الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، طبقًا للدراسة الأخيرة، استمر نمو الطلبات الجديدة في زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية خلال شهر فبراير، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس والعشرين على التوالي. أثر أيضًا زيادة الأعمال الجديدة ومتطلبات العمل على نشاط الشراء خلال الشهر. حيث قامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بمعدل قوي، مما أدى إلى زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج. وفي ذات السياق شهد مواعيد التسليم قصرًا في شهر فبراير بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر 5105. علق عدد من أعضاء الشركة على الاستجابة الإيجابية من الموردين بالنسبة لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.
