أظهر مؤشر «ساب» لمديري المشتريات PMI للمملكة لشهر نوفمبر 2014 استمرار النمو لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ولكن بوتيرة أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف حيث شهدت جميعها زيادة بمعدلات أبطأ، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات وبعد أخذ العديد من العوامل بعين الاعتبار، تراجعاً من 59.1 نقطة في أكتوبر إلى 57.6 نقطة. وأظهرت بيانات الدراسة لشهر نوفمبر التوسع المستمر في الإنتاج لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ طوال تاريخ الدراسة. وعلى الرغم من ذلك، استمر معدل النمو في التباطؤ بشكل ملحوظ، وذلك وسط تقارير حول زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب مقارنة بوقت مبكر من العام الحالي.. وبالتالي، شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة ولكن بوتيرة أضعف ومع ذلك، ذكر المشاركون في الدراسة أن ظروف السوق ظلت إيجابية في مجملها، وأنهم استفادوا من زيادات سابقة في طلبات التصدير الجديدة. وقد أظهرت بيانات شهر نوفمبر أن طلبات التصدير شهدت زيادة أعلى من معدلها المتوسط خلال الشهر.. وظلت القدرة الإنتاجية تحت ضغط زيادة أعلى في مستويات الأعمال المعلقة.. وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثاني والعشرين على التوالي، مع معدل نمو قوي وأعلى من المتوسط العام للمؤشر.. وقد استجابت الشركات لهذا عبر زيادة مستويات التوظيف للشهر الثامن على التوالي.. وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل النمو قد شهد انخفاضاً بوتيرة معتدلة. وعلى صعيد الأسعار، ازدادت أسعار الإنتاج زيادة متواضعة فقط خلال نوفمبر.. وأشارت نسبة صغيرة من الشركات إلى وجود زيادة في أسعار الإنتاج، فيما ذكر البعض أن ذلك جاء لتمرير الزيادة في تكاليف التشغيل. وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج قد شهد زيادة بوتيرة ملحوظة، مدفوعًا بشكل أساس بزيادة أسعار الشراء.. كما وردت تقارير بأن زيادة الطلب والضغوط الاقتصادية العامة أدت إلى زيادة الأسعار.. كما استمر متوسط تكاليف التوظيف في الزيادة، ولكن بأبطأ وتيرة على مدار خمسة أشهر حيث تركت الغالبية العظمى من الشركات الأجور / الرواتب دون تغيير. وتماشيًا مع تباطؤ الإنتاج والطلبات الجديدة، شهد نشاط الشراء أيضًا زيادة بوتيرة أضعف خلال شهر نوفمبر. وعلى أي حال، كانت الشركات قادرة على زيادة مخزونها، وإن كان ذلك بأضعف وتيرة منذ شهر يوليو.. وتم ذكر التوقعات الإيجابية للنمو على أنها العامل الرئيس خلف زيادة المخزون الأخيرة. يُذكر أن المؤشر هو عبارة عن تقرير شهري يصدره بنك ساب ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطية عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، الطلبات الجديدة، أسعار المنتجات، المخزون، والتوظيف.
